به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم کلهر قاضی ویژه پرونده رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین در جمع تعدادی از شکات و نمایندگان مردمی این پرونده کثیرالشاکی اظهار کرد: با تدبیر رئیس کل دادگستری استان قزوین و صدور ابلاغیه‌ای ویژه از سوی قوه قضائیه، این پرونده به منظور سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و جلوگیری از سرگردانی مردم، به شعبه‌ای ویژه در استان قزوین ارجاع داده شد پس از ۱۳ جلسه دادگاه نیز با همراهی و حضور شکات برگزار گردید.
وی ادامه داد با توجه به حساسیت موضوع و حجم پرونده، رئیس و معاون قوه قضائیه و همه دستگاه قضائی در تلاش هستیم تا مطالبات مالباختگان پرداخت شود به همین منظور در فرایند رسیدگی همه فرصت‌های لازم به متهمین پرونده داده شده تا از هر طریقی که مقدور است مطالبات مردم را پرداخت کند.
کلهر گفت: متهم در جریان دادگاه ادعا کرده است که آمادگی دارد مطالبات مردم را پرداخت کند. بر این اساس، دادگاه به وی مهلتی داده تا نسبت به پرداخت این دیون اقدام کند و در صورت شروع پرداخت‌ها توسط متهم، این مهلت می‌تواند تمدید شود.
قاضی ویژه پرونده رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین افزود: متهم و اطرافیان آن در جریان رسیدگی، اموالی را معرفی کرده که نیاز به کارشناسی و تعیین ارزش دارند. این اموال شامل پلاک‌ها و سایر دارایی‌هاست که صحت و ارزش آن‌ها باید توسط کارشناسان رسمی مورد بررسی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: اگر متهم تا تاریخ یکم اسفند ماه نسبت به پرداخت دیون اقدام نکند، رأی نهایی صادر خواهد شد. در صورتی که متهم بتواند با شاکیان به توافق برسد یا تسویه حساب کامل انجام دهد، دادگاه از نهادهای ارفاقی برای صدور رأی نهایی استفاده خواهد کرد.
کلهر در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده با توجه به حساسیت‌های موجود و تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم، با دقت و حوصله در حال رسیدگی است و دادگاه تلاش می‌کند تا با رعایت عدالت، حقوق همه طرف‌های درگیر را تأمین کند.