بر اساس مصوبه شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، نرخ شاخص حمل کالا با توجه به افزایش هزینه‌های عملیاتی ناوگان حمل و نقل، از ۷,۱۵۰ ریال به ازای هر تن کیلومتر به ۸,۹۰۰ ریال افزایش یافته است. این افزایش از ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ به صورت متمرکز در سامانه مدیریت و کنترل بارنامه اعمال شد.
این افزایش نرخ کرایه حمل بار، در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی روبرو هستیم، قابل پیش‌بینی بود. دلایل اصلی این افزایش تورم سالانه و افزایش هزینه‌های عملیاتی است، چرا که قیمت قطعات یدکی، لاستیک، روغن موتور و سایر ملزومات ناوگان حمل و نقل به طور چشمگیری افزایش یافته است. از سوی دیگر به گفته فعالان این حوزه، دولت حمایت کافی از بخش حمل و نقل نمی‌کند و تخصیص ارز ترجیحی برای واردات لاستیک نیز متوقف شده است.
یک تاثیر موقتی برای خوشحالی رانندگان
این افزایش نرخ کرایه، به طور قطع بر قیمت نهایی کالاهایی که به حمل و نقل وابسته هستند، تاثیر خواهد گذاشت و می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. افزایش قیمت کالاها، فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند و می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید آنها شود. از سوی دیگر افزایش کرایه حمل بار، تا حدودی می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی رانندگان کمک کند، اما اگر هزینه‌ها همچنان افزایش یابد، این تاثیر موقتی خواهد بود.
در حالی که افزایش نرخ کرایه حمل بار با استقبال بخشی از رانندگان روبرو شده و آن را گامی مثبت در جهت جبران هزینه‌های فزاینده‌ی سوخت، قطعات یدکی و نگهداری ناوگان جاده‌ای می‌دانند، اما برخی دیگر معتقدند این میزان افزایش، پاسخگوی تمام چالش‌های پیش روی رانندگان نیست. این گروه با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت لاستیک، روغن موتور، عوارض جاده‌ای و سایر هزینه‌های جانبی، معتقدند نرخ کرایه باید به مراتب بیشتر از این میزان افزایش می‌یافت تا بتواند فشار اقتصادی طاقت‌فرسا را از دوش رانندگان زحمتکش بردارد.
از سوی دیگر، نگرانی‌هایی نیز از جانب شرکت‌های حمل‌ونقل کالا مطرح شده است. این شرکت‌ها بر این باورند که افزایش نرخ کرایه، ناگزیر منجر به افزایش هزینه‌های حمل و نقل برای صاحبان بار شده و در نهایت، به افزایش قیمت کالاها در بازار دامن خواهد زد. با این حال، رانندگان با تاکید بر لزوم تناسب نرخ کرایه با هزینه‌های واقعی و شرایط اقتصادی کشور، خواستار توجه بیشتر به این مهم هستند.
افزایش کرایه یک اقدام ضروری اما ناکافی
به نظر می رسد افزایش نرخ کرایه حمل بار یک اقدام ضروری اما ناکافی است. اگرچه این افزایش می‌تواند تا حدودی به جبران هزینه‌های رانندگان کمک کند، اما راه‌حل اساسی برای حل مشکلات این حوزه نیست.
حمایت دولت از بخش حمل و نقل: دولت باید با ارائه تسهیلات، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات قطعات یدکی و لاستیک، و کاهش مالیات، از بخش حمل و نقل حمایت کند.
کنترل تورم و نظارت بر قیمت: نظارت دولت بر قیمت کالاها و خدمات و مهار تورم و کاهش نرخ ارز، می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی ناوگان حمل و نقل کمک کند.
بهبود زیرساخت‌ها: بهبود جاده‌ها، تجهیز پایانه‌ها و نوسازی ناوگان حمل و نقل، می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها شود.
افزایش نرخ کرایه حمل بار، یک واکنش طبیعی به شرایط اقتصادی کنونی است. اما برای حل مشکلات اساسی این حوزه، نیاز به اقدامات جامع‌تر و بلندمدت‌تری است.دولت باید با فعالان حوزه حمل و نقل، رانندگان و صاحبان کالاها، به طور مستمر گفتگو کند و به نظرات و پیشنهادات آنها توجه کند. همچنین دولت، فعالان حوزه حمل و نقل و مصرف‌کنندگان باید با همکاری یکدیگر، به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط معیشتی رانندگان باشند.