به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی این قانون را با هدف ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به تصویب رساندند.

به موجب این قانون توزیع و عرضه کالا‌های مبادله مرزنشینی در مرز‌های زمینی و آبی و واردات کالا از طریق شناور‌های سنتی قانونی می‌شود.

جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی جزئییات این قانون را شامل مواد زیر اعلام کرد:

ماده ۱ به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی ایجاد شفافیت و رصد پذیر نمودن واردات توزیع و عرضه کالا‌های مبادله مرزنشینی تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیر رسمی در مرز‌های زمینی و آبی واردات کالا از طریق شناور‌های سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن ملوانی (ته لنجی و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالا‌های وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.

تبصره ۱ استان‌های مشمول این قانون توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره -۲- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده به میزان حداکثر

ده درصد (۱۰) حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت

موضوع بند (الف) ماده (٦) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، أخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری

(موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها

(موضوع بند (ث) ماده (٦) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالا‌های وارداتی می‌باشد.

ماده -۲ به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیر رسمی در مرز‌ها به چهارچوب تجارت رسمی کالا‌های وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت پنج درصد (۵) مالیات برارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا میباشند و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف میباشند.

تبصره -۱ اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی حقوق گمرکی و سود بازرگانی توسط دولت برای کالا‌های وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و شاخص‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز میباشد.

تبصره ۲- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالا‌های وارداتی با أخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز میباشد.

ماده ۳- کلیه درآمد‌های گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیر ساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی انسداد معابر و خلا‌های مرزی خور‌های غیر مجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.

تبصره ۱ دولت موظف است ظرف شش ماه طرح آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادر کوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.

تبصره -۲ به منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل) مؤثر مرز‌ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارت کشور وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی معابر و مسیر‌های اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرز‌های شرقی غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرز‌های غیر رسمی استان‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است جلوگیری به عمل آید.

تبصره - دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهاد‌های عمومی و انقلابی برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران ملوانان شناور‌های سنتی باری و صیادی را با امعان نظر به سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرائی نماید که تا پایان سال پنجم مرزنشینان واجد شرایط لازم از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند.

ماده ٤- به منظور راهبری نظارت و هماهنگی اجرای این قانون کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارتخانه‌های کشور اطلاعات امور اقتصادی و دارایی راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد

۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها و فرآیند‌های اجرائی مرتبط

تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر یک از استانها

افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالا‌های وارداتی

هماهنگی پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین نامه‌های اجرائی آن

تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالا‌ها از استان‌های مرزی

ماده ۵ آیین نامه‌های مرتبط با این قانون ظرف سه ماه توسط کارگروه ماده (٤) تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.