گروه اجتماعي
تداوم مشكلات در زنجيره تامين دارو، رييس كميسيون بهداشت مجلس را به مكاتبه با رييس‌جمهور واداشت و حسينعلي شهرياري در نامه‌اي خطاب به مسعود پزشكيان، خواستار برگزاري يك نشست فوري با حضور 3 وزير كابينه و روساي سازمان برنامه و بانك مركزي براي بررسي بحران بدهي‌هاي دولت به صنعت دارو و تجهيزات پزشكي شد.
در متن نامه رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس خطاب به رييس‌جمهور آمده است: «بازگشت به بررسي‌هاي ميداني، اسناد و مستندات حوزه سلامت، عدم اجراي صحيح قانون، سوءمديريت‌ها و ترك فعل‌ها در حوزه تامين و تخصيص منابع مالي سلامت و نيز عواقب خطرناك و خسارات ناشي از تصميمات غيركارشناسي در حوزه تامين منابع ريالي و ارزي از طريق حذف ارز دولتي از دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي باعث شد اين كميسيون با قيد فوريت درخواست جلسه به رياست حضرتعالي و با حضور اينجانب، وزراي بهداشت، تعاون، صمت، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس بانك مركزي را نمايد. آنچه اهميت فوريت اين جلسه را بيش از پيش داشته، بدهي‌هاي دولت و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به صنعت دارو و تجهيزات پزشكي و همچنين افزايش بي‌رويه اين بدهي‌ها است كه نتيجه آن آينده بسيار خطرناك در حوزه سلامت، افزايش پرداختي از جيب بيماران خواهد بود.»
متن مكاتبه رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با رييس‌جمهور كه چند هفته پيش صورت گرفته بود، ديروز در حالي منتشر شد كه شهرياري، نيمه‌هاي بهمن ماه با ابراز نگراني از وضعيت سلامت مردم در سال آينده خواستار نشست فوري با رييس‌جمهور شده بود و در توضیح اين نگراني گفته بود: «بر اساس گزارش‌هاي واصله، براي دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي تنها ۸۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده در حالي كه اگر قيمت ارز از 28500 تومان به 38500 تومان برسد بايد حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان براي اين حوزه‌ها پيش‌بيني شود تا پرداختي از جيب مردم افزايش نيابد.»
ظرف يك ماه گذشته، چند خبر التهاب شديدي در اذهان عمومي ايجاد كرد؛ گراني 400 درصدي قيمت دارو، گراني قيمت بيش از 400 قلم داروي تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي و بيش از 800 قلم داروي تحت پوشش بيمه سلامت ايران، گراني قيمت حدود 400 قلم دارويي كه هنوز حتي پوشش بيمهاي ندارد و بايد با قيمت آزاد خريداري شود.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران، اخيرا اعلام كرد: «امسال ۸۰۲ قلم داروي تحت پوشش بيمه و ۱۵۳ قلم داروي خارج از پوشش بيمه افزايش قيمت داشته است.»
معاون درمان سازمان تامين اجتماعي هم به تازگي خبر داد كه قيمت بيش از ۴۰۰ قلم از داروهاي تحت پوشش اين سازمان، گران‌تر شده و با وجود آنكه بيماران همچون سابق، حداكثر 30 درصد از قيمت دارو را پرداخت خواهند كرد، ولي به دنبال افزايش قيمت داروها و از آنجا ميزان يارانه تخصيصي به دارو، تغييري نداشته و پرداختي از جيب بيماران بابت داروهاي تحت پوشش بيمه هم بيشتر شده است.
افزايش قيمت دارو، از نيمه‌هاي دي ماه رسانه‌اي شد و البته اين خبر در بحبوحه تورم رو به افزايش در بازار كالاهاي اساسي، التهاب جديدي را در اذهان عمومي دامن زد. دست اندركاران صنعت دارو، ضمن آنكه در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي خود، گراني قيمت دارو را تاييد كردند و دليل اصلي اين گراني را متوجه رشد نرخ تورم و افزايش هزينه‌هاي جانبي صنعت دارو مي‌دانستند، با اعلام طلب 34 هزار ميليارد توماني صنعت دارو از مراكز درماني، با هشدار درباره تبعات اين ميزان طلب انباشته براي صنعت استراتژيك كشور، به مسوولان وزارت بهداشت هشدار دادند كه در صورت بدقولي سازمان‌هاي بيمه‌گر براي جبران مابه‌التفاوت گراني قيمت دارو، مراكز درماني به دليل بي‌پولي قادر به تامين دارو نخواهند بود و بنابراين، هر بيماري كه در بيمارستان و درمانگاه بستري شود، بايد داروي مورد نيازش را هم همراهش ببرد مشروط به آنكه اين دارو در بازار موجود باشد. آنچه باعث مكاتبه رييس كميسيون بهداشت مجلس با رييس قوه مجريه و درخواست براي جلسه فوري درباره حل مشكل بدهي انباشته به صنعت دارو شد هم اين است كه دو سازمان بيمه‌گر، پولي براي جبران مابه‌التفاوت افزايش قيمت دارو ندارند چنانكه مديرعامل سازمان بيمه سلامت اخيرا اعلام كرد كه بر اساس مصوبه شوراي عالي بيمه و تخصيص اعتبار سازمان برنامه و بودجه، ميزان افزايش هزينه بيمه دارو در سال ۱۴۰۳ فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته شده در حالي كه با توجه به افزايش نرخ دارو در سال جاري، هزينه بيمه داروها تا سه برابر اين ميزان افزايش يافته است. معاون درمان سازمان تامين اجتماعي هم به تازگي اعلام كرد كه قيمت داروها يك‌باره 30 تا 40 درصد گران‌تر شده در حالي كه طبق قانون اين افزايش نبايد از 20 درصد بيشتر مي‌شد و همين افزايش قيمت، سهم اين سازمان بيمه‌گر در هزينه داروها براي جمعيت تحت پوشش را هم تا 30 درصد افزايش داده است.
البته حرف‌هاي دولت در مقابل نمايندگان مجلس و حتي سازمان‌هاي بيمه‌گر، از جنس ديگري است و دولت مي‌گويد كه ارز دارو تجهيزات پزشكي را به ميزان كافي و حتي بيشتر از رقم مورد نياز، در اختيار تمام فعالان زنجيره توليد و تامين دارو قرار داده است. اواخر دي ماه بانك‌مركزي در گزارشي اعلام كرد: «از ابتداي سال تا ۱۷ دي ۱۴۰۳، در مجموع بالغ بر ۳ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار براي واردات دارو، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي تامين ارز صورت گرفته كه از اين مبلغ بيش از ۲ ميليارد و ۴۰۵ ميليون دلار با نرخ ارز ترجيحي ۲۸۵۰۰ تومان بوده است. در اين مدت همچنين به شركت‌هاي دارويي، تجهيزات و ملزومات پزشكي و توليدكنندگان شيرخشك بالغ بر ۹۶.۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي پرداخت شده كه تقريبا دو برابر تعهد سالانه است. اين رويه طبق قانون تا پايان سال ادامه خواهد داشت و مشكلي نيز در تخصيص و تامين ارز آن وجود ندارد. همچنين به منظور رفع كمبود دارو و كمك به تامين نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز شركت‌هاي دارويي، تجهيزات و ملزومات پزشكي و توليدكنندگان شيرخشك، بر اساس تفاهم‌هاي صورت گرفته در جلسه مورخ ۱۳ خرداد امسال با سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، مقرر شد مبلغ ۵۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات ريالي از طريق بانك‌هاي عامل براي شركت‌هاي معرفي شده توسط سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۳ اختصاص يابد. بر همين اساس سهميه بانك‌هاي عامل تعيين و جهت اجرا ابلاغ شد. بر اساس آخرين آمار دريافتي از سوي بانك‌هاي عامل مربوطه، از ابتداي سال ۱۴۰۳ تاكنون، مبلغ ۹۶.۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات به شركت‌هاي دارويي، تجهيزات و ملزومات پزشكي و توليدكنندگان شيرخشك پرداخت شده است. بانك مركزي در راستاي مساعدت حوزه بهداشت و درمان كشور، رفع مشكل نقدينگي و حمايت از توليدكنندگان صنايع دارويي و تسهيل واردات مواد اوليه دارويي، امكان تامين مالي شركت‌هاي دارويي به ميزان ۲۰۰ ميليون دلار را از طريق پذيرش اوراق گام فراهم ساخته است. به اين ترتيب كه شركت‌هاي دارويي دارنده اوراق مي‌توانند با استفاده از اين اوراق ارز مورد نياز خود جهت واردات مواد اوليه دارويي را خريداري كنند. لازم به ذكر است ضوابط و مقررات اجرايي اين موضوع با همكاري حوزه ريالي و ارزي بانك مركزي تدوين و در جلسه 11 دي 1403 كميسيون ارزي به تصويب رسيده كه به زودي به شبكه بانكي ابلاغ خواهد شد.»
با وجود اين گزارش كه قدمي در جهت برطرف كردن نگراني اذهان عمومي از وضعيت تامين و توزيع دارو در ماه‌هاي پاياني سال بود، اما واقعيت بازار حرف‌هاي ديگري داشت و هفته گذشته يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس از افزايش 400 تا 500 درصدي قيمت برخي داروها و آمپول‌ها خبر داد اما با لحني حمايت گونه از اين افزايش قيمتي گفت: «برخي داروها ساليان سال افزايش قيمت نداشتند و اگر افزايش قيمت دارو اتفاق نمي‌افتاد برخي از كارخانه‌هاي توليد دارو تعطيل مي‌شدند.»
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مدعي شد كه: «افزايش قيمت داروها جزیي است؛ مثلا يك آمپول از ۳ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان رسيده و اين طور نيست كه اگر مريض باشيد نتوانيد اين داروها را خريداري كنيد. اين افزايش قيمت پول يك پفك هم نيست.»
از ديگر موافقان افزايش قيمت دارو، رييس اتاق بازرگاني تهران بود كه چندي قبل در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي خود با اشاره به طلب 30 هزار ميليارد توماني صنعت دارو از بيمارستان‌ها و بيمه‌ها به موازات افزايش قيمت ارز و هزينه توليد دارو، تنها چاره براي شرايط فعلي را افزايش قيمت دارو مي‌دانست.
ولي برخلاف برخي اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس، افزايش قيمت دارو مخالفاني هم دارد و اغلب مخالفان معتقدند كه در شرايط فعلي كه گراني و تورم قيمت كالاهاي اساسي، جامعه عمومي و دهك‌هاي نيازمند را حتي از پيگيري درمان مناسب هم بازداشته، گراني قيمت دارو تيرخلاصي است كه مي‌تواند به طور مستقيم سلامت مردم را با بدترين تبعات تحت تاثير قرار بدهد.
اواخر دي ماه يكي از اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس به رييس‌جمهور و وزير بهداشت بابت مديريت بازار دارو هشدار داد و در صفحه مجازي خود با انتقاد از افزايش سرسام‌آور قيمت دارو نوشت: «افزايش سرسام‌آور قيمت دارو صداي مردم را به آسمان بلند كرده، قيمت دارو روز به روز افزايش مي‌يابد و كسي پاسخگو نيست. بيمه‌ها هم خود را كنار كشيده‌اند. مگر قرار نبود جز رنج بيماري، بيمار درد ديگري نداشته باشد؟ به رييس‌جمهور و وزير بهداشت هشدار مي‌دهم بازار دارو را مديريت و كنترل كنند.»
ديروز هم محمدرضا واعظ‌مهدوي كه رياست انجمن اقتصاد سلامت ايران را برعهده دارد و در سال‌هاي گذشته در مسووليت‌هايي همچون معاونت و مشاورت وزارت رفاه و وزارت بهداشت و سازمان برنامه بوده، در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا با انتقاد از گراني قيمت دارو، تصميماتي از اين دست را به نفع سرمايه داران دانست و گفت: «اقتصاددانان بزرگي مانند جان مينارد كينز مي‌گويند بدترين اتفاقي كه ممكن است براي يك ملت رخ بدهد، كاهش ارزش پول ملي است. كاهش ارزش پول ملي موجب مي‌شود همه مناسبات اقتصادي مختل شود. مهم‌ترين وظيفه بانك‌هاي مركزي در كشورها، حفظ ارزش پول ملي است. جاي تأسف بسيار است كه در كشور ما كاهش ارزش پول ملي را به نام اصلاح قيمت‌ها برچسب مي‌زنند اما اين اصلاح قيمت نيست بلكه كاهش ارزش پول ملي ماست كه باعث مي‌شود قيمت‌ها يكي پس از ديگري افزايش يابد و يكي از آن حوزه‌ها، حوزه دارو است.»
واعظ‌مهدوي در توضيح اينكه حذف ارز ترجيحي چه بلايي به سر صنعت دارو و زنجيره تامين و دسترسي به اين كالاي استراتژيك مي‌آورد، گفت: «به طور متوسط بين ۱۸ تا ۳۰ درصد قيمت تمام‌شده انواع داروها، مواد اوليه دارويي است و از طرفي ديگر حدود ۳۰ درصد هزينه‌هاي مواد جانبي توليد دارو است و حدود يك سوم نيز هزينه بسته‌بندي است. مواد اوليه دارويي تا قبل از دولت سيزدهم به قيمت ۴۲۰۰ تومان عرضه و تأمين مي‌شد و متأسفانه در دولت گذشته اين ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان افزايش پيدا كرد و همه دلسوزان اخطار دادند كه افزايش قيمت ارز و كاهش ارزش پول ملي را ناديده نگيريد چرا كه اثراتش را بر كل قيمت تمام‌شده باقي مي‌گذارد اما دولت گذشته متأسفانه اين كار را كرد. دولت فعلي نيز نرخ ارز را از ۲۸ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان افزايش داده و بنابراين افزايش قيمت تمام‌شده رخ مي‌دهد. مواد جانبي و مواد بسته‌بندي با دلار نيمايي ۴۸ هزار توماني تهيه مي‌شد و حالا دولت فعلي دوباره در راستاي سياست غلط كاهش ارزش پول ملي، اين ۴۸ هزار تومان را به ارز آزاد ۵۶ هزار تومان، ۶۰ هزار تومان، حدود ۸۰ هزار تومان و الان حدود ۹۰ هزار تومان رسانده است. اينها قيمت تمام‌شده را افزايش مي‌دهد و وزارت بهداشت هم به جاي اينكه براي منافع مصرف‌كننده اقداماتي انجام بدهد، ظاهرا در جناح و جريان شركت‌ها و كمپاني‌ها قرار گرفته و بر افزايش قيمت‌ها مي‌كوبد و روز به روز افزايش قيمت‌ها را تسهيل مي‌كند بدون اينكه اقداماتي براي كاهش قيمت انجام بدهد. البته شركت‌هاي دارويي، اعم از واردكنندگان و توليدكنندگان بايد قيمت تمام‌شده‌شان محاسبه شود و مبناي قيمت‌گذاري قرار بگيرد. وزارت بهداشت به جاي اينكه افزايش قيمت‌ها را در دستور كار قرار بدهد، بايد كاري كند كه قيمت تمام‌شده كارخانجات كاهش پيدا كند؛ يعني بايد ترتيباتي بدهد كه ارز با قيمت ارزان‌تر از دولت بخواهد و از بانك مركزي بخواهد كه ارز ارزان در اختيار كارخانجات قرار بدهد و براي تعمير خطوط توليد، ارزهاي حمايتي در اختيارشان قرار بدهد و از توليد حمايت كند تا توليدكننده بتواند با قيمت ارزان كالاي خود را عرضه كند.»
واعظ‌مهدوي با انتقاد از تداوم روند افزايش قيمت كالاهاي اساسي گفت: «متأسفانه افزايش قيمت‌ها روز به روز شديدتر مي‌شود و شرايطي را شاهد هستيم كه حتي در دوران جنگ شاهد نبوديم. در دوره جنگ بخش مهمي از بودجه ما صرف جنگ مي‌شد، ولي اين گونه قيمت‌ها افزايش پيدا نمي‌كرد چون دولت وقت براي حفظ قدرت خريد تلاش مي‌كرد. متأسفانه دولت فعلي وضعيت معيشت و سفره مردم را مدنظر قرار نداده و به اسم اصلاح قيمت‌ها، اقداماتي انجام مي‌دهد كه به نظر مي‌رسد در نهايت سرمايه‌داران، ثروتمندان و صادركنندگاني كه از افزايش نرخ ارز سود مي‌برند، از آن نفع خواهند برد. اين چه نوع اصلاحي است؟ البته بخشي از اين افزايش قيمت‌ها ناگزير است ولي دولت بايد تلاش كند قيمت‌ها را پايين بياورد. دولت بايد تلاش كند قيمت تمام‌شده را كاهش بدهد و سعي كند با تورم مقابله كند، نه اينكه به استقبال تورم برود و بالا رفتن قيمت‌ها در اثر تورم را اصلاح نامگذاري كند. اين بدترين نوع ادبيات سياسي و اجرايي است كه يك دستگاه اجرايي، يك وزارتخانه يا يك وزير مي‌تواند به كار ببرد. دولت بايد اين روند را متوقف كند. بارها توصيه كرديم كه از اقتصاد آزادسازي قيمت‌ها و اقتصاد بازار، عدالت و ثبات و منافع ملي در نمي‌آيد. دولت بايد براي حفظ قدرت خريد حقوق‌بگيران، براي رفاه بازنشستگان و براي تأمين نيازهاي اساسي روستاييان برنامه‌ريزي كند و قدرت خريد آنها را حفظ كرده و در عين حال از توليد حمايت كند و نهاده‌هاي مورد نياز توليد را با قيمت ارزان در اختيارشان قرار بدهد. دولت بايد روند كسب درآمد و جبران كسر بودجه از محل افزايش نرخ ارز را متوقف كند. دولت بايد توليد را حمايت كند. با رشد توليد، ماليات بهتر مي‌شود و تنها درآمد مشروعي كه دولت‌ها مي‌توانند داشته باشند، درآمد مالياتي است كه از محل رونق توليد و حمايت از اقتصاد ملي و حفظ ارزش پول ملي حاصل مي‌شود. بايد اين سياست‌هاي نحس موسوم به سياست‌هاي تعديل اقتصادي متوقف شود و بسته سياست‌هاي مبتني بر منافع ملي و اقتصاد ملي را در پيش بگيرند و سعي كنند كه از توليد حمايت كنند. قيمت‌ها را كنترل كنند و توليد را با قيمت تمام‌شده كمتري سازماندهي كنند تا بتواند مشكلات كشور را حل كنند. اين روند روز به روز كشور و اقتصاد را به سمت آسيب‌هاي بيشتر، تورم و گراني و فشار بر مستضعفان، حقوق‌بگيران، كارگران و نيروي كار جهت و سازمان مي‌دهد.»
واعظ‌مهدوي در پيش‌بيني وضعيت قيمت دارو در سال جديد گفت: «اين خط‌مشي كه دولت و وزارت بهداشت در پيش گرفته، خط‌مشي غلط و بحران‌آفرين است و روز به روز مشكلات وزارت بهداشت و دولت را افزايش مي‌دهد و نتيجه‌اش هم اين است كه هر روز قيمت‌ها و ازجمله قيمت دارو افزايش پيدا مي‌كند و اين افزايش قيمت‌ها به بيمه تحميل مي‌شود در حالي كه بيمه تأمين اجتماعي و بيمه سلامت بارها اعلام كرده‌اند كه ما توان پرداخت اين قيمت‌هاي افزايش‌يابنده را نداريم، اما بالاخره به زور و با مصوبات اينها را وادار مي‌كنند كه اين قيمت‌هاي افزايش‌يابنده را بپذيرند و بپردازند. بنابراين، سازمان‌هاي بيمه‌گر در ابتدا مقداري شانه خالي مي‌كنند و بخش مهمي از مشكل به مردم و بخشي هم به بيمه‌ها منتقل مي‌شود و بيمه‌هايي كه همين الان پرداخت صورتحساب‌هايشان 6 تا 8 ماه با تأخير مواجه است، بحران مالي‌شان شديدتر و تأخيرشان بيشتر خواهد شد. وقتي داروخانه‌اي دارو را به بيمار تحويل بدهد و قرار باشد پولش را از بيمه بگيرد اما بيمه 8 ماه بعد اين پول را پرداخت كند، طبيعتا نمي‌پذيرد؛ يعني داروخانه‌ها، آزمايشگاه‌ها و بيمارستان‌ها به اين سمت مي‌روند كه يكي‌يكي قراردادهايشان را با بيمه‌ها لغو كنند يا از پذيرش بيماران بيمه شده خودداري كنند. اين خودش باعث مي‌شود كه عملا فشار مالي به مردم دوچندان و چند برابر شود. از طرفي هزينه‌ها افزايش پيدا مي‌كند و مردم نمي‌توانند بسياري از درمان‌هاي مورد نظر خود را دريافت كنند. فرضا فردي كه احتياج به پروتز يا استنت و دارو دارد، نمي‌تواند آن را تهيه كند. بعضي از گزارش‌هاي مسوولان داروخانه‌ها حكايت از اين دارد كه همين الان حدود يك‌سوم مردم به داروخانه‌ها مراجعه مي‌كنند و وقتي با قيمت‌ها مواجه مي‌شوند، مي‌گويند ما چنين پولي نداريم كه بپردازيم و نسخه آنها پس داده مي‌شود. اين موارد عوارض اجتماعي به دنبال خواهد داشت.»
اوايل بهمن، يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از سياست حذف ارز ترجيحي از دارو همزمان با نقش ضعيف سازمان‌هاي بيمه‌گر پيش‌بيني كرد كه با تداوم روند فعلي، قيمت دارو بين 7 تا 10 برابر گران خواهد شد و اين گراني قيمت هم محدود به اقلام خاص و مشمول ارز ترجيحي نيست بلكه دامن كل فهرست دارويي موجود در بازار را خواهد گرفت كه نتيجه اين وضع هم چيزي جز كاهش درصد پوشش بيمهاي داروها و افزايش شديد هزينه‌هاي درماني از جيب مردم نخواهد بود.
دو هفته قبل هم يكي ديگر از اعضاي كميسيون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا با انتقاد از نامعلوم بودن محل پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دارو، اگر چه بحران دسترسي به دارو و حتي ايجاد اختلاف طبقاتي در دسترسي به دارو به دليل نوسانات ارزي اخير را چندان شديد ندانست، اما گفت: «در حوزه برخي داروها، به‌ويژه داروهاي تنفسي با مشابه داخلي، اين اختلاف معلوم است. افرادي كه توانايي مالي دارند، مي‌توانند از داروهاي خارجي استفاده كنند اما بيماران فاقد اين توانايي كه بيمه‌ها نيز پوشش‌دهي مناسبي براي آنها ندارند، ناگزير به استفاده از توليدات داخلي هستند. علاوه بر اين، بدهي سازمان تأمين اجتماعي به داروخانه‌ها، موجب شده كه بسياري از داروخانه‌ها در تهران ديگر با بيمه همكاري نكنند. اين امر موجب شده كه افراد ضعيف جامعه كه توان پرداخت آزاد دارو را ندارند، نتوانند داروي خود را تهيه كنند در حالي كه افراد داراي توانايي مالي، همچنان قادر به تهيه دارو هستند. متاسفانه بدهي تأمين اجتماعي به داروخانه‌ها پرداخت نمي‌شود و داروخانه‌ها نيز تا حدودي توانايي تحمل اين وضعيت را دارند. ديگر نمي‌توان از داروخانه‌ها انتظار داشت كه با وجود اينكه بيمه، بدهي خود را به داروخانه پرداخت نكرده، نقدي دارو را بخرند و به مردم ارائه بدهند و در انتظار پرداخت بدهي‌هاي بيمه باشند. در اين ميان، افراد ضعيف جامعه حتي داروهاي ايراني را نمي‌توانند تهيه كنند، چه برسد به اينكه داروي خارجي دريافت كنند. كميسيون بهداشت مجلس نيز اين موضوع را به صورت كتبي و شفاهي پيگيري مي‌كند اما تاكنون به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم. تبعات تداوم بدهكاري بيمه‌ها به داروخانه‌ها اين است كه قشر ضعيف جامعه نمي‌تواند داروي خود را با نرخ آزاد تهيه كند و اگر پوشش بيمهاي كه وجود دارد، نيز برداشته شود، هزينه بيشتري به دولت در عرض شش ماه تحميل خواهد شد. يعني بيماراني كه با دريافت دارو، فشار خون، قند خون و چربي خون آنها تحت كنترل است، در اين شرايط كنترل نخواهد شد و اين امر منجر به سكته قلبي، سكته مغزي و نارسايي كليه مي‌شود. در چنين شرايطي دولت مجبور خواهد شد هزينه بيشتري بپردازد و به طور مثال دياليز رايگان انجام بدهد.»
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در توضيح تاثير نوسانات ارزي اخير بر دسترسي به دارو گفت: «دارو با ارز دولتي وارد مي‌شود اما نگران‌كننده‌ترين موضوع، تغيير نرخ ارز در بودجه سال آينده است. لوازم مصرفي با ارز ۴۲۰۰ توماني تهيه شده‌اند اما قرار است اين ارز به 38 هزار تومان تغيير كند. ارز دارو نيز كه با نرخ 28 هزار تومان تهيه مي‌شد به 38 هزار تومان خواهد رسيد. براي مثال، هزينه لنز براي عمل آب مرواريد كه تاكنون با ۴۰۰ هزار تومان انجام شده، از اين پس به ۴ ميليون تومان افزايش خواهد يافت كه براي بيماران بسيار هزينه سنگيني است و به نظر مي‌رسد كه اين هزينه را مردم بايد بدهند. مردم با اين وضعيت معيشتي كه امروز دارند، توان پرداخت اين هزينه را ندارند. برخي از مردم حتي از خريد مواد غذايي سالم مانند شير و پنير نيز خودداري مي‌كنند چرا كه توان خريد ندارند. در اين وضعيت با عوارض بسيار زيادي روبه‌رو خواهيم شد، اقشار ضعيف يا بايد از درمان صرف نظر كنند يا در بيمارستان‌ها با مشكل پرداخت هزينه‌ها مواجه شوند. مددكاري‌ها بايد افزايش پيدا كند چون بيمارستان‌هايمان ورشكسته‌اند و توانايي انجام مددكاري را ندارند. افزايش قيمت درمان، هم خلاف قانون اساسي و هم خلاف برنامه هفتم توسعه است. سياست دولت بايد روشن باشد اما در حال حاضر، نه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و نه دولت، روشن نكرده‌اند كه مابه‌التفاوت نرخ ارز را چه كسي بايد پرداخت كند. اگر دولت اين تفاوت نرخ ارز را بر عهده نگيرد و بخواهد بر عهده بيمار بگذارد، يك تورم جدي در خدمات درماني بستري و سرپايي پيش خواهد آمد. طبق برنامه هفتم توسعه، بايد پرداختي مردم از جيب كاهش يابد اما اتفاقات اخير، همه در جهت افزايش پرداختي از جيب مردم هستند. طرح دارويار قرار بود پرداختي از جيب مردم را افزايش ندهد اما متاسفانه در نهايت مردم تاوان دادند. ما با سياست دولت كاري نداريم، دولت تصميم گرفته نرخ ارز را به هر دليل منطقي يا غيرمنطقي افزايش بدهد، ما مي‌گوييم افزايش بدهد اما اگر قرار است افزايش نرخ ارز صورت بگيرد بايد به قانون پايبند باشد. قانون ملزم كرده كه پرداختي از جيب مردم كاهش يابد. مابه‌التفاوت بايد به عنوان سهم ارز به بيمه‌ها پرداخت شود تا بيمه‌ها تحت پوشش قرار بدهند. اكنون در بهمن ماه هستيم و كمتر از دو ماه ديگر يعني در فروردين ماه قرار است كه اين افزايش نرخ ارز رخ بدهد. اگر مي‌خواهيم به مردم فشار نيايد از الان بايد يك فكري كرده باشيم اما تاكنون هيچ برنامه منسجمي به كميسيون بهداشت بابت اين موضوع ارائه نشده است. برنامه هفتم توسعه، درمان رايگان را براي پنج دهك اول پيش‌بيني كرده اما با توجه به شرايط موجود در مراكز درماني ما، اجراي اين قانون شايد غيرممكن باشد و امروز مي‌بينيم كه بيمه‌ها از پرداخت معوقات خود عاجز مانده‌اند و وقتي امور روزمره خود را هم نمي‌توانند انجام بدهند چگونه مي‌توانند درمان رايگان را پوشش بدهند؟ دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان بدهي به مراكز درماني دارند؛ يعني امروز نمي‌توانيم بگوييم اگر مردم نمي‌توانند به بخش خصوصي بروند به بخش دولتي مراجعه كنند چرا كه مراكز بيمارستاني دولتي نيز توان خدمات‌رساني ندارند و اين يك زنگ خطر جدي است.»