صاحب‌خبر - دونالد ترامپ به محض نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری آمریکا برای دور دوم، چنان‌که وعده داده بود، ده‌ها «دستور اجرایی» را امضا کرد که از عفو عوامل حمله‌ی ۶ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ به کنگره[۱] و تشدید اقدامات علیه مهاجرت غیرقانونی به آمریکا[۲] تا لغو محدودیت‌ها در حوزه‌ی کشف و استخراج انرژی در آمریکا[۳] و خروج دوباره‌ی ایالات متحده از توافق اقلیمی پاریس[۴] را شامل می‌شد. یکی از دستورات اجرایی‌ای که ترامپ امضا کرد، قطع موقت کمک‌های خارجی (به‌استثنای موارد انگشت‌شماری مانند کمک‌ها به رژیم صهیونیستی و مصر) بود[۵]. این کمک‌ها به مدت ۹۰ روز برای بازبینی کامل قطع شده‌اند[۶] و قرار است تنها کمک‌هایی دوباره برقرار شوند که با رویکردهای سیاست خارجی دونالد ترامپ و دولت جدیدش همخوانی داشته باشند. شماری از سازمان‌هایی که اکنون بودجه‌یشان قطع شده، نهادهایی هستند که تحت پوشش نگرانی‌های حقوق بشری از دولت آمریکا پول می‌گیرند و علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، در یکی از اولین اقدامات خود تقریباً تمام کمک‌های خارجی ایالات متحده را تعلیق کرد. از جمله‌ی این کمک‌ها، بودجه‌ی سازمان‌هایی بود که به نیابت از دولت آمریکا در حوزه‌های مختلف به نهادهای بین‌المللی، مانند اپوزیسیون ضدجمهوری اسلامی، کمک می‌کنند. (+) اگرچه شکی نیست که ترامپ سیاست خصمانه‌ای در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد، اما این دستور اجرایی دست‌کم موقتاً گروه‌های معارض ایرانی خارج‌نشین را دستپاچه کرده و از قضا با استقبال رسانه‌های داخلی ایران مواجه شده است[۷]. گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۳۰ سازمان معارض و رسانه‌ی فارسی‌زبان مستقر در خارج از ایران درباره‌ی تصمیم ترامپ جلسه گذاشته‌اند و در این‌باره گفت‌وگو کرده‌اند؛ اگرچه درباره‌ی موضوعات دقیق یا نتیجه‌ی این جلسه هنوز خبری منتشر نشده است[۸]. در ادامه به معرفی برخی از سازمان‌هایی می‌پردازیم که به نظر می‌آید بودجه‌ی آن‌ها موقتاً یا برای همیشه قطع شده است. عفو بین‌الملل: «عفو بین‌الملل[۹]» یک سازمان بین‌المللی غیردولتی «حقوق بشری» است که دفتر مرکزی آن در بریتانیاست. این سازمان که در آخرین گزارش خود[۱۰]، مثل همیشه، ایران را به نقض حقوق بشر و تبعیض علیه اقلیت‌های نژادی، دینی، و جنسیتی متهم کرده[۱۱]، طی سال‌های گذشته شاهد موارد متعدد آزار، سوءاستفاده از قدرت، و تبعیض سازمانی در درون خود بوده است؛ تا جایی که خود این نهاد، پس از خودکشی دو نفر از اعضایش در سال ۲۰۱۹، رسماً به وجود «فضای کاری مسموم» در این سازمان اذعان کرد[۱۲]. همچنین عفو بین‌الملل در حالی از مجازات اعدام در ایران علیه قاتلان، قاچاقچیان مواد مخدر، و متجاوزان جنسی انتقاد می‌کند که سال ۲۰۰۷ موضع خود را از محکومیت سقط جنین به تلاش برای قانونی‌سازی سقط جنین تغییر داد و از سال ۲۰۱۵ کارزاری را برای قانونی‌سازی فاحشگی به راه انداخته است[۱۳]. روی هم رفته، عفو بین‌الملل، که بارها آمارها و گزارش‌های دروغ درباره‌ی جمهوری اسلامی و به‌ویژه اعتراضات و اغتشاشات در ایران منتشر کرده، یکی از جنجالی‌ترین سازمان‌های به‌اصطلاح حقوق بشری در جهان است[۱۴]. سازمان بریتانیایی «عفو بین‌الملل» در حالی ادعای دفاع از حقوق بشر را دارد که خودش بارها در کانون جنجال بوده و گزارش‌های متعددی درباره‌ی بدرفتاری مقامات عالی‌رتبه‌ی این سازمان با زیردستان خود منتشر شده است. علاوه بر این، عفو بین‌الملل به دفاع از همجنس‌گرایی، سقط جنین، فاحشه‌گری افتخار می‌کند. (+) حقوق بشر ایران: سازمان «حقوق بشر ایران[۱۵]» مستقر در شهر «اسلو» پایتخت نروژ، ادعا می‌کند از درون ایران و همچنین کشورهای دیگری مانند آمریکا، کانادا، ژاپن و چندین کشور اروپایی عضو دارد[۱۶]. این سازمان، به طور خاص، روی مسئله‌ی مجازات اعدام در ایران متمرکز است؛ اما هر جا بیانیه‌ای با ادعاهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی در میان باشد، فارغ از موضوع آن، نام این سازمان نیز در میان امضاکنندگان دیده می‌شود[۱۷]. حقوق بشر ایران همچنین یکی از سه سازمانی بود که سال ۱۴۰۰ «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان[۱۸]» را در دفاع از اغتشاشگران در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۸ و برای انتشار اخبار دروغ درباره‌ی «قتل‌عام معترضان» برگزار کردند. این سازمان در یکی از بخش‌های وب‌سایت خود، افرادی را تحت عنوان «مدافعان حقوق بشر» معرفی کرده که از جمله‌ی آن‌ها «آرش صادقی[۱۹]» معارض و جاسوس شناخته‌شده است. «حقوق بشر ایران» شهریور امسال (۱۴۰۳ شمسی) چهارمین کنفرانس «ایران در گذار از استبداد» را با موضوع «اداره‌ی کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» برگزار کرد. باید دید اکنون که بودجه‌ی این سازمان تعلیق شده، کنفرانس بعدی در کار خواهد بود یا نه؛ و بالأخره سرنوشت «گذار از جمهوری اسلامی» چه خواهد شد! (+) در همین‌باره بخوانید: ›› آرش صادقی؛ فعال حقوق‌بشر یا جاسوس؟ مرکز حقوق بشر در ایران: «مرکز حقوق بشر در ایران[۲۰]» (که پیش از این «کارزار بین‌المللی حقوق بشر در ایران» نام داشت) سازمانی آمریکایی است که طبق اسناد تازه‌افشاشده‌ی دولت ترامپ، بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۲ بیش از ۱۶ میلیون دلار از دولت این کشور بودجه دریافت کرده است؛ کمک‌هایی که البته اکنون قطع شده‌اند[۲۱]. مدیرعامل مرکز حقوق بشر در ایران «هادی قائمی[۲۲]» است؛ فیزیکدانی که از سال ۲۰۰۰ شروع به فعالیت در حوزه‌ی حقوق بشر کرد و اکنون به عنوان معارض ضدجمهوری اسلامی در رسانه‌های مختلف و محافل سیاسی بین‌المللی تبلیغات می‌کند[۲۳]. قائمی عضو سابق هیأت‌مدیره‌ی «شورای ملی ایرانیان آمریکا[۲۴]» (نایاک) است[۲۵] و از سال‌ها قبل با «موقوفه‌ی ملی دموکراسی[۲۶]» همکاری می‌کند و از این سازمان آمریکایی بودجه دریافت کرده است[۲۷]. موقوفه‌ی ملی دموکراسی اگرچه رسماً سازمانی غیردولتی محسوب می‌شود، اما بودجه‌ی خود را از کنگره‌ی آمریکا دریافت می‌کند[۲۸] و با اعطای کمک‌های مالی به نهادهای بین‌المللی، عملاً بخشی از مسئولیت‌های محرمانه‌ی قبلی سی‌آی‌ای و شماری دیگر از سازمان‌های آمریکایی را به عهده گرفته است[۲۹]. مهم‌ترین مأموریت‌های تعریف‌شده برای موقوفه‌ی ملی دموکراسی، که مورد انتقاد اعضای خود کنگره‌ی آمریکا نیز قرار دارد[۳۰]، و طبیعتاً سازمان‌هایی که از آن کمک‌هزینه دریافت می‌کنند، اجرای انقلاب‌های رنگی و تغییر رژیم در کشورهای مدنظر ایالات متحده است. همچنین، «نازنین بنیادی[۳۱]» بازیگر ایرانی‌الاصل و فعال مدنی نیز که طی سال‌های اخیر خواستار تغییر رژیم در ایران شده، در مقطعی عضو هیأت‌مدیره‌ی مرکز حقوق بشر در ایران بود[۳۲]؛ اگرچه نام او اکنون در وب‌سایت این سازمان دیده نمی‌شود[۳۳]. «مرکز حقوق بشر در ایران» بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۶ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ی آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است. عدالت برای ایران: «عدالت برای ایران[۳۴]» سازمانی مستقر در لندن است که از سال ۲۰۱۰ تا کنون اقدام به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی کرده است. این سازمان عمدتاً در دفاع از معارضان سیاسی، جاسوسان، اغتشاشگران، دگرباشان جنسی، و مجرمان محکوم به اعدام فعالیت می‌کند[۳۵] و یکی دیگر از سه سازمانی است که دادگاه آبان را برگزار کردند[۳۶]. عدالت برای ایران، که ادعا می‌کند به «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل» مشاوره می‌دهد[۳۷]، همیشه در صف اول دفاع از وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی قرار دارد[۳۸]. بنیانگذار و یکی از مدیران عدالت برای ایران «شادی صدر[۳۹]» است؛ همان فمنیستی[۴۰] که سال ۱۳۹۵ در اینستاگرام تصویری از خود منتشر کرد در حالی که روی نوعی صندلی یا مبل راحتی منقش به نمادهای عاشورا و اسامی ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام نشسته بود و شراب می‌نوشید[۴۱]. «شادی صدر» بنیانگذار «عدالت برای ایران» کسی است که تصویر بالا را در صفحه‌ی اینستاگرام خود منتشر کرد و حتی مورد انتقاد بسیاری از عناصر ضدانقلاب قرار گرفت. چنین افرادی سال‌هاست به بهانه‌ی حمایت از حقوق مردم ایران و سرنگون کردن جمهوری اسلامی از دولت آمریکا بودجه دریافت می‌کنند. (مشرق بابت انتشار این تصویر از مخاطران محترم عذرخواهی می‌کند.) (+) فعالان حقوق بشر در ایران: «فعالان حقوق بشر در ایران[۴۲]» سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۵ شمسی)، در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، در ایران تأسیس شد[۴۳]، اما پس از ایفای نقش مخرب در جریان اغتشاشات سال ۱۳۸۸ شماری از اعضایش در داخل کشور بازداشت شدند. این سازمان سال بعد به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی در آمریکا ثبت شد[۴۴]. فعالان حقوق بشر در ایران طی تمام این سال‌ها فعالیت‌های خود علیه جمهوری اسلامی را در قالب تهیه‌ی گزارش‌های «حقوق بشری» و انتشار نشریه‌هایی مانند «خط صلح» ادامه داده است. گستره‌ی این فعالیت‌ها از تجزیه‌طلبی و همکاری با گروه‌های تروریستی تا دروغ‌پردازی و حمایت از فرقه‌ی بهائیت را شامل می‌شود. به عنوان نمونه، یکی از اعضای هیأت مشاوران فعالان حقوق بشر در ایران، «فرهاد ثابتان» است که سخنگوی جامعه‌ی بین‌المللی بهائیان به شمار می‌رود[۴۵]. همچنین، دو نفر اول در فهرست «زندانیان سیاسی و امنیتی محکوم به اعدام» در وب‌سایت این سازمان، که به اعتقاد فعالان حقوق بشر در ایران حقوق بشر آن‌ها نقض شده، «وریشه مرادی» و «پخشان عزیزی» هستند[۴۶]؛ دو عضو گروهک‌های تروریستی[۴۷] که این روزها حجم اعدام آن‌ها دستاویزی برای رسانه‌های معارض شده است[۴۸]. دبیرکل فعالان حقوق بشر در ایران «کیوان رفیعی» است که پس از چندین بار بازداشت در تجمعات اعتراضی و آزادی متعاقب آن، نهایتاً به آمریکا پناهنده شد[۴۹]. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران: «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران[۵۰]» که به‌اختصار «بنیاد عبدالرحمن برومند» نامیده می‌شود، یکی دیگر از سازمان‌هایی است که به دفاع از اغتشاشگران و تروریست‌ها در درون ایران می‌پردازد؛ از عوامل «زن، زندگی، آزادی[۵۱]» گرفته تا «جمشید شارمهد[۵۲]». وب‌سایت این بنیاد علناً هدف نهایی آن را «گذاری مسالمت‌آمیز [از جمهوری اسلامی] در ایران با گردآوری و ثبت موارد نقض حقوق بشر و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک» توصیف می‌کند[۵۳]. بنیاد عبدالرحمن برومند یکی از شرکای رسمی موقوفه‌ی ملی دموکراسی[۵۴] است که پیش‌تر درباره‌ی نقش آن در تغییر رژیم در کشورهای مختلف توضیح داده شد. از جمله اعضای هیأت‌مدیره‌ی بنیاد عبدالرحمن برومند (طبق اطلاعات وب‌سایت این نهاد) «رؤیا برومند» و «لادن برومند» فرزندان «عبدالرحمن برومند» معارض سال‌های ابتدای انقلاب اسلامی، و همچنین «فرانسیس فوکویاما» استاد دانشگاه و نظریه‌پرداز سرشناس آمریکایی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و روابط بین‌الملل، و نازنین بنیادی هستند[۵۵]. بنیادی، در کنار «مسیح علی‌نژاد» و ۱۲ زن دیگر، امضاکنندگان بیانیه‌ای در حمایت از «بیانیه‌ی ۱۴ فعال سیاسی» بود که سال ۱۳۹۸ خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شد[۵۶]. «بنیاد عبدالرحمن برومند» بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۵ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ی آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است (منبع). (+) اتحاد برای ایران: «اتحاد برای ایران[۵۷]» سازمانی مستقر در آمریکاست که از دل اغتشاشات سال ۱۳۸۸ شکل گرفت و عمده‌ی فعالیت‌هایش نیز در زمینه‌ی کمک به اغتشاش و قانون‌گریزی در ایران است؛ از ایجاد برنامه‌ای موبایلی برای فرار از «گشت ارشاد[۵۸]» تا انتشار جزوه‌ای درباره‌ی روش‌های گریز از بازداشت در اغتشاشات[۵۹]. سایر فعالیت‌های اتحاد برای ایران شامل مقابله با حکم اعدام و همکاری با رسانه‌های ضدایرانی می‌شود. یکی از سازمان‌دهندگان این سازمان هادی قائمی، مدیرعامل مرکز حقوق بشر در ایران، است[۶۰]. اتحاد برای ایران، ۲۵ جولای ۲۰۰۹، مراسمی تحت عنوان «روز جهانی اقدام برای ایران» را با حمایت «شیرین عبادی[۶۱]» بنیانگذار «کانون مدافعان حقوق بشر[۶۲]»، «نرگس محمدی» نایب‌رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، و شماری دیگر از مخالفان خارج‌نشین جمهوری اسلامی ترتیب داد؛ مراسمی که حتی به ادعای خود این سازمان هم در سراسر جهان، از واشینگتن و نیویورک تا پاریس و لندن، تنها حدود ۲۲ هزار نفر در آن شرکت کردند[۶۳]. این سازمان با نهادهایی مانند عفو بین‌الملل و مرکز حقوق بشر در ایران نیز همکاری می‌کند. «مسیح علی‌نژاد» ۲۵ جولای ۲۰۰۹، در مراسم «روز جهانی اقدام برای ایران» در شهر «سان‌فرانسیسکو». این مراسم در بحبوحه‌ی اغتشاشات سال ۱۳۸۸ در ایران، توسط سازمان «اتحاد برای ایران» با حمایت شماری از معارضان خارج‌نشین برگزار شد. علی‌نژاد طی سخنرانی‌اش در این مراسم (که جملات ابتدایی آن را می‌توان با بزرگ‌نمایی همین عکس خواند)، گفت: «سی سال ما لرزیدیم؛ اینک شما بلرزید.» نوار سبزی که دور پایه‌ی میکروفون بسته شده، نشانه‌ی حمایت از «میرحسین موسوی» است. (+) ماده‌ی ۱۸: سازمان «ماده‌ی ۱۸[۶۴]» مستقر در لندن، مأموریت خود را دفاع از مسیحیان ساکن ایران در برابر تبعیض و آزار و اذیت به خاطر دین‌شان تعریف می‌کند[۶۵]. این سازمان نام خود را از ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل با موضوع آزادی تفکر، عقیده، و دین می‌گیرد. با این حال، «ماده‌ی ۱۸» در صفحه‌ی «درباره‌ی ما[۶۶]» در وب‌سایتش «عفو بین‌الملل»، «مرکز حقوق بشر در ایران»، و «اتحاد برای ایران» را از شرکا و همکاران خود معرفی می‌کند؛ سازمان‌هایی که پیش‌تر درباره‌ی نقش و تلاش‌های آن‌ها برای تغییر رژیم در ایران توضیح داده شد. «شش رنگ»: «شش رنگ[۶۷]» سازمانی است که تمرکز خود را روی حمایت از همجنس‌گرایان و دگرباشان جنسی در ایران قرار داده است؛ اگرچه در حال حاضر از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و سیاست‌های او در به حاشیه راندن این اقلیت جنسی نیز انتقاد می‌کند[۶۸] و می‌نویسد: «دشمنی و نفرت‌پراکنی ترامپ علیه اعضای جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی+ منحصر به فرمان‌های ترنس‌ستیزانه‌ی اخیر او نمی‌شود. او در مراسم تحلیف خود به عنوان چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهور آمریکا نیز گفته بود: «از امروز سیاست رسمی ایالات متحده‌ی آمریکا این است که فقط دو جنسیت وجود دارد، زن و مرد!»» در بند اول صفحه‌ی «درباره‌ی شش رنگ» در وب‌سایت این سازمان می‌خوانیم: بار دیگر صحبت از عشقی ممنوع است. صحبت از رابطه‌های همجنس‌خواهانه و ما همجنس‌گرایان است. صحبت از تبعیض بر هر گرایش جنسی غیردگرجنس‌گرایانه و هر هویت جنسیتی متفاوت است. خاص‌تر بگوییم، صحبت از ما زنان لزبین و ترنسجندر است و رابطه‌ها و حضور اجتماعی‌مان. هر کدام از ما از زمانی که عشقمان به هم‌جنس را تجربه کردیم، ترس و پنهان‌کاری جزئی از زندگی‌مان شد و سایه‌ی خود را بر لحظات خلوت ما نیز انداخت[۶۹]. «شش رنگ» یکی از عجیب‌ترین سازمان‌های فهرست این گزارش است. این سازمان در وب‌سایت خود صفحه‌ای با عنوان «توضیح المسائل» دارد (این‌جا) که در آن مسائلی مانند «ما همجنس‌گرایان چگونه تولید مثل کنیم؟»، «دین، خدا، همجنسگرایی و گناه»، و «کی فاعله، کی مفعول؟» توضیح داده شده است. نشانه‌هایی در وبسایت شش رنگ وجود دارد که طبق آن‌ها به نظر می‌آید گردانندگان این سازمان و وب‌سایت آن زنان همجنس‌باز هستند. نام «شش رنگ» اشاره به پرچم شش‌رنگ نماد همجنس‌بازان و دگرباشان جنسی در سراسر جهان دارد. (+) گروه حقوق بشر بلوچستان: «گروه حقوق بشر بلوچستان[۷۰]» ادعا می‌کند حامی حقوق افراد بلوچ در ایران است، اما در حقیقت از تجزیه‌طلبان و افرادی حمایت می‌کند که به اذعان وب‌سایت خود این سازمان به خاطر ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم، مواد مخدر، و قتل، حبس یا به اعدام محکوم شده‌اند[۷۱]. سه نفری که در حال حاضر در صدر فهرست اعدام‌های وب‌سایت گروه حقوق بشر بلوچستان هستند، دو تروریست به نام‌های «حسن دهواری» و «الیاس قلندرزهی» و یک آدم‌ربا و قاتل به نام «امید محمودزهی» هستند که سال ۱۳۹۹ اعدام شدند[۷۲]. جزئیات بیش‌تر در این‌باره را می‌توانید در این گزارش مشرق بخوانید. شبکه‌ی حقوق بشر کردستان: «شبکه‌ی حقوق بشر کردستان[۷۳]» نیز، که در فرانسه ثبت شده[۷۴]، یکی دیگر از سازمان‌هایی است که از اغتشاشگران، قاچاقچیان مواد مخدر، قاتلان، و همچنین تجزیه‌طلبان و تروریست‌ها در ایران حمایت می‌کند. به عنوان نمونه، یکی از گزارش‌های صفحه‌ی اصلی وب‌سایت خود را به محکومیت دستگیری اغتشاشگران در اعتراضات «ژن، ژیان، ئازادی» اختصاص داده[۷۵] و نام تروریست‌هایی مانند وریشه مرادی[۷۶] و پخشان عزیزی[۷۷] را در فهرستی تحت عنوان «لیست زندانیان سیاسی و عقیدتی[۷۸]» آورده است. ایران‌وایر: پایگاه رسانه‌ای «ایران‌وایر[۷۹]» که سال ۲۰۱۳ توسط «مازیار بهاری» برای تبلیغات علیه جمهوری اسلامی با بودجه‌ی[۸۰] سازمان بدنام «آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده[۸۱]» و کمک «بنیاد رسانه‌ی کوچک[۸۲]» (که در ادامه معرفی می‌شود) تأسیس شد[۸۳]، یکی دیگر از سازمان‌هایی است که طی سال‌های اخیر از دولت آمریکا بودجه دریافت کرده است. آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده یکی از شناخته‌شده‌ترین بازوهای دولت آمریکا برای کمک مخفیانه و آشکار به معارضان در کشورهای مختلف[۸۴] با هدف انقلاب رنگی و تغییر رژیم است[۸۵]. «ایلان ماسک» رئیس «اداره‌ی کارآمدی دولت» در دولت دوم ترامپ، رسماً خواستار تعطیلی این آژانس شده و آن را یک «سازمان تبهکارانه» توصیف کرده است[۸۶]. اگرچه این تصمیم عمدتاً به خاطر هدررفت شدید بودجه‌ی دولت آمریکا توسط این سازمان گرفته شده، اما «ناکارآمدی» این سازمان نیز در این میان بی‌تقصیر نبوده است. ایران‌وایر بخشی از وب‌سایت خود را به حمایت از همجنس‌بازان و دگرباشان جنسی در ایران اختصاص داده[۸۷] و در موارد مختلفی در دفاع از براندازان و مجرمانی مانند «روح‌الله زم[۸۸]» مقاله منتشر کرده است. سردبیر کنونی ایران‌وایر «شیما شهرابی» است[۸۹] و تحت مدیریت او، این رسانه علناً به بنگاهی برای سلطنت‌طلبان دنباله‌روی «شاهزاده رضا پهلوی[۹۰]» تبدیل شده است. اگرچه در حال حاضر در صفحه‌ی معرفی ایران‌وایر نامی از مسیح علی‌نژاد برده نشده، اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که علی‌نژاد به عنوان دبیر با ایران‌وایر همکاری می‌کند[۹۱]. «خبرنگاری برای تغییر» سازمان مادر «ایران‌وایر» بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ حدود ۱۴ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ی آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است (منبع). (+) نمایی از ساختمان وزارت خارجه‌ی آمریکا، موسوم به ساختمان «هری اس. ترومن»، زمزمه‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که دولت ترامپ قصد دارد «آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده» را در وزارت خارجه‌ی این کشور ادغام کند. (+) در همین‌باره بخوانید: ›› آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، چیزی فراتر از کمک‌رسانی بنیاد رسانه‌ی کوچک: «بنیاد رسانه‌ی کوچک[۹۲]» یک «آزمایشگاه تحقیقاتی و استودیوی طراحی اطلاعاتی مستقر در لندن و متخصص در پروژه‌های حامی حقوق بشر» توصیف می‌شود. این سازمان که در وب‌سایتش در حال حاضر یکی از سه پروژه‌ی خود را تحت عنوان «بافت ملی[۹۳]» به اقلیت‌های نژادی و زبانی در ایران اختصاص داده، پیش از این نیز در سال ۲۰۱۴ در گزارشی تحت عنوان «بدعت‌گذاران» به موضوع اقلیت‌های دینی در ایران پرداخته بود. بنیاد رسانه‌ی کوچک بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ تحت مدیریت «سید محمودرضا عنایت» و بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ توسط «علی همدانی» اداره می‌شد[۹۴] . اسناد مالی هزینه‌کرد دولت آمریکا نشان می‌دهند فقط بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ (دوران مدیریت عنایت) این سازمان بیش از ۲/۲ میلیون دلار از آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده بودجه دریافت کرده است[۹۵]. «بنیاد رسانه‌ی کوچک» بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ دست‌کم ۲۱ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ای از آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است (منبع). (+) آموزشکده‌ی الکترونیکی توانا برای جامعه‌ی مدنی ایران: این سازمان که به‌اختصار «توانا[۹۶]» نامیده می‌شود، یکی از بسترهای ارائه‌ی «آموزش» برای براندازی در ایران محسوب می‌شود[۹۷] که علناً و مستقیماً از دولت آمریکا و نهادهای وابسته به آن مانند آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده و «خانه‌ی آزادی[۹۸]» بودجه دریافت می‌کرد[۹۹]. در این روابط مالی پیچیده، خانه‌ی آزادی نیز به نوبه‌ی خود از آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده و وزارت خارجه‌ی آمریکا و برخی سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های خارجی دیگر بودجه دریافت می‌کند[۱۰۰]. روزنامه‌ی بریتانیایی «فایننشال‌تایمز» سال ۲۰۰۶ گزارش داد که خانه‌ی آزادی از وزارت خارجه‌ی آمریکا بودجه دریافت کرده تا در ایران دست به «فعالیت‌های مخفیانه» بزند[۱۰۱]. طبق این گزارش، از جمله‌ی این فعالیت‌ها به واسطه‌ی «پیتر آکرمن[۱۰۲]» رئیس هیأت‌مدیره‌ی خانه‌ی آزادی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی (ورک‌شاپ) برای براندازان ایرانی در دُبی بر اساس تجربیات انقلاب‌های رنگی در شرق اروپا بود. دست‌اندرکاران آموزشکده‌ی توانا نیز که در صفحه‌ای تحت عنوان «مدرسان توانا» (که اکنون پاک شده) به عنوان «هیأت علمی» آن معرفی شده‌اند، شامل براندازانی مانند لادن برومند و «حسن شریعتمداری[۱۰۳]» می‌شوند. شریعتمداری دبیرکل «شورای مدیریت گذار[۱۰۴]» است که برای تغییر رژیم در ایران تلاش می‌کند. شرکت «همکاری الکترونیکی برای آموزش مدنی» وابسته به «آموزشکده‌ی توانا» بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ دست‌کم حدود ۱۲/۵ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ای از آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است (منبع). (+) مرکز اسناد حقوق بشر ایران: «مرکز اسناد حقوق بشر ایران[۱۰۵]» سازمان دیگری است که با همکاری نهادهایی که پیش‌تر معرفی شدند، از جمله ایران‌وایر، سعی در تغییر رژیم در ایران دارد. فایننشال‌تایمز در گزارش سال ۲۰۰۶ خود اشاره می‌کند که این سازمان، که در شهر «نیو هِیوِن» ایالت کنتیکت آمریکا مستقر است، نیز سال ۲۰۰۵ اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزش معارضان و براندازان ایرانی در دبی کرده است. این اقدامات در چارچوب تلاش‌های «جورج دابلیو بوش» رئیس‌جمهور وقت آمریکا، و «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه‌ی وقت آمریکا[۱۰۶]، برای براندازی در ایران انجام شدند. مشرق ده سال پیش طی مجموعه گزارش‌هایی تحت عنوان «فتنه ۸۸ به روایت اسناد خارجی» این فعالیت‌ها را به طور مفصل روایت کرده است. به عنوان نمونه، درباره‌ی فعالیت‌های پیتر آکرمن می‌توانید این گزارش مشرق را بخوانید. «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ حدود ۹ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ای از آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است (منبع). (+) در همین‌باره بخوانید: ›› کارگاه‌های براندازی آمریکا چه روش‌هایی را به مخالفان ایران آموزش می‌دادند +سند ›› کدام‌یک از مقامات آمریکایی اغتشاشات سال ۸۸ را مدیریت می‌کردند؟ +سند عدو شود سبب خیر اپوزیسیون ضدایرانی از جمله‌ی سازمان‌هایی هستند که تحت تأثیر تصمیم غافلگیرکننده‌ی ترامپ برای تعلیق کمک‌های خارجی قرار گرفته‌اند و جیره‌ی خود را قطع‌شده می‌بینند. بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی در این‌باره اعتراف می‌کند: «به گفته‌ی منابع آگاه، ده‌ها نهاد حقوق بشری و توسعه‌ی دموکراسی و رسانه‌های فارسی‌زبان که درباره‌ی ایران کار می‌کنند تحت تأثیر این تعلیق قرار گرفتند و فعالیت آن‌ها موقتاً محدود یا متوقف شده است. تعدادی از نهادها و رسانه‌های فارسی‌زبان وادار شده‌اند نیروهای پاره‌وقت خود را تعدیل کنند که ممکن است تأثیر زیادی بر کار و زندگی نیروی انسانی فعال در آن‌ها بگذارد... توقف یا تعدیل این بودجه تأثیر مهمی بر فعالیت سازمان‌هایی دارد که سال‌ها است نقض حقوق بشر را در ایران مستند می‌کنند. همچنین به گفته‌ی یک منبع آگاه قطع این کمک‌ها «می‌تواند زندگی و جان افرادی که با این نهادها همکاری می‌کنند و در کشورهایی مانند ترکیه پناهنده‌اند را به خطر بیندازد[۱۰۷].»» با این حال، براندازان ضدایرانی خارج‌نشین تنها گروه‌هایی نیستند که به تصمیم جنجالی دولت ترامپ اعتراض دارند. تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا، از جمله بسته شدن شیر کمک‌های آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده، در سراسر جهان هیاهو به پا کرده است[۱۰۸]. افراد با انگیزه‌های مختلف این اقدام ترامپ را محکوم کرده و خواهان برقراری دوباره‌ی این کمک‌ها شده‌اند. از سوی دیگر، ایلان ماسک و «مارکو روبیو» وزیر خارجه‌ی دولت جدید ترامپ، بر جلوگیری از هدررفت بودجه‌ی دولت آمریکا تأکید دارند[۱۰۹] و به دنبال تعطیلی کامل یا دست‌کم کوچک‌سازی سازمان‌هایی مانند آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده هستند. این در حالی است که روبیو در دوران حضور خود در مجلس سنای آمریکا بارها از کمک‌های خارجی آمریکا دفاع کرده و حتی سال ۲۰۱۹ گفته بود: «هر کس به شما می‌گوید می‌توانیم کمک‌های خارجی را کم کنیم و به این ترتیب به توازن [بودجه] برسیم، دارد به شما دروغ می‌گوید[۱۱۰].» اگرچه هرج‌ومرج در ابتدای دولت ترامپ[۱۱۱]، تجربه‌ی جدیدی برای آمریکا و جهان نیست، اما هم‌سویی کابینه‌ی ترامپ با او پدیده‌ی جدیدی است که در دولت اول او شاهد آن نبودیم. شکی نیست که بخشی از کمک‌های آمریکا که به کشورهای فقیر اختصاص دارد، باید دوباره برقرار شود، اما بودجه‌ای که برای سازمان‌های عریض و طویل و بی‌خاصیتی هدر رفته که ده‌ها سال است برای تغییر رژیم در ایران تلاش می‌کنند و دستاوردی برای اثبات «کارآمدی» خود ندارند، باید قطع گردد. آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده فقط در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰ میلیارد دلار بودجه را بین سازمان‌های مختلف توزیع کرد، که اگرچه کم‌تر از یک درصد از کل بودجه‌ی دولت فدرال آمریکا بود[۱۱۲]، اما همچنان مبلغ زیادی به شمار می‌رود. باید دید در نهایت سرنوشت جیره‌خوارهای آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده و نهادهای دیگری که از وزارت خارجه‌ی آمریکا یا بخش‌های دیگر دولت این کشور بودجه دریافت می‌کرده‌اند[۱۱۳] چه خواهد شد[۱۱۴] و مهم‌تر از آن، اپوزیسیون ایران چه زمانی دوباره می‌تواند مالیات‌های مردم آمریکا را به جیب بزند و «دفاع از حقوق ملت ایران» را از سر بگیرد! دونالد ترامپ به محض نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری آمریکا برای دور دوم، چنان‌که وعده داده بود، ده‌ها «دستور اجرایی» را امضا کرد که از عفو عوامل حمله‌ی ۶ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ به کنگره[۱] و تشدید اقدامات علیه مهاجرت غیرقانونی به آمریکا[۲] تا لغو محدودیت‌ها در حوزه‌ی کشف و استخراج انرژی در آمریکا[۳] و خروج دوباره‌ی ایالات متحده از توافق اقلیمی پاریس[۴] را شامل می‌شد. یکی از دستورات اجرایی‌ای که ترامپ امضا کرد، قطع موقت کمک‌های خارجی (به‌استثنای موارد انگشت‌شماری مانند کمک‌ها به رژیم صهیونیستی و مصر) بود[۵]. این کمک‌ها به مدت ۹۰ روز برای بازبینی کامل قطع شده‌اند[۶] و قرار است تنها کمک‌هایی دوباره برقرار شوند که با رویکردهای سیاست خارجی دونالد ترامپ و دولت جدیدش همخوانی داشته باشند. شماری از سازمان‌هایی که اکنون بودجه‌یشان قطع شده، نهادهایی هستند که تحت پوشش نگرانی‌های حقوق بشری از دولت آمریکا پول می‌گیرند و علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. [۱] [۱] [۲] [۲] [۳] [۳] [۴] [۴] [۵] [۵] [۶] [۶] «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، در یکی از اولین اقدامات خود تقریباً تمام کمک‌های خارجی ایالات متحده را تعلیق کرد. از جمله‌ی این کمک‌ها، بودجه‌ی سازمان‌هایی بود که به نیابت از دولت آمریکا در حوزه‌های مختلف به نهادهای بین‌المللی، مانند اپوزیسیون ضدجمهوری اسلامی، کمک می‌کنند. (+) «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، در یکی از اولین اقدامات خود تقریباً تمام کمک‌های خارجی ایالات متحده را تعلیق کرد. از جمله‌ی این کمک‌ها، بودجه‌ی سازمان‌هایی بود که به نیابت از دولت آمریکا در حوزه‌های مختلف به نهادهای بین‌المللی، مانند اپوزیسیون ضدجمهوری اسلامی، کمک می‌کنند. (+) (+) اگرچه شکی نیست که ترامپ سیاست خصمانه‌ای در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد، اما این دستور اجرایی دست‌کم موقتاً گروه‌های معارض ایرانی خارج‌نشین را دستپاچه کرده و از قضا با استقبال رسانه‌های داخلی ایران مواجه شده است[۷]. گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۳۰ سازمان معارض و رسانه‌ی فارسی‌زبان مستقر در خارج از ایران درباره‌ی تصمیم ترامپ جلسه گذاشته‌اند و در این‌باره گفت‌وگو کرده‌اند؛ اگرچه درباره‌ی موضوعات دقیق یا نتیجه‌ی این جلسه هنوز خبری منتشر نشده است[۸]. در ادامه به معرفی برخی از سازمان‌هایی می‌پردازیم که به نظر می‌آید بودجه‌ی آن‌ها موقتاً یا برای همیشه قطع شده است. [۷] [۷] [۸] [۸] عفو بین‌الملل: «عفو بین‌الملل[۹]» یک سازمان بین‌المللی غیردولتی «حقوق بشری» است که دفتر مرکزی آن در بریتانیاست. این سازمان که در آخرین گزارش خود[۱۰]، مثل همیشه، ایران را به نقض حقوق بشر و تبعیض علیه اقلیت‌های نژادی، دینی، و جنسیتی متهم کرده[۱۱]، طی سال‌های گذشته شاهد موارد متعدد آزار، سوءاستفاده از قدرت، و تبعیض سازمانی در درون خود بوده است؛ تا جایی که خود این نهاد، پس از خودکشی دو نفر از اعضایش در سال ۲۰۱۹، رسماً به وجود «فضای کاری مسموم» در این سازمان اذعان کرد[۱۲]. همچنین عفو بین‌الملل در حالی از مجازات اعدام در ایران علیه قاتلان، قاچاقچیان مواد مخدر، و متجاوزان جنسی انتقاد می‌کند که سال ۲۰۰۷ موضع خود را از محکومیت سقط جنین به تلاش برای قانونی‌سازی سقط جنین تغییر داد و از سال ۲۰۱۵ کارزاری را برای قانونی‌سازی فاحشگی به راه انداخته است[۱۳]. روی هم رفته، عفو بین‌الملل، که بارها آمارها و گزارش‌های دروغ درباره‌ی جمهوری اسلامی و به‌ویژه اعتراضات و اغتشاشات در ایران منتشر کرده، یکی از جنجالی‌ترین سازمان‌های به‌اصطلاح حقوق بشری در جهان است[۱۴]. عفو بین‌الملل: [۹] [۹] [۱۰] [۱۰] [۱۱] [۱۱] [۱۲] [۱۲] [۱۳] [۱۳] [۱۴] [۱۴] سازمان بریتانیایی «عفو بین‌الملل» در حالی ادعای دفاع از حقوق بشر را دارد که خودش بارها در کانون جنجال بوده و گزارش‌های متعددی درباره‌ی بدرفتاری مقامات عالی‌رتبه‌ی این سازمان با زیردستان خود منتشر شده است. علاوه بر این، عفو بین‌الملل به دفاع از همجنس‌گرایی، سقط جنین، فاحشه‌گری افتخار می‌کند. (+) سازمان بریتانیایی «عفو بین‌الملل» در حالی ادعای دفاع از حقوق بشر را دارد که خودش بارها در کانون جنجال بوده و گزارش‌های متعددی درباره‌ی بدرفتاری مقامات عالی‌رتبه‌ی این سازمان با زیردستان خود منتشر شده است. علاوه بر این، عفو بین‌الملل به دفاع از همجنس‌گرایی، سقط جنین، فاحشه‌گری افتخار می‌کند. (+) (+) حقوق بشر ایران: سازمان «حقوق بشر ایران[۱۵]» مستقر در شهر «اسلو» پایتخت نروژ، ادعا می‌کند از درون ایران و همچنین کشورهای دیگری مانند آمریکا، کانادا، ژاپن و چندین کشور اروپایی عضو دارد[۱۶]. این سازمان، به طور خاص، روی مسئله‌ی مجازات اعدام در ایران متمرکز است؛ اما هر جا بیانیه‌ای با ادعاهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی در میان باشد، فارغ از موضوع آن، نام این سازمان نیز در میان امضاکنندگان دیده می‌شود[۱۷]. حقوق بشر ایران همچنین یکی از سه سازمانی بود که سال ۱۴۰۰ «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان[۱۸]» را در دفاع از اغتشاشگران در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۸ و برای انتشار اخبار دروغ درباره‌ی «قتل‌عام معترضان» برگزار کردند. این سازمان در یکی از بخش‌های وب‌سایت خود، افرادی را تحت عنوان «مدافعان حقوق بشر» معرفی کرده که از جمله‌ی آن‌ها «آرش صادقی[۱۹]» معارض و جاسوس شناخته‌شده است. حقوق بشر ایران: [۱۵] [۱۵] [۱۶] [۱۶] [۱۷] [۱۷] [۱۸] [۱۸] [۱۹] [۱۹] «حقوق بشر ایران» شهریور امسال (۱۴۰۳ شمسی) چهارمین کنفرانس «ایران در گذار از استبداد» را با موضوع «اداره‌ی کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» برگزار کرد. باید دید اکنون که بودجه‌ی این سازمان تعلیق شده، کنفرانس بعدی در کار خواهد بود یا نه؛ و بالأخره سرنوشت «گذار از جمهوری اسلامی» چه خواهد شد! (+) «حقوق بشر ایران» شهریور امسال (۱۴۰۳ شمسی) چهارمین کنفرانس «ایران در گذار از استبداد» را با موضوع «اداره‌ی کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» برگزار کرد. باید دید اکنون که بودجه‌ی این سازمان تعلیق شده، کنفرانس بعدی در کار خواهد بود یا نه؛ و بالأخره سرنوشت «گذار از جمهوری اسلامی» چه خواهد شد! (+) (+) در همین‌باره بخوانید: ›› آرش صادقی؛ فعال حقوق‌بشر یا جاسوس؟ در همین‌باره بخوانید: ›› آرش صادقی؛ فعال حقوق‌بشر یا جاسوس؟ ›› آرش صادقی؛ فعال حقوق‌بشر یا جاسوس؟ آرش صادقی؛ فعال حقوق‌بشر یا جاسوس؟ مرکز حقوق بشر در ایران: «مرکز حقوق بشر در ایران[۲۰]» (که پیش از این «کارزار بین‌المللی حقوق بشر در ایران» نام داشت) سازمانی آمریکایی است که طبق اسناد تازه‌افشاشده‌ی دولت ترامپ، بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۲ بیش از ۱۶ میلیون دلار از دولت این کشور بودجه دریافت کرده است؛ کمک‌هایی که البته اکنون قطع شده‌اند[۲۱]. مدیرعامل مرکز حقوق بشر در ایران «هادی قائمی[۲۲]» است؛ فیزیکدانی که از سال ۲۰۰۰ شروع به فعالیت در حوزه‌ی حقوق بشر کرد و اکنون به عنوان معارض ضدجمهوری اسلامی در رسانه‌های مختلف و محافل سیاسی بین‌المللی تبلیغات می‌کند[۲۳]. قائمی عضو سابق هیأت‌مدیره‌ی «شورای ملی ایرانیان آمریکا[۲۴]» (نایاک) است[۲۵] و از سال‌ها قبل با «موقوفه‌ی ملی دموکراسی[۲۶]» همکاری می‌کند و از این سازمان آمریکایی بودجه دریافت کرده است[۲۷]. موقوفه‌ی ملی دموکراسی اگرچه رسماً سازمانی غیردولتی محسوب می‌شود، اما بودجه‌ی خود را از کنگره‌ی آمریکا دریافت می‌کند[۲۸] و با اعطای کمک‌های مالی به نهادهای بین‌المللی، عملاً بخشی از مسئولیت‌های محرمانه‌ی قبلی سی‌آی‌ای و شماری دیگر از سازمان‌های آمریکایی را به عهده گرفته است[۲۹]. مهم‌ترین مأموریت‌های تعریف‌شده برای موقوفه‌ی ملی دموکراسی، که مورد انتقاد اعضای خود کنگره‌ی آمریکا نیز قرار دارد[۳۰]، و طبیعتاً سازمان‌هایی که از آن کمک‌هزینه دریافت می‌کنند، اجرای انقلاب‌های رنگی و تغییر رژیم در کشورهای مدنظر ایالات متحده است. همچنین، «نازنین بنیادی[۳۱]» بازیگر ایرانی‌الاصل و فعال مدنی نیز که طی سال‌های اخیر خواستار تغییر رژیم در ایران شده، در مقطعی عضو هیأت‌مدیره‌ی مرکز حقوق بشر در ایران بود[۳۲]؛ اگرچه نام او اکنون در وب‌سایت این سازمان دیده نمی‌شود[۳۳]. مرکز حقوق بشر در ایران: [۲۰] [۲۰] [۲۱] [۲۱] [۲۲] [۲۲] [۲۳] [۲۳] [۲۴] [۲۴] [۲۵] [۲۵] [۲۶] [۲۶] [۲۷] [۲۷] [۲۸] [۲۸] [۲۹] [۲۹] [۳۰] [۳۰] [۳۱] [۳۱] [۳۲] [۳۲] [۳۳] [۳۳] «مرکز حقوق بشر در ایران» بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۶ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ی آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است. «مرکز حقوق بشر در ایران» بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۶ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ی آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است. عدالت برای ایران: «عدالت برای ایران[۳۴]» سازمانی مستقر در لندن است که از سال ۲۰۱۰ تا کنون اقدام به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی کرده است. این سازمان عمدتاً در دفاع از معارضان سیاسی، جاسوسان، اغتشاشگران، دگرباشان جنسی، و مجرمان محکوم به اعدام فعالیت می‌کند[۳۵] و یکی دیگر از سه سازمانی است که دادگاه آبان را برگزار کردند[۳۶]. عدالت برای ایران، که ادعا می‌کند به «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل» مشاوره می‌دهد[۳۷]، همیشه در صف اول دفاع از وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی قرار دارد[۳۸]. بنیانگذار و یکی از مدیران عدالت برای ایران «شادی صدر[۳۹]» است؛ همان فمنیستی[۴۰] که سال ۱۳۹۵ در اینستاگرام تصویری از خود منتشر کرد در حالی که روی نوعی صندلی یا مبل راحتی منقش به نمادهای عاشورا و اسامی ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام نشسته بود و شراب می‌نوشید[۴۱]. عدالت برای ایران: [۳۴] [۳۴] [۳۵] [۳۵] [۳۶] [۳۶] [۳۷] [۳۷] [۳۸] [۳۸] [۳۹] [۳۹] [۴۰] [۴۰] [۴۱] [۴۱] «شادی صدر» بنیانگذار «عدالت برای ایران» کسی است که تصویر بالا را در صفحه‌ی اینستاگرام خود منتشر کرد و حتی مورد انتقاد بسیاری از عناصر ضدانقلاب قرار گرفت. چنین افرادی سال‌هاست به بهانه‌ی حمایت از حقوق مردم ایران و سرنگون کردن جمهوری اسلامی از دولت آمریکا بودجه دریافت می‌کنند. (مشرق بابت انتشار این تصویر از مخاطران محترم عذرخواهی می‌کند.) (+) «شادی صدر» بنیانگذار «عدالت برای ایران» کسی است که تصویر بالا را در صفحه‌ی اینستاگرام خود منتشر کرد و حتی مورد انتقاد بسیاری از عناصر ضدانقلاب قرار گرفت. چنین افرادی سال‌هاست به بهانه‌ی حمایت از حقوق مردم ایران و سرنگون کردن جمهوری اسلامی از دولت آمریکا بودجه دریافت می‌کنند. (مشرق بابت انتشار این تصویر از مخاطران محترم عذرخواهی می‌کند.) (+) (+) فعالان حقوق بشر در ایران: «فعالان حقوق بشر در ایران[۴۲]» سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۵ شمسی)، در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، در ایران تأسیس شد[۴۳]، اما پس از ایفای نقش مخرب در جریان اغتشاشات سال ۱۳۸۸ شماری از اعضایش در داخل کشور بازداشت شدند. این سازمان سال بعد به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی در آمریکا ثبت شد[۴۴]. فعالان حقوق بشر در ایران طی تمام این سال‌ها فعالیت‌های خود علیه جمهوری اسلامی را در قالب تهیه‌ی گزارش‌های «حقوق بشری» و انتشار نشریه‌هایی مانند «خط صلح» ادامه داده است. گستره‌ی این فعالیت‌ها از تجزیه‌طلبی و همکاری با گروه‌های تروریستی تا دروغ‌پردازی و حمایت از فرقه‌ی بهائیت را شامل می‌شود. به عنوان نمونه، یکی از اعضای هیأت مشاوران فعالان حقوق بشر در ایران، «فرهاد ثابتان» است که سخنگوی جامعه‌ی بین‌المللی بهائیان به شمار می‌رود[۴۵]. همچنین، دو نفر اول در فهرست «زندانیان سیاسی و امنیتی محکوم به اعدام» در وب‌سایت این سازمان، که به اعتقاد فعالان حقوق بشر در ایران حقوق بشر آن‌ها نقض شده، «وریشه مرادی» و «پخشان عزیزی» هستند[۴۶]؛ دو عضو گروهک‌های تروریستی[۴۷] که این روزها حجم اعدام آن‌ها دستاویزی برای رسانه‌های معارض شده است[۴۸]. دبیرکل فعالان حقوق بشر در ایران «کیوان رفیعی» است که پس از چندین بار بازداشت در تجمعات اعتراضی و آزادی متعاقب آن، نهایتاً به آمریکا پناهنده شد[۴۹]. فعالان حقوق بشر در ایران: [۴۲] [۴۲] [۴۳] [۴۳] [۴۴] [۴۴] [۴۵] [۴۵] [۴۶] [۴۶] [۴۷] [۴۷] [۴۸] [۴۸] [۴۹] [۴۹] بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران: «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران[۵۰]» که به‌اختصار «بنیاد عبدالرحمن برومند» نامیده می‌شود، یکی دیگر از سازمان‌هایی است که به دفاع از اغتشاشگران و تروریست‌ها در درون ایران می‌پردازد؛ از عوامل «زن، زندگی، آزادی[۵۱]» گرفته تا «جمشید شارمهد[۵۲]». وب‌سایت این بنیاد علناً هدف نهایی آن را «گذاری مسالمت‌آمیز [از جمهوری اسلامی] در ایران با گردآوری و ثبت موارد نقض حقوق بشر و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک» توصیف می‌کند[۵۳]. بنیاد عبدالرحمن برومند یکی از شرکای رسمی موقوفه‌ی ملی دموکراسی[۵۴] است که پیش‌تر درباره‌ی نقش آن در تغییر رژیم در کشورهای مختلف توضیح داده شد. از جمله اعضای هیأت‌مدیره‌ی بنیاد عبدالرحمن برومند (طبق اطلاعات وب‌سایت این نهاد) «رؤیا برومند» و «لادن برومند» فرزندان «عبدالرحمن برومند» معارض سال‌های ابتدای انقلاب اسلامی، و همچنین «فرانسیس فوکویاما» استاد دانشگاه و نظریه‌پرداز سرشناس آمریکایی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و روابط بین‌الملل، و نازنین بنیادی هستند[۵۵]. بنیادی، در کنار «مسیح علی‌نژاد» و ۱۲ زن دیگر، امضاکنندگان بیانیه‌ای در حمایت از «بیانیه‌ی ۱۴ فعال سیاسی» بود که سال ۱۳۹۸ خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شد[۵۶]. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران: [۵۰] [۵۰] [۵۱] [۵۱] [۵۲] [۵۲] [۵۳] [۵۳] [۵۴] [۵۴] [۵۵] [۵۵] [۵۶] [۵۶] «بنیاد عبدالرحمن برومند» بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۵ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ی آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است (منبع). (+) «بنیاد عبدالرحمن برومند» بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۵ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ی آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است (منبع). (+) منبع (+) اتحاد برای ایران: «اتحاد برای ایران[۵۷]» سازمانی مستقر در آمریکاست که از دل اغتشاشات سال ۱۳۸۸ شکل گرفت و عمده‌ی فعالیت‌هایش نیز در زمینه‌ی کمک به اغتشاش و قانون‌گریزی در ایران است؛ از ایجاد برنامه‌ای موبایلی برای فرار از «گشت ارشاد[۵۸]» تا انتشار جزوه‌ای درباره‌ی روش‌های گریز از بازداشت در اغتشاشات[۵۹]. سایر فعالیت‌های اتحاد برای ایران شامل مقابله با حکم اعدام و همکاری با رسانه‌های ضدایرانی می‌شود. یکی از سازمان‌دهندگان این سازمان هادی قائمی، مدیرعامل مرکز حقوق بشر در ایران، است[۶۰]. اتحاد برای ایران، ۲۵ جولای ۲۰۰۹، مراسمی تحت عنوان «روز جهانی اقدام برای ایران» را با حمایت «شیرین عبادی[۶۱]» بنیانگذار «کانون مدافعان حقوق بشر[۶۲]»، «نرگس محمدی» نایب‌رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، و شماری دیگر از مخالفان خارج‌نشین جمهوری اسلامی ترتیب داد؛ مراسمی که حتی به ادعای خود این سازمان هم در سراسر جهان، از واشینگتن و نیویورک تا پاریس و لندن، تنها حدود ۲۲ هزار نفر در آن شرکت کردند[۶۳]. این سازمان با نهادهایی مانند عفو بین‌الملل و مرکز حقوق بشر در ایران نیز همکاری می‌کند. اتحاد برای ایران: [۵۷] [۵۷] [۵۸] [۵۸] [۵۹] [۵۹] [۶۰] [۶۰] [۶۱] [۶۱] [۶۲] [۶۲] [۶۳] [۶۳] «مسیح علی‌نژاد» ۲۵ جولای ۲۰۰۹، در مراسم «روز جهانی اقدام برای ایران» در شهر «سان‌فرانسیسکو». این مراسم در بحبوحه‌ی اغتشاشات سال ۱۳۸۸ در ایران، توسط سازمان «اتحاد برای ایران» با حمایت شماری از معارضان خارج‌نشین برگزار شد. علی‌نژاد طی سخنرانی‌اش در این مراسم (که جملات ابتدایی آن را می‌توان با بزرگ‌نمایی همین عکس خواند)، گفت: «سی سال ما لرزیدیم؛ اینک شما بلرزید.» نوار سبزی که دور پایه‌ی میکروفون بسته شده، نشانه‌ی حمایت از «میرحسین موسوی» است. (+) «مسیح علی‌نژاد» ۲۵ جولای ۲۰۰۹، در مراسم «روز جهانی اقدام برای ایران» در شهر «سان‌فرانسیسکو». این مراسم در بحبوحه‌ی اغتشاشات سال ۱۳۸۸ در ایران، توسط سازمان «اتحاد برای ایران» با حمایت شماری از معارضان خارج‌نشین برگزار شد. علی‌نژاد طی سخنرانی‌اش در این مراسم (که جملات ابتدایی آن را می‌توان با بزرگ‌نمایی همین عکس خواند)، گفت: «سی سال ما لرزیدیم؛ اینک شما بلرزید.» نوار سبزی که دور پایه‌ی میکروفون بسته شده، نشانه‌ی حمایت از «میرحسین موسوی» است. (+) (+) ماده‌ی ۱۸: سازمان «ماده‌ی ۱۸[۶۴]» مستقر در لندن، مأموریت خود را دفاع از مسیحیان ساکن ایران در برابر تبعیض و آزار و اذیت به خاطر دین‌شان تعریف می‌کند[۶۵]. این سازمان نام خود را از ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل با موضوع آزادی تفکر، عقیده، و دین می‌گیرد. با این حال، «ماده‌ی ۱۸» در صفحه‌ی «درباره‌ی ما[۶۶]» در وب‌سایتش «عفو بین‌الملل»، «مرکز حقوق بشر در ایران»، و «اتحاد برای ایران» را از شرکا و همکاران خود معرفی می‌کند؛ سازمان‌هایی که پیش‌تر درباره‌ی نقش و تلاش‌های آن‌ها برای تغییر رژیم در ایران توضیح داده شد. ماده‌ی ۱۸: [۶۴] [۶۴] [۶۵] [۶۵] [۶۶] [۶۶] «شش رنگ»: «شش رنگ[۶۷]» سازمانی است که تمرکز خود را روی حمایت از همجنس‌گرایان و دگرباشان جنسی در ایران قرار داده است؛ اگرچه در حال حاضر از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و سیاست‌های او در به حاشیه راندن این اقلیت جنسی نیز انتقاد می‌کند[۶۸] و می‌نویسد: «دشمنی و نفرت‌پراکنی ترامپ علیه اعضای جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی+ منحصر به فرمان‌های ترنس‌ستیزانه‌ی اخیر او نمی‌شود. او در مراسم تحلیف خود به عنوان چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهور آمریکا نیز گفته بود: «از امروز سیاست رسمی ایالات متحده‌ی آمریکا این است که فقط دو جنسیت وجود دارد، زن و مرد!»» در بند اول صفحه‌ی «درباره‌ی شش رنگ» در وب‌سایت این سازمان می‌خوانیم: «شش رنگ»: [۶۷] [۶۷] [۶۸] [۶۸] بار دیگر صحبت از عشقی ممنوع است. صحبت از رابطه‌های همجنس‌خواهانه و ما همجنس‌گرایان است. صحبت از تبعیض بر هر گرایش جنسی غیردگرجنس‌گرایانه و هر هویت جنسیتی متفاوت است. خاص‌تر بگوییم، صحبت از ما زنان لزبین و ترنسجندر است و رابطه‌ها و حضور اجتماعی‌مان. هر کدام از ما از زمانی که عشقمان به هم‌جنس را تجربه کردیم، ترس و پنهان‌کاری جزئی از زندگی‌مان شد و سایه‌ی خود را بر لحظات خلوت ما نیز انداخت[۶۹]. بار دیگر صحبت از عشقی ممنوع است. صحبت از رابطه‌های همجنس‌خواهانه و ما همجنس‌گرایان است. صحبت از تبعیض بر هر گرایش جنسی غیردگرجنس‌گرایانه و هر هویت جنسیتی متفاوت است. خاص‌تر بگوییم، صحبت از ما زنان لزبین و ترنسجندر است و رابطه‌ها و حضور اجتماعی‌مان. هر کدام از ما از زمانی که عشقمان به هم‌جنس را تجربه کردیم، ترس و پنهان‌کاری جزئی از زندگی‌مان شد و سایه‌ی خود را بر لحظات خلوت ما نیز انداخت[۶۹]. [۶۹] [۶۹] «شش رنگ» یکی از عجیب‌ترین سازمان‌های فهرست این گزارش است. این سازمان در وب‌سایت خود صفحه‌ای با عنوان «توضیح المسائل» دارد (این‌جا) که در آن مسائلی مانند «ما همجنس‌گرایان چگونه تولید مثل کنیم؟»، «دین، خدا، همجنسگرایی و گناه»، و «کی فاعله، کی مفعول؟» توضیح داده شده است. نشانه‌هایی در وبسایت شش رنگ وجود دارد که طبق آن‌ها به نظر می‌آید گردانندگان این سازمان و وب‌سایت آن زنان همجنس‌باز هستند. نام «شش رنگ» اشاره به پرچم شش‌رنگ نماد همجنس‌بازان و دگرباشان جنسی در سراسر جهان دارد. (+) «شش رنگ» یکی از عجیب‌ترین سازمان‌های فهرست این گزارش است. این سازمان در وب‌سایت خود صفحه‌ای با عنوان «توضیح المسائل» دارد (این‌جا) که در آن مسائلی مانند «ما همجنس‌گرایان چگونه تولید مثل کنیم؟»، «دین، خدا، همجنسگرایی و گناه»، و «کی فاعله، کی مفعول؟» توضیح داده شده است. نشانه‌هایی در وبسایت شش رنگ وجود دارد که طبق آن‌ها به نظر می‌آید گردانندگان این سازمان و وب‌سایت آن زنان همجنس‌باز هستند. نام «شش رنگ» اشاره به پرچم شش‌رنگ نماد همجنس‌بازان و دگرباشان جنسی در سراسر جهان دارد. (+) این‌جا (+) گروه حقوق بشر بلوچستان: «گروه حقوق بشر بلوچستان[۷۰]» ادعا می‌کند حامی حقوق افراد بلوچ در ایران است، اما در حقیقت از تجزیه‌طلبان و افرادی حمایت می‌کند که به اذعان وب‌سایت خود این سازمان به خاطر ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم، مواد مخدر، و قتل، حبس یا به اعدام محکوم شده‌اند[۷۱]. سه نفری که در حال حاضر در صدر فهرست اعدام‌های وب‌سایت گروه حقوق بشر بلوچستان هستند، دو تروریست به نام‌های «حسن دهواری» و «الیاس قلندرزهی» و یک آدم‌ربا و قاتل به نام «امید محمودزهی» هستند که سال ۱۳۹۹ اعدام شدند[۷۲]. جزئیات بیش‌تر در این‌باره را می‌توانید در این گزارش مشرق بخوانید. گروه حقوق بشر بلوچستان: [۷۰] [۷۰] [۷۱] [۷۱] [۷۲] [۷۲] در این گزارش مشرق بخوانید شبکه‌ی حقوق بشر کردستان: «شبکه‌ی حقوق بشر کردستان[۷۳]» نیز، که در فرانسه ثبت شده[۷۴]، یکی دیگر از سازمان‌هایی است که از اغتشاشگران، قاچاقچیان مواد مخدر، قاتلان، و همچنین تجزیه‌طلبان و تروریست‌ها در ایران حمایت می‌کند. به عنوان نمونه، یکی از گزارش‌های صفحه‌ی اصلی وب‌سایت خود را به محکومیت دستگیری اغتشاشگران در اعتراضات «ژن، ژیان، ئازادی» اختصاص داده[۷۵] و نام تروریست‌هایی مانند وریشه مرادی[۷۶] و پخشان عزیزی[۷۷] را در فهرستی تحت عنوان «لیست زندانیان سیاسی و عقیدتی[۷۸]» آورده است. شبکه‌ی حقوق بشر کردستان: [۷۳] [۷۳] [۷۴] [۷۴] [۷۵] [۷۵] [۷۶] [۷۶] [۷۷] [۷۷] [۷۸] [۷۸] ایران‌وایر: پایگاه رسانه‌ای «ایران‌وایر[۷۹]» که سال ۲۰۱۳ توسط «مازیار بهاری» برای تبلیغات علیه جمهوری اسلامی با بودجه‌ی[۸۰] سازمان بدنام «آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده[۸۱]» و کمک «بنیاد رسانه‌ی کوچک[۸۲]» (که در ادامه معرفی می‌شود) تأسیس شد[۸۳]، یکی دیگر از سازمان‌هایی است که طی سال‌های اخیر از دولت آمریکا بودجه دریافت کرده است. آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده یکی از شناخته‌شده‌ترین بازوهای دولت آمریکا برای کمک مخفیانه و آشکار به معارضان در کشورهای مختلف[۸۴] با هدف انقلاب رنگی و تغییر رژیم است[۸۵]. «ایلان ماسک» رئیس «اداره‌ی کارآمدی دولت» در دولت دوم ترامپ، رسماً خواستار تعطیلی این آژانس شده و آن را یک «سازمان تبهکارانه» توصیف کرده است[۸۶]. اگرچه این تصمیم عمدتاً به خاطر هدررفت شدید بودجه‌ی دولت آمریکا توسط این سازمان گرفته شده، اما «ناکارآمدی» این سازمان نیز در این میان بی‌تقصیر نبوده است. ایران‌وایر بخشی از وب‌سایت خود را به حمایت از همجنس‌بازان و دگرباشان جنسی در ایران اختصاص داده[۸۷] و در موارد مختلفی در دفاع از براندازان و مجرمانی مانند «روح‌الله زم[۸۸]» مقاله منتشر کرده است. سردبیر کنونی ایران‌وایر «شیما شهرابی» است[۸۹] و تحت مدیریت او، این رسانه علناً به بنگاهی برای سلطنت‌طلبان دنباله‌روی «شاهزاده رضا پهلوی[۹۰]» تبدیل شده است. اگرچه در حال حاضر در صفحه‌ی معرفی ایران‌وایر نامی از مسیح علی‌نژاد برده نشده، اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که علی‌نژاد به عنوان دبیر با ایران‌وایر همکاری می‌کند[۹۱]. ایران‌وایر: [۷۹] [۷۹] [۸۰] [۸۰] [۸۱] [۸۱] [۸۲] [۸۲] [۸۳] [۸۳] [۸۴] [۸۴] [۸۵] [۸۵] [۸۶] [۸۶] [۸۷] [۸۷] [۸۸] [۸۸] [۸۹] [۸۹] [۹۰] [۹۰] [۹۱] [۹۱] «خبرنگاری برای تغییر» سازمان مادر «ایران‌وایر» بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ حدود ۱۴ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ی آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است (منبع). (+) «خبرنگاری برای تغییر» سازمان مادر «ایران‌وایر» بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ حدود ۱۴ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ی آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است (منبع). (+) منبع (+) نمایی از ساختمان وزارت خارجه‌ی آمریکا، موسوم به ساختمان «هری اس. ترومن»، زمزمه‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که دولت ترامپ قصد دارد «آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده» را در وزارت خارجه‌ی این کشور ادغام کند. (+) نمایی از ساختمان وزارت خارجه‌ی آمریکا، موسوم به ساختمان «هری اس. ترومن»، زمزمه‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که دولت ترامپ قصد دارد «آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده» را در وزارت خارجه‌ی این کشور ادغام کند. (+) (+) در همین‌باره بخوانید: ›› آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، چیزی فراتر از کمک‌رسانی در همین‌باره بخوانید: ›› آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، چیزی فراتر از کمک‌رسانی ›› آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، چیزی فراتر از کمک‌رسانی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، چیزی فراتر از کمک‌رسانی بنیاد رسانه‌ی کوچک: «بنیاد رسانه‌ی کوچک[۹۲]» یک «آزمایشگاه تحقیقاتی و استودیوی طراحی اطلاعاتی مستقر در لندن و متخصص در پروژه‌های حامی حقوق بشر» توصیف می‌شود. این سازمان که در وب‌سایتش در حال حاضر یکی از سه پروژه‌ی خود را تحت عنوان «بافت ملی[۹۳]» به اقلیت‌های نژادی و زبانی در ایران اختصاص داده، پیش از این نیز در سال ۲۰۱۴ در گزارشی تحت عنوان «بدعت‌گذاران» به موضوع اقلیت‌های دینی در ایران پرداخته بود. بنیاد رسانه‌ی کوچک بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ تحت مدیریت «سید محمودرضا عنایت» و بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ توسط «علی همدانی» اداره می‌شد[۹۴] . اسناد مالی هزینه‌کرد دولت آمریکا نشان می‌دهند فقط بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ (دوران مدیریت عنایت) این سازمان بیش از ۲/۲ میلیون دلار از آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده بودجه دریافت کرده است[۹۵]. بنیاد رسانه‌ی کوچک: [۹۲] [۹۲] [۹۳] [۹۳] [۹۴] [۹۴] [۹۵] [۹۵] «بنیاد رسانه‌ی کوچک» بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ دست‌کم ۲۱ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ای از آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است (منبع). (+) «بنیاد رسانه‌ی کوچک» بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ دست‌کم ۲۱ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ای از آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است (منبع). (+) منبع (+) آموزشکده‌ی الکترونیکی توانا برای جامعه‌ی مدنی ایران: این سازمان که به‌اختصار «توانا[۹۶]» نامیده می‌شود، یکی از بسترهای ارائه‌ی «آموزش» برای براندازی در ایران محسوب می‌شود[۹۷] که علناً و مستقیماً از دولت آمریکا و نهادهای وابسته به آن مانند آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده و «خانه‌ی آزادی[۹۸]» بودجه دریافت می‌کرد[۹۹]. در این روابط مالی پیچیده، خانه‌ی آزادی نیز به نوبه‌ی خود از آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده و وزارت خارجه‌ی آمریکا و برخی سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های خارجی دیگر بودجه دریافت می‌کند[۱۰۰]. روزنامه‌ی بریتانیایی «فایننشال‌تایمز» سال ۲۰۰۶ گزارش داد که خانه‌ی آزادی از وزارت خارجه‌ی آمریکا بودجه دریافت کرده تا در ایران دست به «فعالیت‌های مخفیانه» بزند[۱۰۱]. طبق این گزارش، از جمله‌ی این فعالیت‌ها به واسطه‌ی «پیتر آکرمن[۱۰۲]» رئیس هیأت‌مدیره‌ی خانه‌ی آزادی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی (ورک‌شاپ) برای براندازان ایرانی در دُبی بر اساس تجربیات انقلاب‌های رنگی در شرق اروپا بود. دست‌اندرکاران آموزشکده‌ی توانا نیز که در صفحه‌ای تحت عنوان «مدرسان توانا» (که اکنون پاک شده) به عنوان «هیأت علمی» آن معرفی شده‌اند، شامل براندازانی مانند لادن برومند و «حسن شریعتمداری[۱۰۳]» می‌شوند. شریعتمداری دبیرکل «شورای مدیریت گذار[۱۰۴]» است که برای تغییر رژیم در ایران تلاش می‌کند. آموزشکده‌ی الکترونیکی توانا برای جامعه‌ی مدنی ایران: [۹۶] [۹۶] [۹۷] [۹۷] [۹۸] [۹۸] [۹۹] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۴] شرکت «همکاری الکترونیکی برای آموزش مدنی» وابسته به «آموزشکده‌ی توانا» بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ دست‌کم حدود ۱۲/۵ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ای از آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است (منبع). (+) شرکت «همکاری الکترونیکی برای آموزش مدنی» وابسته به «آموزشکده‌ی توانا» بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ دست‌کم حدود ۱۲/۵ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ای از آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است (منبع). (+) منبع (+) مرکز اسناد حقوق بشر ایران: «مرکز اسناد حقوق بشر ایران[۱۰۵]» سازمان دیگری است که با همکاری نهادهایی که پیش‌تر معرفی شدند، از جمله ایران‌وایر، سعی در تغییر رژیم در ایران دارد. فایننشال‌تایمز در گزارش سال ۲۰۰۶ خود اشاره می‌کند که این سازمان، که در شهر «نیو هِیوِن» ایالت کنتیکت آمریکا مستقر است، نیز سال ۲۰۰۵ اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزش معارضان و براندازان ایرانی در دبی کرده است. این اقدامات در چارچوب تلاش‌های «جورج دابلیو بوش» رئیس‌جمهور وقت آمریکا، و «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه‌ی وقت آمریکا[۱۰۶]، برای براندازی در ایران انجام شدند. مشرق ده سال پیش طی مجموعه گزارش‌هایی تحت عنوان «فتنه ۸۸ به روایت اسناد خارجی» این فعالیت‌ها را به طور مفصل روایت کرده است. به عنوان نمونه، درباره‌ی فعالیت‌های پیتر آکرمن می‌توانید این گزارش مشرق را بخوانید. مرکز اسناد حقوق بشر ایران: [۱۰۵] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۶] این گزارش مشرق را بخوانید «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ حدود ۹ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ای از آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است (منبع). (+) «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ حدود ۹ میلیون دلار درآمد داشته که بخش عمده‌ای از آن از محل بودجه‌ی دریافتی از دولت آمریکا بوده است (منبع). (+) منبع (+) در همین‌باره بخوانید: ›› کارگاه‌های براندازی آمریکا چه روش‌هایی را به مخالفان ایران آموزش می‌دادند +سند ›› کدام‌یک از مقامات آمریکایی اغتشاشات سال ۸۸ را مدیریت می‌کردند؟ +سند در همین‌باره بخوانید: ›› کارگاه‌های براندازی آمریکا چه روش‌هایی را به مخالفان ایران آموزش می‌دادند +سند ›› کارگاه‌های براندازی آمریکا چه روش‌هایی را به مخالفان ایران آموزش می‌دادند +سند کارگاه‌های براندازی آمریکا چه روش‌هایی را به مخالفان ایران آموزش می‌دادند +سند ›› کدام‌یک از مقامات آمریکایی اغتشاشات سال ۸۸ را مدیریت می‌کردند؟ +سند ›› کدام‌یک از مقامات آمریکایی اغتشاشات سال ۸۸ را مدیریت می‌کردند؟ +سند کدام‌یک از مقامات آمریکایی اغتشاشات سال ۸۸ را مدیریت می‌کردند؟ +سند عدو شود سبب خیر عدو شود سبب خیر اپوزیسیون ضدایرانی از جمله‌ی سازمان‌هایی هستند که تحت تأثیر تصمیم غافلگیرکننده‌ی ترامپ برای تعلیق کمک‌های خارجی قرار گرفته‌اند و جیره‌ی خود را قطع‌شده می‌بینند. بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی در این‌باره اعتراف می‌کند: «به گفته‌ی منابع آگاه، ده‌ها نهاد حقوق بشری و توسعه‌ی دموکراسی و رسانه‌های فارسی‌زبان که درباره‌ی ایران کار می‌کنند تحت تأثیر این تعلیق قرار گرفتند و فعالیت آن‌ها موقتاً محدود یا متوقف شده است. تعدادی از نهادها و رسانه‌های فارسی‌زبان وادار شده‌اند نیروهای پاره‌وقت خود را تعدیل کنند که ممکن است تأثیر زیادی بر کار و زندگی نیروی انسانی فعال در آن‌ها بگذارد... توقف یا تعدیل این بودجه تأثیر مهمی بر فعالیت سازمان‌هایی دارد که سال‌ها است نقض حقوق بشر را در ایران مستند می‌کنند. همچنین به گفته‌ی یک منبع آگاه قطع این کمک‌ها «می‌تواند زندگی و جان افرادی که با این نهادها همکاری می‌کنند و در کشورهایی مانند ترکیه پناهنده‌اند را به خطر بیندازد[۱۰۷].»» [۱۰۷] [۱۰۷] با این حال، براندازان ضدایرانی خارج‌نشین تنها گروه‌هایی نیستند که به تصمیم جنجالی دولت ترامپ اعتراض دارند. تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا، از جمله بسته شدن شیر کمک‌های آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده، در سراسر جهان هیاهو به پا کرده است[۱۰۸]. افراد با انگیزه‌های مختلف این اقدام ترامپ را محکوم کرده و خواهان برقراری دوباره‌ی این کمک‌ها شده‌اند. از سوی دیگر، ایلان ماسک و «مارکو روبیو» وزیر خارجه‌ی دولت جدید ترامپ، بر جلوگیری از هدررفت بودجه‌ی دولت آمریکا تأکید دارند[۱۰۹] و به دنبال تعطیلی کامل یا دست‌کم کوچک‌سازی سازمان‌هایی مانند آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده هستند. این در حالی است که روبیو در دوران حضور خود در مجلس سنای آمریکا بارها از کمک‌های خارجی آمریکا دفاع کرده و حتی سال ۲۰۱۹ گفته بود: «هر کس به شما می‌گوید می‌توانیم کمک‌های خارجی را کم کنیم و به این ترتیب به توازن [بودجه] برسیم، دارد به شما دروغ می‌گوید[۱۱۰].» اگرچه هرج‌ومرج در ابتدای دولت ترامپ[۱۱۱]، تجربه‌ی جدیدی برای آمریکا و جهان نیست، اما هم‌سویی کابینه‌ی ترامپ با او پدیده‌ی جدیدی است که در دولت اول او شاهد آن نبودیم. [۱۰۸] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۱] شکی نیست که بخشی از کمک‌های آمریکا که به کشورهای فقیر اختصاص دارد، باید دوباره برقرار شود، اما بودجه‌ای که برای سازمان‌های عریض و طویل و بی‌خاصیتی هدر رفته که ده‌ها سال است برای تغییر رژیم در ایران تلاش می‌کنند و دستاوردی برای اثبات «کارآمدی» خود ندارند، باید قطع گردد. آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده فقط در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰ میلیارد دلار بودجه را بین سازمان‌های مختلف توزیع کرد، که اگرچه کم‌تر از یک درصد از کل بودجه‌ی دولت فدرال آمریکا بود[۱۱۲]، اما همچنان مبلغ زیادی به شمار می‌رود. باید دید در نهایت سرنوشت جیره‌خوارهای آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده و نهادهای دیگری که از وزارت خارجه‌ی آمریکا یا بخش‌های دیگر دولت این کشور بودجه دریافت می‌کرده‌اند[۱۱۳] چه خواهد شد[۱۱۴] و مهم‌تر از آن، اپوزیسیون ایران چه زمانی دوباره می‌تواند مالیات‌های مردم آمریکا را به جیب بزند و «دفاع از حقوق ملت ایران» را از سر بگیرد! [۱۱۲] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۴]∎​