علی دهقانی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرآیند تعیین تکلیف کالا‌های متروکه و قاچاق و همچنین جلوگیری از رسوب کالا‌های اساسی در گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی، گفت: تعیین تکلیف به موقع کالا‌ها در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال است.
وی ادامه داد: در ۹ ماهه امسال ۱۸۳۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعداد ۷۲ درصد افزایش و همچنین از نظر ارزش ریالی بالغ بر دو هزار و ۷۸۳ میلیارد تومان بوده و ۴۷۲ درصد افزایش داشته است.
دهقانی با بیان اینکه طولانی شدن فرایند ترخیص، غفلت و ترک فعل در ساماندهی اموال و تعیین تکلیف آنها ممکن است موجب فساد کالا شود و تضییع حقوق بیت المال شود، گفت: در این مدت اموال غیر قابل مصرف مربوط به ۵۴۳ فقره پرونده از طریق تعیین تکلیف شد.
رئیس کل دادگستری خوستان اظهار کرد: در این مدت کالا‌های مربوط به ۱۶۲ پرونده به ارزش ریالی بالغ بر ۳۵۱ میلیارد تومان استرداد و اموال ۶۷ پرونده به ارزش ریالی ۱۹۲۰ میلیارد تومان اعاده داده شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشت.
دهقانی گفت: همچنین در بحث واگذاری و فروش اموال منقول و غیرمنقول نیز رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل صورت گرفته به طوری که در سال جاری ۱۶ حواله به ارزش ریالی بالغ بر سه میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان واگذار شد و ۱۰۵۱ پرونده به ارزش ریالی ۳۳۱ میلیارد تومان به صورت منقول و هفت پرونده به ارزش ریالی بالغ بر ۱۴۲ میلیارد تومان و ۴۵۰ میلیون تومان به صورت غیرمنقول به فروش رفت.
دهقانی با قدردانی از زحمات صورت گرفته در اداره کل اموال تملیکی و نیز اداره کل تعزیرات استان، وضعیت کالا‌های موجود در انبار‌های استان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: انبار‌های مکانیزه استان باید افزایش یافته و نگهداری کالا‌ها تا تعیین تکلیف آنها به درستی انجام شود تا از تضییع بیت‌المال و حقوق افراد پیشگیری شود.
انتهای پیام/