پایگاه خبری جماران: «می‌خواهیم از مقام معظم رهبری اجازه بگیریم در جلسه سران قوا بررسی کنیم هر استانی برای خودش رئیس‌جمهوری داشته باشد». این جمله‌ای است که چند روز پیش پزشکیان در نشست با فعالین اقتصادی استان بوشهر گفت و با واکنش‌‌های مثبت و منفی بسیاری هم روبه رو شد.
به گزارش جماران، یکی از مهمترین موضوعاتی که دولت چهاردهم از همان نخستین روز فعالیت خود مطرح کرد، بحث افزایش اختیارات مدیران استانی است. در آذرماه امسال وزیر کشور اعلام کرد که رئیس‌جمهور بر لزوم تفویض اختیارات به مدیران استانی تاکید دارد و به زودی لایحه‌ای را در این خصوص به مجلس ارسال خواهد کرد تا محدودیت‌های قانونی این کار نیز برطرف شود. در دی‌ماه امسال نیز عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی اداری بیان کرد «از دید دولت وفاق ملی، استاندار رئیس جمهور استان است». بحث تفویض اختیارات، به صورت موردی از سمت برخی از وزارتخانه‌ها نیز مطرح شده است؛ از جمله اینکه چندی پیش معاون امور حقوقی وزارت فرهنگ اعلام کرد که این وزارتخانه در پی واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات خود به ادارات کل استان‌هاست.
اخیرا نیز پزشکیان در اظهاراتی مشابه آنچه عارف گفته بود، از تعیین یک رئیس‌جمهور برای هر استان سخن گفت. بسیاری از این گفته پزشکیان، تعبیر تمایل دولت به اداره کشور به شیوه «فدرالیسم» را کرده بودند و ضمن اینکه آن را خارج از اولویت کشور دانستند، تأکید کردند که اساسا کشور ما آمادگی پذیرش چنین ساختاری را ندارد. بر همین اساس محتمل‌ترین برداشتی که می‌توان از این صحبت پزشکیان کرد، همان بحث تمرکززدایی و افزایش اختیارات مدیران استانی است که پیش از این نیز به کرات از سمت دولت مطرح شده بود.
البته که تفویض اختیارات به استان‌ها، ایده اختصاصی دولت چهاردهم نیست و پیش از آن نیز در دولت‌های مختلف مورد تاکید بوده است. نخستین باری که این ایده مطرح و تلاش‌هایی برای اجرای آن انجام شد، دولت سیدمحمد خاتمی بود که شاید بتوان نقطه عطف آن تلاش‌ها را برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا دانست که باعث شد شهرداران هر شهر به جای اینکه توسط وزارت کشور انتخاب شوند، مستقیما با نظر اعضای شوراها منصوب گردند. دولت احمدی‌نژاد نیز با انجام اقداماتی مانند قرار دادن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در زیرمجموعه استانداری، سعی کرد هدف تمرکززدایی و تسریع در امورات استان‌ها را دنبال کند. دولت روحانی هم تأکیدات بسیاری بر لزوم تمرکززدایی داشت و طبق چیزی که وزارت کشور آن دولت اعلام کرد، 80 مورد از اختیارات از سطح ملی گرفته شده به مدیران استانی تفویض شده بود. در دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا بحث افزایش اختیارات استانی به صورتی پررنگ مطرح بود و این دولت در مدت کوتاه عمر خود، اقداماتی مانند تعیین استاندار ویژه برای برخی از استان‌ها و اعطای اختیارات خاص به آنان را انجام داد.
با این حال اما هیچ کدام از دولت‌ها نتوانسته‌اند تمرکززدایی از پایتخت را به میزان قابل قبولی محقق کنند. به نظر می‌رسد مقاومت برخی از وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، یکی از عواملی است که باعث عدم توفیق در تمرکززدایی شده است. در حقیقت برخی از نهادها نگرانند که در صورت افزایش اختیارات مدیران استانی، وابستگی استان‌ها به پایتخت و دستگاه‌های مرکزی به شدت تضعیف شود و قیمومیت پایتخت نسبت به استان‌ها از بین برود که این خوشایند برخی از مسئولینی که دارای اختیارات طلایی هستند، نیست. به علاوه چنانچه قرار است اختیارات از سطح ملی به استانی انتقال یابد، حتما باید دستورالعمل‌هایی تدوین شود تا هر کدام از مدیران استانی متناسب با اختیاراتی که دارند، موظف به پاسخگویی نیز باشند. در حقیقت افزایش اختیارات مدیران استانی نباید به گونه‌ای انجام شود که یک استان بتواند به صورت خودمختار عمل کرده و با تصمیمات خلق‌الساعه به کشور آسیب بزند.
جلوگیری از تمرکزگرایی موضوعی است که در قانون اساسی نیز دیده شده؛ از جمله در اصل 100 بر لزوم تشکیل شوراهای شهر و روستا به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی استان‌ها تأکید شده است. این شوراها با تعیین شهردار و تصویب بودجه سالانه شهر، باعث شدند بخش زیادی از امورات مربوط به شهرها از دست دولت خارج شده و مستقیما توسط منتخبین مردم در شوراها، اجرا شود. در حالیکه اصل 100 قانون اساسی به مدت 20 سال مورد غفلت واقع شده بود، نخستین بار در سال 78 با برگزاری انتخابات شوراها به اجرا درآمد و اولین پارلمان‌های شهری و روستایی تشکیل شد.
بنابراین، اینگونه به نظر می رسد که ایده پزشکیان مبنی بر افزایش اختیارات مدیران استانی به گونه‌ای که یک استاندار بتواند با اقتداری مانند یک رئیس‌جمهور استان متبوع خود را اداره کند، ربطی به فدرالیسم و تضعیف دولت مرکزی ندارد، همان طور که تشکیل شوراهای شهر و روستا نیز هرگز باعث تضعیف مجلس نشد. ضمن اینکه در ایام انتخابات نیز پزشکیان در پاسخ به سوالی در مورد فدرالیسم، بیان کرد که «فدرالیسم اصلا ربطی به کشور ما ندارد. باید سیاست‌گذاری‌های اصلی در پایتخت صورت گیرد و به منظور پیشبرد بهتر امور در استان‌ها، اختیارات اجرایی به استانداری‌ها واگذار شود».
احمدی‌نژاد تمام تلاش‌های خاتمی برای تمرکززدایی را خنثی کرد
سیدمحمود میرلوحی، استاندار استان‌های سمنان و آذربایجان غربی در دولت اصلاحات، معتقد است دولت خاتمی بهترین عملکرد را در حوزه افزایش اختیارات مدیران استانی داشت، اما دولت احمدی‌نژاد تمام آن تلاش‌ها را خنثی کرد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران، با بیان اینکه همزمان با انقلاب اسلامی ایران، در دنیا نیز انقلاب خصوصی‌سازی رخ داد و اغلب شرکت‌های دولتی به بخش خصوص واگذار شدند، اظهار کرد: اما ما در ایران درست در جهت عکس این مسیر حرکت کردیم و اکنون می‌بینیم حتی در چین که یک کشور کمونیستی است، 85 درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی قرار دارد، اما در ایران 85 درصد اقتصاد، دولتی است. حتی یک بار هم که در دولت احمدی‌نژاد حاکمیت تصمیم به خصوصی‌سازی گرفت، حاصل کار واگذاری امکانات دولتی به شرکت‌های خصولتی شد.
عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته حوزه دخالت دولت را تنها در امنیت، بهداشت و آموزش می‌بینند، افزود: در ایران اما حوزه دخالت دولت روز‌به‌روز در حال گسترش است. در حالی که پیش از انقلاب حوزه‌هایی از جمله آب‌وفاضلاب، کتابخانه‌ها و... تحت عملکرد بخش خصوصی بود، بعد از انقلاب در حیطه نظارت دولت قرار گرفت و وضعیتش هم امروز مشخص است. حتی در دولت اصلاحات قرار بود 23 ماموریت اجرایی به شوراهای شهر و روستا محول شود که به علت عدم همکاری مجلس محقق نشد.
میرلوحی اداره کشور به شیوه فدرال را شیوه‌ای مناسب، اما غیرممکن برای ایران دانست و عنوان کرد: حتی بسیاری از همسایگان ما نیز به همین شکل اداره می‌شوند و علاوه بر دولت ملی، دولت‌های محلی دارند و این وزرای محلی اند که در امورات اجرایی موثر هستند. در مورد ایران، اما گفته می‌شود به علت مسائل قومی، اجرای شیوه فدرال خطرناک است. اما به هر حال تجربه دنیا نشان داده تصدی‌گری افراطی دولت نیز نتیجه‌ای جز فساد و ناکارآمدی ندارد و باید از آن عبور کرد.
وی با بیان اینکه افزایش اختیارات مدیران استانی یک راهکار میانه است، اضافه کرد: برای اینکه این کار نتیجه‌بخش باشد، قبل از آن باید اقدامات بسیار دیگری صورت گیرد. نهادهایی مانند ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفین، قرارگاه‌های مختلف و... اجازه تفویض اختیارات به استان‌ها و همچنین بخش خصوصی را نمی‌دهند. شاید منظور رئیس‌جمهور، محدود کردن اختیارات این نهادهاست. وقتی به عنوان مثال ستاد امر به معروف در حوزه گردشگری ایجاد اختلال می‌کند، معلوم است که کشور در این حوزه آسیب می‌بیند. در حقیقت اکنون در بسیاری از عرصه‌ها، خود دولت هم اختیاری ندارد که حال بخواهد آن را به استانداران تفویض کند.
استاندار اسبق استان‌های سمنان و آذربایجان غربی با بیان اینکه با تمام این‌ها، دولت اصلاحات بیشترین تلاش را در جهت افزایش اختیارات مدیران استانی انجام داد، گفت: آن زمان استانداران می‌توانستند اولویت‌های استان خود را تعیین کرده و منابع موجود را به همان شکلی که صلاح می‌دانند، تخصیص دهند. اما آقای احمدی‌نژاد با سفرهای استانی خود، صفر تا صد تصمیمات را شخصا می‌گرفت و استانداری‌ها عملا به دبیرخانه پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور تبدیل شده بودند.
میرلوحی ادامه داد: اکنون اگر قرار است تفویض اختیارات به استانداران انجام شود، نظام واقعا باید تصمیمی اساسی برای این کار بگیرد و مجلس نیز زمینه‌های قانونی آن را فراهم کند. به علاوه از خصوصی‌سازی نیز نباید غافل شد. الآن امسال که شعار سال مرتبط با خصوصی‌سازی بود، چه اتفاقی رخ داد؟ آیا حتی اندکی از سهم دولت در اقتصاد کاسته شد؟ آیا معضل امضاهای طلایی جمع شد؟ حل تمام این مشکلات عزم جدی حاکمیت را می‌طلبد.
افزایش اختیارات مدیران استانی بسیار تاثیرگذارتر از انتقال پایتخت است
یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعاتی که پزشکیان در ذیل مسأله تمرکززدایی مطرح کرده، انتقال پایتخت از تهران است. این موضوع در دولت‌های پیش نیز کمابیش مطرح بود و حتی در سال 94، قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» در مجلس تصویب شد. با این حال تأکیدات مکرر پزشکیان و اعضای کابینه وی در چند ماه اخیر بر لزوم انتقال پایتخت، نشان می‌دهد که ظاهرا دولت چهاردهم اصرار ویژه‌تری بر این موضوع دارد؛ کما اینکه پزشکیان در اوایل دی‌ماه، جلوگیری از توسعه تهران را «سیاست قطعی» دولت چهاردهم عنوان کرد و پس از آن عارف نیز با بیان اینکه مکران یکی از گزینه‌های جدی برای تبدیل شده به پایتخت است، گفت که «در انتقال پایتخت تردید نمی‌کنیم».
محسن مهرعلیزاده، استاندار اسبق استان‌های خراسان و اصفهان معتقد است انتقال پایتخت اصلا منطقی نیست و اگر دولت بتواند اختیارات مدیران استانی را به میزانی قابل قبول افزایش دهد، بسیار تاثیرگذارتر و کم‌هزینه‌تر از جابه‌جایی پایتخت خواهد بود.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران اظهار کرد: متأسفانه در کشور ما، استانداری موفق محسوب می‌شود که توانسته بودجه بیشتری را جذب و برای توسعه استان خودش خرج کند. در حالی که آن استانداری موفق است که می‌تواند از استان خود حداکثر بهره‌برداری را کرده و درآمد ایجاد کند. اگر ما روزی بخواهیم از اتکای خود به درآمدهای نفتی و مالیاتی بکاهیم، باید بتوانیم بودجه خود را از منابع درآمدی موجود در استان‌ها تأمین کنیم. تحقق این امر در گرو این است که استانداران دارای اختیارات گسترده‌ای باشند و بتوانند استان خود را مانند یک کشور کوچک اداره کنند. در حقیقت همان طور که در کشور رئیس‌جمهور مسئول تمام امور اجرایی است، در استان‌ها نیز استانداران باید چنین باشند.
استاندار اسبق استان‌های خراسان و اصفهان با بیان اینکه البته طرح موضوع اداره کشور به شیوه فدرال اصلا برای ایران مناسب نیست، عنوان کرد: فرهنگ سیاسی کشور ما با کشورهای فدرال کاملا متفاوت است و حداقل اکنون امکان اجرای چنین مدلی در ایران وجود ندارد و فکر هم نمی‌کنم چنین چیزی منظور آقای پزشکیان باشد. دولت تنها به دنبال این است که برای استانداران نوعی استقلال مالی و استقلال در تصمیم‌گیری ایجاد کند و دخالت‌های وزارتخانه‌ها در امورات استانی را کاهش دهد.
مهرعلیزاده همچنین با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور بر انتقال پایتخت در ذیل بحث تمرکززدایی، بیان کرد: عملی کردن این ایده به سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی نیاز دارد و در شرایط اقتصادی امروز کشور، اصلا مقدور نیست. حتی به نظر نمی‌رسد که بخش خصوصی ریسک چنین کاری را بپذیرد. ضمن اینکه اکنون پایتخت ما در بهترین موقعیت جغرافیایی قرار دارد و تغییر موقعیت آن منطقی نیست. اگر دولت بتواند اختیارات مدیران استانی را به میزانی قابل قبول افزایش دهد، بسیار تأثیرگذارتر و کم‌هزینه‌تر از انتقال پایتخت است.