محمدرضا رحمتی در نشست تبیینی و تعاملی با منتخبین تشکل‌های حوزوی و دانشجویی استان مرکزی، افزود: قطعاً در دولت، مجلس و قوه قضائیه نواقص و کاستی‌هایی وجود دارد، اما مهم این است که بخوبی این موضوع بررسی و تبیین شود که چقدر از این نواقص ناشی از عملکرد دستگاه و چه بخشی از آن ناشی از عدم آگاهی مراجعین به نوع وظایف و اختیارات دستگاه مربوطه است.
سرپرست دادگاه‌های تجدید نظراستان مرکزی گفت: بطور مثال ممکن است برخی مراجعان دادگستری انتقاد کنند که چرا بعضی مواقع افرادی که خود را صاحب حقی می‌دانند و حقی از آنان ضایع شده، با وجود مراجعه به دستگاه قضایی به حق خود نمی‌رسند. افرادی که دانش حقوقی دارند می‌دانند که این موضوع مختص نظام قضائی کشور ما نیست و در تمام نظام‌های حقوقی دنیا ممکن است افرادی حق داشته باشند، ولی به حقشان نرسند و علتش این است که صرف داشتن حق در محکمه کافی نیست و مدعی باید ادله و مستندات کافی برای ارائه به محکمه داشته باشد تا بر مبنای آن رسیدگی و حکم صادر شود و حق صاحب حق استیفا شود.
رحمتی ادامه داد: در دستگاه قضایی یکی از مهمترین اصول حرفه‌ای این است که قضات و کارکنان در کمال احترام و با رعایت تکریم با مراجعین رفتار کنند. عدم پذیرش یکطرفه یکی از اصحاب دعوی در دادگاه به معنای عدم تکریم مراجعین نیست چراکه در دادرسی عادلانه باید دو طرف حضور داشته باشند و در حضور یکدیگر نزد قاضی صحبت کنند و فردی که این موضوع را نمی‌داند، ممکن است مدعی شود که قاضی به من بی‌احترامی کرده و اجازه حضور در شعبه و صحبت کردن به من را نداده است.
وی حجم بالای کار قضات و ورود فراوان پرونده به دادگستری را از معضلات اصلی دستگاه قضا برشمرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود پنج درصد افزایش وارده نسبت به سال قبل داشتیم و در سال قبل بیش از ۲۳ میلیون پرونده به دادگستری‌های کشور وارد شده است که اگر هر پرونده‌ای فقط دو طرف داشته باشد به اندازه نصف جمعیت کشور است. بعضی پرونده‌ها نیز سه، چهار، پنج و تعداد بیشتری طرف دارند.
وی با بیان اینکه در همین استان، پرونده‌ای مطرح است که ۷۰۰ نفر خواهان داشته، افزود: در برخی کشورها روزی یک پرونده به قاضی ارجاع می شود در حالی که در کشور ما به هر قاضی در ماه تا ۲۰۰ پرونده و حتی بیشتر ارجاع می‌شود، لذا هم حجم کار در دستگاه قضایی بسیار سنگین است و هم نوع کار بسیار پر مسئولیت و خطیر است، با این حال قضات و کارکنان همواره سعی دارند بهترین عملکرد را داشته باشند تا هدف نهایی عدلیه که همان اجرای عدالت است، حاصل شود.
معاون قضایی دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا مبارزه جدی و قاطع با فساد است، بیان کرد: مبارزه با فساد خواسته به حق مردم ماست و همه باید در چارچوب قانون حرکت کنند. هیچ کس مصونیتی در این زمینه ندارد و هرکس قانون شکنی کرد در هر رتبه و مقامی باشد، محاکمه و مجازات می شود.
رحمتی با اشاره به منشور حقوق دانشجویی، مهمترین اصل پیشرفت و توسعه در جامعه را قانون‌مداری و قانونگرایی دانست و افزود: اگر عموم جامعه به ویژه مسئولان، امورات را مطابق با قوانین و مقررات انجام دهند، شاهد ترقی و شکوفایی کشور در تمامی ابعاد خواهیم بود.
این مقام قضایی گفت: هدف از تشکیل این جلسات تعامل بیشتر با اقشار مختلف دانشجویی است تا نقطه نظرات شما شنیده شود و پیشنهادات سازنده جهت تعالی دستگاه قضا مورد استفاده واقع شود.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری استان مرکزی، در پایان بر ضرورت تشکیل اتاق فکر با حضور نخبگان تاکید و اظهار کرد: بهره‌مندی از دیدگاه‌های دانشگاهیان می‌تواند ما را در یافتن راه‌حل‌های عملیاتی برای مسائل استانی یاری کند. اگر با استفاده از ظرفیت نهادهای علمی و پژوهشگران، فرهیختگان، دانشگاهیان و حوزه‌های علمیه، معضلات و مشکلات جامعه آسیب‌شناسی و به تناسب شرایط هر استان برنامه‌ریزی و تمهیداتی اندیشیده شود، بخشی از مشکلات دستگاه قضا به صورت ریشه‌ای بر طرف می‌شود.
انتهای پیام