سازمان دیدهبان حقوق بشر روز جمعه ۲۶ بهمن اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران از پاییر سال گذشته میلادی تاکنون «بدون ارائه شواهد واقعی برای حداقل ۲۴ فعال از اقلیت آذری احکام سنگین زندان صادر کردهاند.»
در گزارش این سازمان حقوق بشری آمده است: «شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، احکام سنگین صادر شده برای ۱۰ فعال آذری را که توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده بود تأیید کرده است.»
بر اساس این، گزارش آنها به اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» به احکام ۳ تا ۱۴ سال حبس محکوم شده اند.
ناهید نقشبندی، مسئول میز ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «مقامات ایرانی به طور سیستماتیک، جامعه مدنی و اقلیتهای قومی را با اتهامات آزارگرانه و احکام سنگین زندان هدف قرار میدهند تا صدای مخالفان را خاموش کنند. این سرکوب تلاشی برای درهم شکستن جامعه مدنی و جلوگیری از مطالبه حقوق اساسی اقلیتهای قومی است.»
دیدهبان حقوق بشر اشاره کرد: با پنج منبع مطلع درباره احکام صادر شده علیه فعالان آذری و همچنین وضعیت سلامت بازداشتشدگان در دو پرونده جداگانه مصاحبه کرده و همچنین اسناد دادگاه دو پرونده را بررسی کرده است.
به گفته این سازمان، آیاز سیفخواه به ۱۴ سال زندان، آراز آمان زینآباد و باقر حاجیزاده مزرعه به ۱۳ سال، کرم مردانه مستعلیبیگلو به ۱۱ سال، طاهر نقوی و مرتضی پروین جدا به ۶ سال، سالار طاهر افشار، فاطمه آتش خیاوینسب، و سعید مینایی قشلاق به ۵ سال، و حسن ابراهیمی به ۳ سال زندان محکوم شدهاند.
پیشتر خبرگزاری هرانا خبر داده بود که این فعالان در تاریخ اوایل سال میلادی گذشته در شهرهای ارومیه، بناب، اردبیل، تبریز و کرج بازداشت شدند. برخی با وثیقه آزاد شدند، اما بقیه همچنان در زندان به سر میبرند.
یک منبع مطلع به دیدهبان حقوق بشر گفت که مقامات هیچ مدرک مشخصی برای اثبات اتهامات ارائه نکردهاند. این اتهامات عمدتاً بر اساس فعالیتهای گذشته این افراد در در رابطه با نگرانی های محیط زیستی در مورد دریاچه ارومیه، و دفاع از حقوق مدنی اقلیتهای قومی و انتشار مطالب مرتبط با این موضوعات بوده است.
در این حال طاهر نقوی، وکیل دادگستری که در زندان اوین نگهداری میشود، از دسترسی به مراقبتهای پزشکی محروم شده است.
یک منبع مطلع به دیدهبان حقوق بشر گفت: «آقای نقوی از مشکلات جدی جسمانی رنج میبرد، و حتی کلینیک زندان توصیه کرده است که وی تحت ام آٰر آی و درمان تخصصی برای مشکلات پروستات و ستون فقرات قرار گیرد. با این حال، مقامات اقدامی نکردهاند.»
او با اشاره به وخامت شرایط جسمانی طاهر نقوی افزود که «از شدت درد خواب ندارد، و دست راستش آنقدر بی حس شده که قادر به بلند کردن یا نگه داشتن چیزی نیست. ما به شدت نگران سلامت او هستیم.»
دیدهبان حقوق بشر با اشاره به این که پیشتر الگوی محرومیت زندانیان از خدمات درمانی را در زندانهای ایران مستند کرده است، اضافه کرد: «مقامات ایرانی به طور مداوم از این روش به عنوان ابزاری برای ساکت کردن مخالفان استفاده کردهاند، بدون آن که با پاسخگویی مواجه شوند. مقامات ایرانی به طور مداوم از بررسی موارد سهلانگاری پزشکی خودداری کرده و افراد مسئول را مورد بازخواست قرار ندادهاند.»
بر اساس این گزارش، در پروندهای دیگر، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ۱۳ فعال آذری را برای آخرین دفاعیه احضار کرده است. این افراد بین ماه های سپتامبر و نوامبر ۲۰۲۳ بازداشت شده و روزها در سلول انفرادی نگهداری شدهاند، جایی که تحت فشار روانی برای اعتراف قرار گرفتند.
اسامی این گروه «آراز ابراهیمنژاد، داوود شیری، مهرداد قادری، آیت (یوروش) مهرعلیبیگلو، حامد یگانهپور، سید محمدرضا موحد، امیرحسین آقایی، علی بابایی، جواد سودبر، مرتضی نورمحمدی، حسین آزادی، ناصر رزمجو، و ابراهیم عوضزاده»است.
آنها به «عضویت در یک گروه مخالف» و «تبانی علیه کشور» متهم شدهاند. در این حال، مهرعلیبیگلو، به «تشکیل یک گروه مخالف علیه نظام» متهم شده است.
این سازمان حقوق بشری نوشت: این اتهامات به فعالیتهای آنان در دفاع از حقوق مدنی و حقوق اقلیتهای قومی مربوط میشود. با این حال در بازجوییها، اتهامات بر اساس ادعاهای بیاساس، مانند اشتراک در تشکیل گروه «دموکراتلار» و نقش آنها در هدایت عملیات میدانی در جریان اعتراضات حدود سه سال قبل عنوان شده است.
دیدهبان حقوق بشر با اشاره به محکومیت محمدرضا فقیهی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۵ سال زندان و ۲ سال محرومیت از وکالت اضافه کرد: اتهام او «تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» بود که به دلیل شرکت در تجمع مقابل کانون وکلای مرکز در تهران در جریان اعتراضات سراسری دو سال قبل و همچنین دفاع حقوقی از معترضان در جریان اعتراضات همان سال و دیگر فعالان حقوق بشر به او وارد شد.
آقای فقیهی حدود یک ماه قبل برای گذراندن محکومیت ۵ ساله خود به زندان اوین منتقل شد.
ناهید نقشبندی، از دیدهبان حقوق بشر، گفت: «مقامات ایرانی هر کسی را که از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی دفاع کند، هدف قرار داده و به آنها بر چسب جدایی خواهی میزند و اتهامات بیاساس را به آنها وارد می کنند.»
او از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست تمامی اتهامات غیرقانونی را علیه این فعالان را لغو و زندانیان را آزاد کنند و به مردم اجازه دهند که برای حقوق مدنی و قومی فعالیت کنند.»
∎