گزارشها حاکی از آن است که دستکم ۶۳ مورد ثبتشده از کودکان در فاصله ۴ هفته در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان/آذر ۱۴۰۳)، در سیستم بازداشت نوجوانان استرالیای غربی وجود داشت که سعی داشتند به خود آسیب برسانند.
این بدان معناست که بهطور میانگین در ماه نوامبر روزانه دستکم ۲ کودک در زندانهای این منطقه اقدام به خودآزاری کردهاند. در همین مدت ۷ مورد نیز ثبت شد که طی آن کودکان اقدام به خودکشی در زندانهای نوجوانان کردند. براساس گزارشها، ۲ کودک در ۱۸ ماه گذشته در سیستم بازداشت نوجوانان استرالیای غربی جان خود را از دست دادند.
نرخ بالای کودکان بومی در زندانها
حدود ۸۲ کودک ۱۰ تا ۱۷ ساله بهطور متوسط در سال ۲۰۲۴ در سیستم بازداشت نوجوانان استرالیای غربی حبس شدند. درحالی که تعداد کلی کودکان زندانی ممکن است اندک به نظر برسد، اما این کودکان با برخی از فاحشترین نقض حقوق بشر در استرالیا روبهرو هستند. میزان آسیب رساندن آنها به خود نشان میدهد که این کودکان تا چه حد مستاصل هستند.
کودکان بومی نرخ بالایی از کودکان زندانی را در این منطقه تشکیل میدهند. کودکان بومی در استرالیای غربی حدود ۲۵ برابر بیشتر از کودکان غیربومی در معرض زندانی شدن هستند.
دیدهبان حقوق بشر گزارش کرد: این نتیجه نژادپرستی نظاممند است. بیش از نیمی از کودکان بازداشتشده در استرالیای غربی نیز محکوم نیستند. این بدان معناست که آنها هنوز بهدلیل جرایم ادعایی محکوم یا مجرم شناخته نشدهاند، اما در انتظار صدور حکم هستند.
نقض حقوق کودکان در زندانهای استرالیای غربی
ازجمله موارد نقض حقوق کودکان در سیستم عدالت کیفری استرالیای غربی، حبس مداوم کودکان در واحد ۱۸ (سلولی در زندان فوق امنیتی کاسوآرینا) است. حقوق بینالملل و حقوق بشر بیان میکند که بازداشت کودکان باید تنها بهعنوان آخرین راهحل و برای کوتاهترین زمان مورد استفاده قرار گیرد.
پزشک قانونی استرالیای غربی، سران جامعه بومیان و بیش از ۱۰۰ کارشناس و مدافع حقوق بشر همگی خواستار تعطیلی فوری واحد ۱۸ شدهاند و اذعان کردهاند که این زندان با سطح امنیتی بالا مکانی نامناسب برای کودکان است.
هنگامی که واحد ۱۸ در سال ۲۰۲۲ تاسیس شد، دولت استرالیای غربی ادعا کرد که زندان کاسوآرینا یک مرکز موقت خواهد بود. با این حال، با وجود درخواستهای گسترده برای تعطیلی آن، هنوز با گذشت بیش از ۲ سال، این زندان همچنان در حال فعالیت است.
- بیشتر بخوانید:
- افزایش نرخ حبس بومیان در زندانهای استرالیا
- ابعاد نقض حقوق بشر در استرالیا طی سال ۲۰۲۴
استرالیای غربی، مانند سایر ایالتها و مناطق استرالیا، سن مسئولیت کیفری را (حداقل سنی که در آن کودکان میتوانند بهطور قانونی مسئول شناخته شوند و بهدلیل ارتکاب جرایم در زندان باشند) ۱۰ سال تعیین کرده است. استانداردهای بینالمللی توصیه میکنند که سن مسئولیت کیفری کمتر از ۱۴ سال نباشد و اذعان دارند که مغز کودکان زیر این سن هنوز در حال رشد است.
این سرعت پیشرفت بر بلوغ و ظرفیت آنها برای استدلال انتزاعی تاثیر گذاشته و باعث میشود که آنها کمتر پیامدهای اعمال خود را درک کنند.
درحالی که مقامهای دولتی ممکن است بهدنبال کم اهمیت جلوه دادن این مشکل باشند، نیاز فوری به اصلاحهای اساسی در رویکرد استرالیای غربی در قبال کودکانی که متهم به رفتار غیرقانونی هستند، وجود دارد.
دادهها نشان میدهد که سیستم فعلی نه تنها حقوق کودکان را نقض میکند، بلکه در کاهش جرم و جنایت نیز بیتاثیر است. درحال حاضر، حدود نیمی از کودکانی که در زندان هستند، ظرف ۲ سال پس از آزادی دوباره زندانی میشوند.
انتهای پیام/