قدس آنلاین: «در صحن شورای‌عالی امنیت ملی مباحث درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب مطرح و جمع‌بندی این شد که قانون جزو مصادیق مواردی است که تنش‌زا می‌شود.» این را محمد سعید احدیان دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است.
توضیحات احدیان در واکنش به انتقادات و اعتراضاتی است که اخیراً برخی نمایندگان مجلس از جمله کامران غضنفری و حمید رسایی در صحن علنی مجلس و خارج از صحن نسبت به عدم ابلاغ این قانون داشته‌اند.
کمسیون فرهنگی مجلس نیز ۱۹ دی‌ماه با انتشار بیانیه‌ای از رئیس مجلس خواست تا دراسرع‌وقت قانون را به دولت ابلاغ کند.طی هفته‌های اخیر نیز تجمعاتی در اعتراض به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب شکل گرفت که یکی از این تجمعات تجمع ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ مقابل مجلس شورای اسلامی بود، تجمعی که موجب شد رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس توضیحاتی را ارائه کند.
صحن شورای‌عالی امنیت ملی تصمیم به عدم ابلاغ گرفتباتوجه‌به اتفاقات رخ‌داده و برخی اظهارات درباره اینکه شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره قانون عفاف و حجاب نداشته، احدیان گفت که در صحن شورای‌عالی امنیت ملی مباحث درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب مطرح و جمع‌بندی این شده که قانون جزو مصادیق مواردی است که تنش‌زا می‌شود.
احدیان همچنین تأکید کرده که همان بزرگواری که می‌گوید قانون حجاب در شورای امنیت ملی مصوبه نداشته است خودشان در جلسه حضور داشته‌اند.
مشاور سیاسی قالیباف در سخنان اخیر خود به این نکته هم اشاره کرده که در تشخیص این مصداق (و اینکه آیا قانون عفاف و حجاب تنش‌زا است یا نیست) دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی رأساً عمل‌نکرده و درحالی‌که در موارد دیگر خود دبیرخانه تصمیم می‌گرفته که فلان اقدام یا مصوبه مصداق تنش‌زا بودن هست یا نیست، این بار موضوع تشخیص این مصداق را در صحن شورای‌عالی امنیت ملی مطرح کرد و در صحن شورا مباحث مطرح و جمع‌بندی این شده که قانون عفاف و حجاب جزو مصادیق مواردی است که تنش‌زا می‌شود.»
فراز و نشیب‌های قانون عفاف و حجاب
لایحه پیشنهادی درمورد عفاف و حجاب نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی قوه قضائیه به دولت سیزدهم ارسال شد، دولت وقت هم بیست‌وهفتم همان ماه این لایحه را تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این لایحه کمیسیون ویژه تشکیل داد.
مجلس این لایحه را برای اجرای آزمایشی سه‌ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. درنهایت شورای نگهبان مصوبه کمیسیون ویژه را تأیید کرد و این لایحه به قانون تبدیل شد.گفتنی است؛ مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی به منزله قانون است. چرا که بر اساس قانون اساسی این مصوبات مشروعیت اجرایی پیدا می‌کند.