جهان صنعت نیوز، با افزایش شدید هزینه‌های زندگی و شکاف فزاینده بین دستمزد و سبد معیشت خانوار، بسیاری از کارگران تنها ۱۰ روز اول ماه توان تامین هزینه‌های خود را دارند و خواستار اجرای ۱۰۰ درصدی ماده ۴۱ قانون کار هستند تا دستمزدها بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی تعیین شود.

حداقل دستمزد کارگران، باوجود افزایش سالانه، همچنان فاصله زیادی با هزینه‌های زندگی دارد و بسیاری از کارگران تنها قادر به تامین هزینه‌های ۱۰ روز ابتدایی ماه هستند. به گفته علی اصلانی، دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز، اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار که دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های واقعی خانوار تعیین می‌کند، ضروری است. وی با اشاره به فاصله عمیق بین خط فقر و حقوق کارگران تاکید کرد که حدود ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر قرار دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه ماهیانه خانوارهای کارگری در شهرهای بزرگ چند برابر حداقل حقوق است. افزایش قیمت مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و خدمات درمانی فشار زیادی بر معیشت کارگران وارد کرده و آنها را در تامین نیازهای اولیه با مشکل مواجه کرده است. به گفته اصلانی، شورای عالی کار باید اقدام اساسی انجام دهد تا دستمزد امسال حداقل ۲۰ تا ۲۵ روز از زندگی کارگران را پوشش دهد.

کمیته مزد قرار است فردا برای بررسی و تعیین هزینه‌های سبد معیشت تشکیل جلسه دهد. کارشناسان معتقدند که این سبد باید عقب‌ماندگی مزدی کارگران را جبران کند، چراکه تورم افسارگسیخته و افزایش چندباره قیمت‌ها، شرایط زندگی کارگران را دشوارتر کرده است.

کارشناسان اقتصادی علت اصلی مشکلات معیشتی کارگران را نرخ بالای تورم و عدم تناسب افزایش دستمزدها با رشد قیمت‌ها می‌دانند. به گفته یکی از تحلیل‌گران اقتصادی، عدم تطابق دستمزدها با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی، شکاف درآمد و هزینه‌ها را افزایش داده و می‌تواند منجر به نارضایتی‌های اجتماعی شود. در شرایط فعلی، بسیاری از کارگران ناچارند هزینه‌های ضروری مانند درمان، مسکن یا حتی مواد غذایی را حذف کنند.