به گزارش همشهری آنلاین، مالک شریعتی ؛ نماینده مجلس در روزنامه همشهری نوشت، امروزه تجارت انرژی شامل خرید و فروش حامل‌های متنوع انرژی یک امر مرسوم در دنیا به‌ویژه در میان قدرت‌های بزرگ اقتصادی و انرژی جهان و حتی دارندگان ذخایر عظیم نفت و گاز در دنیا ازجمله آمریکا و روسیه است.
پس از جنگ اوکراین، روسیه برای جبران عدم‌النفع هنگفت قطع ارتباط با اروپا، نیازمند صادرات گازطبیعی مازاد خود تا حدود ۱۱۰میلیارد مترمکعب در سال شده است. همچنین مطابق بند۱۰ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و نیز بند«ت» ماده۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، جمهوری اسلامی ایران نیز برای تبدیل‌شدن به هاب انرژی منطقه، نیازمند خرید گازطبیعی از روسیه است. لذا قرارداد دوجانبه تجارت گاز بین ایران و روسیه می‌تواند به‌عنوان یک بردـ برد واقعی برای دو طرف امتیازات مهمی به همراه داشته باشد که در این مسیر توجه به الزامات زیر ضروری است:
این قرارداد باید با اولویت به‌صورت خرید گازطبیعی از روسیه و سپس سوآپ منعقد و به‌طورکلی از شیوه ترانزیت اجتناب شود تا نحوه مدیریت گاز خریداری‌شده، صرفا در اختیار جمهوری اسلامی ایران باشد. میزان سوآپ نیز باید مشروط به کمک روسیه در بازاریابی گاز ایران و محدود به یک‌چهارم کل قرارداد باشد.
مسیر خط لوله انتقال گازطبیعی روسیه به ایران ترجیحا باید مستقل دریایی (کف دریای خزر) باشد تا کشورهای احتمالی در مسیر زمینی آن (قزاقستان ـ ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان ـ ارمنستان) در بلندمدت اهرم فشاری بر ایران در اختیار نداشته باشند. ضمن آنکه احداث خط لوله از مسیر کف دریا هیچ منافاتی با رژیم حقوقی دریای خزر نیز ندارد.
درصورت ضرورت احداث مسیرهای زمینی، علاوه بر احیای خط و قرارداد قدیمی با ترکمنستان، مسیر گرجستان ـ ارمنستان مزایای اقتصادی، امنیتی، رقابتی و سیاسی بیشتر و کاملا ترجیح دارد و نهایتا مسیر آذربایجان باید به‌صورت ترانزیت این کشور برای روسیه و تحویل در مرز ایران باشد.
پیشنهاد مقدماتی روسیه برای آغاز فروش گاز به ایران به میزان ۲میلیارد مترمکعب در سال، مشروط به آنکه قرارداد مستقلی نداشته باشد و یکی از بندهای قرارداد اصلی باشد، کاملا مطلوب خواهد بود که در این صورت، احداث یک خط لوله ۵۶اینچی از مسیر نهایی باید مدنظر قرارگیرد.
باتوجه به اینکه ۷۰درصد نیاز مصرف کشور در نیمه شمالی کشور واقع شده است، از هم‌اکنون باید دقت و برنامه‌ریزی شود تا گازطبیعی روسیه برای جبران ناترازی گازطبیعی مصارف غیربهینه داخلی خریداری نشود که در این صورت وابستگی اروپا به روسیه، این‌بار برای ایران تکرار خواهد شد. لذا برنامه مدیریت مصرف گازطبیعی در کشور همزمان با پیگیری پروژه‌های فشارافزایی میدان گازی پارس‌جنوبی نباید از کانون توجه دولت دور شود.
مصارف گاز وارداتی از روسیه باید کاملا اقتصادی و درآمدزا برای کشور تعریف شود که ترکیبی از صادرات به کشورهای همسایه با قراردادهای بلندمدت از طریق خطوط لوله، جایگزینی با سوخت مایع مصرف داخل (مشروط به ارتقای بهره‌وری) و نهایتا فروش به قیمت صادراتی به صنایع انرژی‌بر دارای محصولات صادراتی است. در هر صورت برای تحقق هاب انرژی، مصرف داخلی نباید از ۲۰درصد میزان کل واردات تجاوز کند.
صادرات گازطبیعی به سایر کشورها به‌منظور تحقق هاب گازی در ایران به‌عنوان مهم‌ترین راهکار، نیازمند اقداماتی است که استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و فناوری روسیه برای احداث خطوط لوله مورد نیاز خشکی و دریایی و انجام مذاکرات موازی با کشورهای هدف به‌ویژه عراق، پاکستان، عمان و هند، ازجمله آنهاست.
قیمت گازطبیعی برخلاف نفت خام، به‌صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود، لذا توجه به سایر قراردادهای منعقده در منطقه کاملا ضروری است که از گرانفروشی به کشورمان جلوگیری شود؛ اما به هرحال توجه به «هزینه‌ـ فرصت»های گازطبیعی در مقابل سایر حامل‌های انرژی و نیز مزایای کلان سیاسی، اقتصادی و امنیتی را نیز نباید از نظر دور داشت.
در نحوه پرداخت و تسویه بهای گازطبیعی این قرارداد با روسیه لازم است به بسته‌ای جامع از روش‌های مالی و غیرمالی توجه شود که می‌تواند شامل تهاتر مستقیم یا غیرمستقیم گازطبیعی با نفت‌خام و فرآورده، انجام خدمات فنی و مهندسی ایران در روسیه، صادرات اقلام غذایی و کالای ایرانی به روسیه و پرداخت نقدی از طریق فعال‌سازی پیمان پولی دوجانبه باشد؛ چراکه یک قرارداد بزرگ مثل خرید گاز است که می‌تواند رابطه پولی دوجانبه بین ۲کشور را زیر بار واقعی ببرد و عملیاتی سازد.