به گزارش ایرنا، محمدرضا توکلی‌زاده روز شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: نمره محیط کسب و کار استان در پاییز امسال، نه تنها در قیاس با فصل گذشته بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز رشد و پیشرفت مطلوبی را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: بی تردید این موفقیت، نتیجه هم‌افزایی ارزشمند میان تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای دولتی و حاکمیتی اعم از استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، دیگر نهادهای دولتی و نیز حمایت‌های ارزشمند دستگاه قضایی استان و پیگیری‌های جدی مجمع نمایندگان خراسان رضوی بوده و نقش‌آفرینی دبیرخانه شورای گفت‌وگو در این مسیر شایسته قدردانی است.

رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در این میان اتاق بازرگانی هم از سال گذشته تلاش کرده علاوه بر پایش فصلی محیط کسب و کار، تمرکز خود را بر پیگیری مستمر مشکلات، رفع موانع و تسهیل فرایندهایی معطوف کند که تاثیر ملموسی بر همین شاخص‌ها دارند؛ اما با وجود این دستاوردها، همان‌طور که همه اذعان داریم، این مسیر همچنان ناهموار است و چالش‌های جدی پیش روی ما قرار دارد.

توکلی زاده بحران ناترازی انرژی را یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز که گریبان‌گیر بخش‌های مختلف اقتصادی است، نام برد و تصریح کرد: این معضل به‌طور مستقیم بر تولید، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است و خسارت جدی آن نیز تعطیلی فعالیت های اقتصادی در دو فصل سال است.

چالش‌های تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاران در خراسان رضوی

وی گفت: در گزارش اخیر پایش محیط کسب‌وکار سه عامل اصلی که بیشترین نارضایتی را در میان فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی ایجاد کرده بودند شامل «موانع پیچیده در فرآیندهای اداری»، «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» بوده است.

رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: این چالش‌ها نه‌ تنها مانعی در مسیر رشد اقتصادی هستند بلکه موجب بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شوند. بنگاهی که با نوسان مداوم قیمت مواد اولیه و محصولات مواجه است، از هرگونه برنامه‌ریزی بازمی‌ماند.

وی تصریح کرد: چالش تأمین مالی نیز که ریشه در همین نوسانات دارد، به مانعی جدی برای توسعه کسب‌وکارها تبدیل شده است. اگرچه مشکلات بخش خصوصی به این موارد محدود نمی‌شوند؛ اما بی‌تردید رفع این چالش‌های کلیدی می‌تواند گشایشی مهم در بهبود شرایط اقتصادی خراسان رضوی ایجاد کند.

توکلی زاده ادامه داد: با این حال، آنچه حائز اهمیت است، عزم و اراده‌ای است که در میان مجموعه حاضر برای حل این مشکلات دیده می‌شود. اگر تمامی ما که امروز در این نشست حضور داریم، همتی جدی برای کاهش موانع و رفع مشکلات به کار بگیریم؛ هیچ مانعی غیرقابل عبور نخواهد بود. اگرچه برخی اصلاحات در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب، راهی طولانی پیش روی ما است.

وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی همواره بر بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و توسعه صادرات غیرنفتی تأکید داشته است. ما معتقدیم که در کنار تلاش برای رفع مشکلات، باید به توسعه فرصت‌ها نیز توجه کنیم. خوشبختانه، این رویکرد را در راهبردهای مدیریت عالی استان نیز شاهد هستیم.

رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به دستاوردهای سفر هیات اقتصادی استان به پاکستان اشاره کرد و گفت: در سفر اخیر به پاکستان همراه با استاندار خراسان رضوی، مذاکرات ارزنده‌ای صورت گرفت و تفاهمات ارزشمندی حاصل آمد که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی باشد.

وی گفت: بی‌تردید حل برخی مسائل اساسی همچون موضوع FATF نیز می‌تواند این روند را تسریع کند و مسیر همکاری‌های بین‌المللی را هموار سازد.

توکلی زاده تاکید کرد: امروز از مسوولان و نهادهای اجرایی انتظار داریم که با اقدامات عملی و مؤثر، بستری مناسب برای توسعه اقتصادی استان فراهم کنند. در این راستا لازم است موانع قانونی زائد برطرف شوند، فرآیندهای اداری تسهیل گردد، تأمین پایدار منابع انرژی تضمین شود و مسیر اخذ تسهیلات و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هموار گردد.

وی افزود: در نهایت سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی به‌گونه‌ای باید تدوین و اجرا شوند که نه‌ تنها از تداوم روند مطلوب موجود، اطمینان حاصل کنیم، بلکه بتوانیم به آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد استان بیاندیشیم. امید که با همدلی، هم‌افزایی و نگاه مسوولانه، بتوانیم چالش‌های موجود را پشت سر گذاشته و آینده‌ای پربارتر برای اقتصاد استان خراسان رضوی رقم بزنیم.

دستاوردهای شورای گفتگوی خراسان رضوی و رتبه نخست عملکرد در کشور

مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص توفیقات این شورا در چند ماه گذشته گفت: عدم انطباق مصوبات وزارت نیرو با مواد ۲، ۳ و ۲۵ و ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده ۳ قانون مانع زدایی از صنعت برق که موضوعی مشهود بود، در دستور کار قرار گرفت و با پیگیریهای این شورا در سطح ملی با دستور وزیر نیرو مقرر شد که دریافت ترانزیت برق تا ۲۵۰ کیلووات در نیمه اول امسال متوقف و برای نیمه دوم امسال اصلاح شود.

علی اکبر لبافی اظهار کرد: همچنین مقرر شد برای تداوم توقف عملیات اجرایی مربوط به دریافت ترانزیت برق برای نیمه دوم امسال از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود، چرا که این موضوع باید قبلا اطلاع رسانی و کارگروه مربوطه برای آن تشکیل می شد تا کارگروه مصوب کرده و تصمیمات آن از طریق وزیر نیرو ابلاغ می‌شد.

وی ادامه داد: لذا برای سال آینده کارگروه مربوطه در وزارت نیرو تشکیل خواهد شد و وزارت صمت هم نمایندگان خود را برای حضور در این کارگروه معرفی کرده است، پیگیر هستیم تا نمایندگان بخش خصوصی نیز نماینده ای در این کارگروه داشته باشند، تعرفه های امسال مربوط به ترانزیت برق هم حداکثر تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده اعلام خواهد شد.

مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح و مقرر شد، روش های تامین مالی مشخص شود، هم قانونگذار و هم دولت تکالیفی در این قانون و آیین نامه اجرایی آن برای خود تعیین کرده‌اند تا آن عددها در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد و وزارت نیرو و شرکت های خدماتی خدمات خود را بیمه کنند تا در موارد قطع برق و انرژی از طریق شرکت های بیمه ای بخشی از ضرر و زیان فعالان اقتصادی جبران شود.

وی در خصوص صادرات سیب و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان آن از طریق واردات موز و انبه گفت: صادرات سیب در استان خراسان رضوی نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما دستورالعملی که وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرده، میانگین صادرات سیب استان در پنج سال گذشته را محاسبه کرده است تا از این طریق بتوان رفع تعهد ارزی را از طریق واردات موز و انبه انجام داد.

لبافی اظهار کرد: نیاز خراسان رضوی به سیب باید از طریق استان آذربایجان غربی که معین استان در این محصول است، تامین شود، هزینه حمل سیب با هر کامیون از این استان به خراسان رضوی حدود بین ۲ تا سه میلیارد ریال است، لذا مقرر شد با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی به هر میزانی که صادرات سیب از خراسان رضوی انجام می شود بتوان از طریق واردات موز و انبه رفع تعهد ارزی را انجام داد.

وی ادامه داد: طبق ارزیابی وزارت کشور و شورای مرکزی گفتگوی دولت و بخش خصوصی، شورای استان خراسان رضوی در هشت شاخص مربوطه نمره ۱۰۰ را بدست آورده و رتبه نخست کشور شده است، بیشترین فراوانی موضوعات پیگیری شده در این شورا شامل موضوعات مالیات، حوزه زیرساخت و انرژی، بیمه ای و تامین اجتماعی بانکی بوده است.