سازمان دیده‌بان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست تمامی «اتهامات غیرقانونی» فعالان آذربایجانیِ زندانی را لغو و آن‌ها را آزاد کند.
این سازمان روز جمعه ۲۶ بهمن در بیانیه‌ای، با اشاره به تأیید احکام صادرشده علیه این فعالان در دادگاه تجدیدنظر توسط ابوالقاسم صلواتی، اعلام کرد: «این سرکوب، تلاشی برای درهم شکستن جامعهٔ مدنی و جلوگیری از مطالبهٔ حقوق اساسی اقلیت‌های قومی است.»
دست‌کم ۲۰ فعال مدنی آذربایجانی آذرماه پارسال در شهرهای ارومیه، بناب، اردبیل، تبریز و کرج بازداشت و در دو پرونده با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «جاسوسی» روبه‌رو شدند.
در این میان آیاز سیف‌خواه به ۱۴ سال حبس، باقر حاجی‌زاده مزرعه و آراز امان زرین‌آباد به ۱۳ سال و کرم مردانه مستعلی‌بیگلو به ۱۱ سال حبس محکوم شدند.
همچنین طاهر نقوی، وکیل دادگستری، و مرتضی پروین‌جدا به شش سال حبس، فاطمه آتش خیاوی‌نسب، سالار طاهرافشار و سعید مینایی قشلاق هرکدام به پنج سال و حسن ابراهیمی به سه سال حبس قطعی محکوم شدند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیهٔ روز جمعهٔ خود اعلام کرد اتهامات علیه این فعالان مربوط به فعالیت‌های آن‌ها در عرصهٔ حقوق مدنی و حقوق اقلیت‌های قومی در کشور است.
بر اساس این بیانیه، این اتهامات بر ادعاهای بی‌اساسی مانند تشکیل گروهی با عنوان «دموکراتلر» به معنای دموکرات‌ها و هدایت عملیات میدانی در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» استوار بوده، اما نهادهای امنیتی هیچ مدرکی در این زمینه ارائه نکرده‌اند.
خانوادهٔ برخی از این زندانیان سیاسی سال گذشته در گفت‌وگو با رادیوفردا از نقض حقوق اولیهٔ این فعالان مدنی ازجمله دسترسی نداشتن به وکیل خبر داده بودند.
آن‌ها به رادیوفردا گفتند که گفته‌های مقامات قضائی و امنیتی در مورد اتهامات این فعالان مدنی بارها تغییر کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیهٔ خود به مشکلات جسمانی طاهر نقوی، وکیل دادگستری، نیز اشاره کرده و نوشته است او با وجود مشکلات متعدد و توصیه بهداری زندان از درمان پزشکی مناسب محروم مانده است.
این سازمان حقوق بشری آذرماه امسال اعلام کرد موارد متعددی از محرومیت زندانیان در ایران از خدمات درمانی را مستند کرده است و مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی از این محدودیت‌ها به‌عنوان ابزاری برای ساکت کردن مخالفان استفاده می‌کنند.