به گزارش ایرنا، غلامحسین مظفری روز شنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستور کار نخست نشست امروز شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مربوط به تامین مالی پروژه آزادراه حرم تا حرم اظهار کرد: توسعه زیرساختها در استان ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و گردشگری دارد، این استان در نقطه ای از کشور واقع شده که محل تلاقی بسیاری از شاهراه‌های اصلی کشور است و باید وضعیت زیرساختهای حمل و نقلی آن در بخش‌های هوایی، جاده‌ای و ریلی آن در شرایط مطلوبی باشد.
وی بیان کرد: آزاد راه حرم تا حرم، موضوع مهمی در استان و نقش قابل توجهی در اقتصاد این منطقه دارد، شاید اگر این مطالبه‌گری برای تکمیل اجرای این طرح و چنین نشستی برای آن چند سال قبل برگزار می‌شد، امروز وضعیت بهتری داشت.
استاندار خراسان رضوی به پیگیری مجدانه استان برای تکمیل طرح آزادراه حرم تا حرم و رفع ضعف زیرساختهای حمل و نقلی استان اشاره و اظهار کرد: از زمانی که مسئولیت این استان را در سال جاری برعهده گرفته‌ام تاکنون ۹ تا ۱۰ نشست پیرامون این موضوع برگزار شده و بحث های جدی با وزیران مربوطه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره آن انجام گرفته است.
وی گفت: اجرای طرح های زیرساختی توسط دولت باید بر مبنای آمایش سرزمینی انجام گیرد، همه ظرفیت های کشور باید احصا و سرمایه‌گذاری در آن بر مبنای کار آمایشی صورت گیرد، اینکه تعدادی اولویت های استان را در مقطعی پیگیری کنند مطلوب نیست، در اصل اجرای طرح ها در کشور باید بر اساس مطالعات میدانی و آمایش سرزمینی انجام گیرد.
مظفری با پذیرش پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون تکمیل اجرای طرح آزادراه حرم تا حرم ادامه داد: در خصوص پیشنهاد دبیرخانه برای استفاده از منابع مالی از محل مولدسازی دارایی های دستگاه‌های دولتی، طبق قانون باید فروش امکانات و دارایی های هر دستگاه اجرایی در مسیر توسعه همان دستگاه هزینه شود، برای تکمیل اجرای طرح آزادراه حرم تا حرم باید منابع مالی در کلان کشور دیده شود.
وی اضافه کرد: آستان قدس رضوی در برخی طرح‌های حمل و نقلی از جمله ساخت آزادراه مشهد - چناران - قوچان مشارکت دارد و سهم خود را در این بخش انجام داده است.
استاندار خراسان رضوی همچنین کسب رتبه نخست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در کشور را مطلوب دانست و گفت: بهبود فضای کسب و کار در استان کار سنگین و دشواری را می طلبد که باید با همت مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به سرانجام برسد.
ضرورت تغییر الگوی کشت برای همه محصولات کشاورزی
وی در خصوص پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی پیرامون دستور کار دوم آن مبنی بر ضرورت به روزرسانی سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی و تنظیم آیین نامه ها و برش استانی و تکمیل زنجیره ارزش گفت: این پیشنهادها خوب است اما اگر قرار باشد در هر اقدامی موضع ما انفعالی باشد و منتظر بمانیم که برایمان تعیین تکلیف بکنند تا اجرا کنیم، به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت.
مظفری ادامه داد: در هر صورت اگر خراسان رضوی استان با ظرفیت و مستعدی نیست، این استعداد فقط فیزیکی نبوده و به حوزه فکری و اجرایی نیز مربوط می شود.
وی با تاکید بر اینکه مسوولان دستگاه های اجرایی باید مسوولیت پذیر باشند، ادامه داد: جدا از موضوعات مالی، هیچ فردی دستگاه‌های اجرایی متولی در حوزه گیاهان دارویی را محدود نکرده که اقدامی برای توسعه کشت آن انجام ندهند، موضوع اصلی در خصوص توسعه گیاهان دارویی باید تعیین الگوی کشت باشد که بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی باید بر اساس ظرفیت ها و محدودیت‌های منابع آبی و شرایط اقلیمی استان، الگوی کشت در خصوص محصولات مختلف را ارایه دهند تا بدانیم چه نوع محصولی و به چه طریقی در این استان کشت کنیم، لذا سازمان مزبور مکلف است ظرف یک ماه آینده الگوی کشت برای محصولات کشاورزی مختلف را در استان ارایه دهد.
وی با بیان اینکه کشت محصولات با گستره ۳۴ هزار هکتاری در خراسان رضوی نیاز به توجه خاص دارد، افزود: طراحی درست با الگوی کشت مناسب در این منطقه می تواند ارزش افزوده زیادی برای استان به همراه داشته باشد.
مظفری گفت: کشور یک و نیم میلیارد نفری چین توانسته است ۴۰ درصد از عرصه پزشکی خود را از طریق استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی مدیریت کند، لذا ما نیز در استان بدون اینکه موانع را بزرگنمایی یا مانع ایجاد کنیم، با حمایت از متولیان این بخش کار را به مجموعه های دست اندرکار سپرده و زمینه تامین تسهیلات، رفع موانع، تسهیل کار و مسیر هموار را برای کشت گیاهان دارویی و طب سنتی فراهم کنیم.