به گزارش ایرنا، حسن احمدی نوری روز شنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی پروژه آزادراه حرم تا حرم افزود: در خراسان رضوی، ۳۳ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم با پیشرفت فیزیکی ۱۴ درصد اجرا شده است، مبلغ قرارداد پیمانکار این پروژه ۶ هزار و ۶ میلیارد ریال است.
وی اظهار کرد: ساخت قطعه گرمسار به سمنان هزینه کمتری دارد و پیشرفت این قطعه به میزان ۱۶ درصد بوده و نیز نسبت به خراسان رضوی به دلیل تعریضی بودن بخشی از آن، بیشتر است.
یکی از مسوولان قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار این طرح نیز گفت: مشکل اصلی در ناتمام ماندن طرح آزادراه حرم تا حرم، تأمین اعتبار آن بوده و نسبت به دیگر استان‌ها توجه کمتری به این پروژه در خراسان رضوی شده است، به نظر می رسد مطالبه گری برای ساخت آزادراه در این استان نسبت به استان های دیگر کمتر است.
علی رحیمی با اشاره به پیگیری قرارگاه خاتم الانبیا مبنی بر کاهش سهم خود در ساخت آزادراه حرم تا حرم ادامه داد: سهم این قرارگاه از ۴۰ به ۷۰ درصد افزایش یافت، پیگیر هستیم که این سهم از ۷۰ به ۵۰ درصد کاهش یابد، موافقت چهار وزیر وقت در سال های قبل برای این موضوع گرفته شده اما هنوز اجرایی نشده است.
وی بیان کرد: بانک ها مشارکت زیادی در ساخت آزادراه حرم تا حرم ندارند که دلیل اصلی آن عدم بازدهی سرمایه گذاری در این طرح برای بانک ها است.
سهم کم خراسان‌رضوی از بودجه کشور
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به مشکلات زیرساخت‌های حمل‌ونقل در استان گفت: خراسان رضوی با وجود اینکه هشت درصد از مساحت و جمعیت کشور را به خود اختصاص داده، سهم کمتری از بودجه کشور دارد.
محمد حسین روشنک افزود: ضروری است نسبت به بهبود سهم استان در حوزه اعتبارات عمرانی تلاشی جدی صورت پذیرد.
رییس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به مشکلات حمل‌ونقل در استان اشاره و بیان کرد: به دلیل هزینه بالای قطار و هواپیما، افراد سفر با خودرو را ترجیح می‌دهند که این مسئله موجب افزایش ترافیک در مسیرهای منتهی به مشهد و کاهش امنیت در جاده‌ها شده است.
مژگان ثابت تیموری افزود: پروژه قطار مشهد-تهران به صورت برقی باید با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد تا از سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش گردشگری استان محافظت شود.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: یکی از زیرساخت‌های توسعه صنعتی استان، ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.
عبدالله یزدان بخش افزود: احداث و تکمیل پروژه آزادراه حرم تا حرم همت خاصی می‌طلبد و امیدواریم با همراهی بخش‌های مختلف شاهد راه‌اندازی این پروژه در استان باشیم.
محمد علایی، رییس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به ضرورت مشخص شدن سهم آستان قدس در تأمین منابع مالی پروژه‌های بزرگ مانند آزادراه حرم تا حرم اشاره کرد.
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: هزینه کردن از منابع استان از جمله طرح مولدسازی برای یک طرح ملی، اقدام صحیحی نبوده و باید روش‌های تامین این طرح هم ملی باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست به جزئیات چالش‌های ساخت آزادراه حرم تا حرم اشاره کرد و گفت: سه قطعه زمین در حوزه راه آهن، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و گمرک برای ورود به چرخه مولدسازی تعیین شده‌اند و مصوبات هیات برای بخشی از آن اخذ شده است.
سید حامد حسینی افزود: اما سه مشکل اساسی در مسیر اجرای این طرح وجود داشت که منجر به تشکیل کارگروهی با محوریت معاون اجرایی رییس جمهور شد.
وی گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به مالکیت موقوفی و آستانی زمین‌ها و نبود شفافیت در تفکیک بخش‌های مختلف گمرک و راه آهن اشاره کرد، کارگروهی با محوریت معاونت اجرایی رییس جمهور و استانداری تشکیل شد؛ اما هنوز نتیجه جلسات آن اعلام نشده است.
بار پروژه ملی آزادراه حرم تا حرم نباید به دوش خراسان رضوی باشد
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ضرورت احداث پروژه آزادراه حرم تا حرم واضح و روشن است و باید تصمیمات درستی در این زمینه اتخاذ شود.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: نکته اینکه این پروژه ملی است و نباید تمام بار آن بر دوش خراسان رضوی باشد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یکی از چالش ها و موانع اصلی در اختصاص بودجه و منابع لازم برای اجرای طرح آزادراه حرم تا حرم در قطعات واقع شده در استان خراسان رضوی؛ عدم پیگیری جدی در این ارتباط از طریق ملی است.
علی اکبر لبافی افزود: این موضوع موجب شده است با وجود ایجاد و راه اندازی طرح‌های مشابه طی سالهای اخیر در سایر نقاط کشور با استفاده از بودجه عمومی و به رغم دستور روسای جمهور در گذشته، کماکان قطعه آزادراه حرم تا حرم در خراسان رضوی با توقف عملیات مواجه شود.
وی اظهار کرد: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مصوب کرد که به صورت همه جانبه و حاکمیتی از طریق مجمع نمایندگان استان وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی موضوع در اولویت قرار گرفتن قطعات خراسان رضوی از آزادراه حرم تا حرم پیگیری شود و نیز سهم تاثیرات نمایندگان دستگاه های استانی مرتبط برای جذب منابع پروژه های ملی مورد ارزیابی قرار گیرد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین مصوب شد بنا به پیشنهاد کمیسیون هماهنگی بانک های استان مشارکت بانکها در ایجاد آزادراهها نظیر آنچه برای زادراه باغچه - مشهد انجام شد، مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اختصاص اوراق مشارکت با تضمین دولت و بازپرداخت از طریق عوارض دریافتی مد نظر قرار گیرد، تهاتر نفت برای اجرای طرح توسط متولیان استانی و ملی پیگیری و اجرایی شود، تعیین و جداسازی قطعاتی که توجیه فنی اقتصادی و مالی دارد توسط مجری طرح و ارسال آن به معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی و دبیرخانه شورا برای ارائه به سرمایه گذاران داوطلب مشارکت در اجرای طرح انجام گیرد.
لبافی گفت: همچنین مصوب شد مطالبه گری در این زمینه به صورت نشان‌دار کردن مالیات انجام شود، به طوری که بر اساس مصوبه هیات وزیران مالیات دهندگان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ یا مودیانی که مالیات خود را سیستمی پرداخت می‌کنند، می‌توانند هزینه کرد مالیاتی خود را در طرح‌های مختلف عمرانی دولت تعیین کنند.