افزایش هزینه‌های زندگی و تورم فزاینده، مذاکرات شورای عالی کار را برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده به مرحله حساسی رسانده است. در این میان، گروه‌های کارگری با پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش پایه مزد موافقت کرده‌اند؛ تصمیمی که می‌تواند معیشت میلیون‌ها کارگر و بازنشسته را تحت تأثیر قرار دهد.