به گزارش جام جم آنلاین، سردار وحيد مجيد رئيس پليس فتا فراجا در تشريح اين خبر اظهار داشت: در ماه‌هاى اخير، کلاهبرداری‌های اينترنتی در پوشش فروش امتياز وام و دريافت وام‌هاى کلان در وبگاه‌های آگهی مانند ديوار و يا ساير سایت‌های واسط وام افزايش داشته است.
اين مقام ارشد انتظامی ادامه داد: افراد سودجو با انتشار آگهی‌های فريبنده، مدعی می‌شوند که می‌توانند با دريافت مبلغی به‌عنوان پيش‌پرداخت يا کارمزد، وام‌هاى سنگين را در اختيار متقاضيان قرار دهند يا امتياز وام‌های دولتی را به فروش برسانند.
وی ضمن تأکید بر اينکه باتوجه‌به قوانين و مقررات حوزه بانکی، هرگونه واسطه‌گری در امور مربوط به وام و تسهيلات بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران ممنوع است، خاطرنشان کرد: در اين راستا پذيرش و انجام هرگونه تبليغات در زمينه خریدوفروش تسهيلات بانکی نيز ممنوع است؛ از اين‌رو، انتشار آگهی‌های مرتبط با اين موضوع، حتی در صورت صحت ادعا، مغاير با قوانين جاری کشور بوده و محل اشکال است.
رئيس پليس سایبری کشور بيان داشت: باتوجه‌به اينکه مجرمان سایبری با سوءاستفاده از اين موضوع، اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی در خصوص اعطای وام کرده‌اند که منجر به افزايش پرونده‌هاى قضائی، انتظامی و تضييع حقوق شهروندان شده است لذا به‌تمامی پلتفرم‌هاي ارائه‌دهنده خدمات درج آگهی، از جمله ديوار و شيپور، اعلام می‌شود به‌فوريت از انتشار هرگونه آگهی تحت عنوان وام، تسهيلات و موارد مشابه خودداری نمايند.
سردار مجيد تصريح کرد: در اين راستا، طي پیگیری‌های اداری، حقوقی و قضائی انجام‌شده، تذکرات لازم به پلتفرم ديوار و ساير سايت‌های واسط و ثبت آگهی داده شده است تا اقدامات لازم را براي جلوگيری از اين نوع کلاهبرداری‌ها انجام دهند.
رئيس پليس فتا فراجا اظهار داشت: اين اقدام در راستای ارتقای امنيت کاربران، کاهش جرايم سايبري و پيشگيري از تخلفات مالی انجام مي‌گيرد.
وي به شهروندان توصيه کرد، مراقب باشند این‌گونه آگهی‌هایی عمدتاً کلاهبرداری هستند و متقاضيان وام بايد از واريز وجه به حساب‌هاي ناشناس خوددارى کرده و اطلاعات مالی و هويتی خود را در اختيار افراد غيرمعتبر قرار ندهند.
اين مقام مسئول با تأکید بر اين موضوع که هرگونه درخواست برای دريافت وام، صرفاً از طريق بانک‌ها و مؤسسات مالي معتبر انجام شود، به عموم مردم هشدار داد: از مراجعه به سايت‌ها و افراد ناشناس برای دريافت تسهيلات خوددارى نمايند و پيش از هرگونه اقدام، صحت اطلاعات ارائه‌شده را از منابع رسمی بررسی کنند.
∎