شفقنا – آلمان در سال ۲۰۲۵ با اختلافات عمده کارگری مواجه خواهد شد، زیرا پیوند دیرینه‌ای که بین شرکت‌ها و کارگران وجود داشته و همواره به عنوان یکی از ارکان موفقیت اقتصادی این کشور شناخته می‌شد، در پی رقابت شدید، ضعف اقتصادی و افزایش هزینه‌ها در حال از هم گسستن است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از رویترز، رهبران کارگری در غول‌های صنعتی مانند بوش، تیسن‌کروپ، زد‌اف فریدریش‌هافن و فولکس‌واگن — که به طور مشترک نماینده بیش از نیم میلیون کارگر آلمانی هستند — می‌گویند که شرکت‌ها عزم جدیدی برای کاهش شغل‌ها، تعطیل کردن کارخانه‌ها و انتقال کارکنان به خارج از کشور نشان می‌دهند.
برخلاف بحران‌های قبلی، هیئت‌های مدیره تمایل کمتری به سازش دارند و در برخی موارد به طور یک‌جانبه توافق‌های دستمزد را پایان داده‌اند یا مذاکرات با کارگران را قطع کرده‌اند. این موضوع بر اساس چندین و چند مصاحبه با نمایندگان کارگری، سیاستمداران، مدیران اجرایی و اقتصاددانان در آلمان مشخص شده است.
این وضعیت به دلیل ضعف اقتصاد برتر اروپا است که برای دومین سال متوالی کوچک شده و بخش عمده‌ای از اعتبار خود را بر بخش‌های انرژی‌بر و کارگر‌بر مانند خودرو و مواد شیمیایی بنا کرده است. آلمان اکنون یکی از پرهزینه‌ترین کشورهای جهان است.
این موضوع این پرسش را مطرح کرده است که آیا اصل قانونی «تعیین کنندگی مشترک» در آلمان که تضمین‌کننده نفوذ عمده کارگران در هیئت‌های نظارتی شرکت‌هاست، با کند کردن بازسازی شرکت‌ها به یک مسئولیت تبدیل شده است یا خیر.
پاسخ به این سوال در صدر دستور کار دولت بعدی آلمان خواهد بود که در یک انتخابات زودهنگام در ۲۳ فوریه تعیین خواهد شد.
کنوت گیسلر، معاون رئیس بخش فولاد تیسن‌کروپ و رئیس اتحادیه قدرتمند IG Metall در نوردراین-وستفالن، گفت: «ما باید خود را برای یک سال پر از اختلاف آماده کنیم.»
او افزود که آلمان در حال حاضر درگیر نبردی بر سر هم‌تصمیمی است، از جمله در تیسن‌کروپ که مدیریت و کارگران بر سر برنامه‌های کاهش یا برون‌سپاری ۱۱ هزار شغل — حدود ۱۱ درصد از نیروی کار — درگیر هستند.
گیسلر گفت که کارگران فولاد می‌توانند به سرعت با رها کردن خود از توافق‌های عدم اعتصاب که تحت پیمان‌های کارگری فعلی برقرار شده‌اند، وارد حالت منازعه شوند.
آخیم دیتریش، رئیس شورای کارخانه در تامین‌کننده‌ی خودرو زد‌اف فریدریش‌هافن،گ گفت که «جست‌وجو برای مناطق بدون تعیین کنندگی مشترک و کمترین هزینه‌های کارگری در حال رونق است» و افزود که این کمپانی ممکن است حدود یک سوم کارخانه‌های آلمانی خود را تعطیل کند و بیش از یک چهارم از مشاغل آلمانی را کاهش دهد.
«برخی (از مدیران اجرایی) معتقدند که قطع کردن یک بازو برای نجات بقیه بدن ضروری است.»
وی افزود که وضعیت فعلی بسیار بدتر از بحران مالی ۲۰۰۸ است – زمانی که رهبران شرکت‌ها بیشتر تمایل به سازش داشتند.
تغییرات اقتصادی در حال حاضر بر اتحادیه‌های کارگری آلمان تاثیر گذاشته است، به طوری که داده‌های بنیاد هانس‌بوکلر نشان می‌دهد تعداد کارگران بدون نماینده در بزرگترین شرکت‌های آلمان از سال ۲۰۱۹ حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است.
اتحادیه‌های برتر آلمان IG Metall و Verdi هر دو شاهد کاهش عضویت به ترتیب ۸ درصد و ۶ درصد از سال ۲۰۱۶ بوده‌اند.
در حالی که اتحادیه‌ها می‌گویند که وضعیت اقتصادی را انکار نمی‌کنند و تعداد ورشکستگی‌ها به بالاترین سطح در نزدیک به یک دهه گذشته رسیده است، آن‌ها هیئت‌های مدیره را متهم می‌کنند که از وضعیت فعلی سوء استفاده کرده‌اند تا تغییرات رادیکال را پیش ببرند.
این موضوع شامل بوش، بزرگترین تامین‌کننده‌ی خودرو در جهان، که قصد دارد حدود ۳۸۰۰ شغل در آلمان را کاهش دهد، نیز می‌شود.
آکسل پتروتزلی، رئیس شورای کارخانه در کارخانه‌ی اشتوتگارت بوش، که بزرگترین کارخانه‌ی این شرکت در جهان است، گفت که «مذاکرات از تابستان به طور کامل فروپاشیده است.»
وی افزود که اتحادیه‌ها پیشنهاداتی برای جلوگیری از کاهش شغل‌ها ارائه داده‌اند.
«هیچ بازخوردی وجود ندارد، هیچ گفت‌وگویی در کار نیست. (مدیریت) نمی‌خواهد صحبت کند، و کارگران در آینده نزدیک اقدامات بیشتری انجام خواهند داد.»
بوش گفت که به توافق‌های موجود با نمایندگان کارگری، از جمله اجتناب از اخراج اجباری، احترام خواهد گذاشت.
زد‌اف فریدریش‌هافن گفت که همچنان به «تعیین کنندگی مشترک» متعهد است، در حالی که تیسن‌کروپ به اظهارات مدیرعامل میگل لوپز در ماه گذشته اشاره کرد که همکاری منصفانه با کارگران همچنان حیاتی است.
همه شرکت‌ها به افزایش نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق‌تر در پرتو ظرفیت مازاد و تشدید رقابت از خارج از کشور اشاره کرده‌اند.
بر اساس داده‌های انجمن صنعت VDA و اداره آمار آلمان، تولید خودرو در آلمان از سال ۲۰۱۶ تاکنون ۲۸ درصد کاهش یافته و به ۴.۱ میلیون دستگاه در سال گذشته رسیده است، در حالی که مشاغل در بخش خودرو تنها ۴ درصد کاهش یافته است.
مونا نویباور، وزیر اقتصاد نوردراین-وستفالن، پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان، اختلاف فزاینده بین کارگران و شرکت‌ها را «بار شدید» نامیده و از شرکت‌ها خواسته است که همکاری با کارکنان خود را بپذیرند.
دو مدیر ارشد، که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که اتحادیه‌های قوی اجرای تغییرات ساختاری عمیق‌تر را برای شرکت‌ها دشوارتر کرده و اعتصاب‌های طولانی‌مدت راهی موثر برای وادار کردن مدیریت به عقب‌نشینی است.
آمار آژانس کار آلمان نشان می‌دهد که شرکت‌های آلمانی در سال ۲۰۲۳ با نزدیک به ۶۰۰ هزار روز اعتصاب مواجه شده‌اند – بیش از دو برابر سال قبل و بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵.
و در حالی که آمار سال ۲۰۲۴ هنوز در دسترس نیست، اعتصاب‌های گسترده در لوفت‌هانزا، دویچه بان و فولکس‌واگن تنها در سال گذشته نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو (۸۲۹ میلیون دلار) برای این شرکت‌ها هزینه داشته است.
هاگن لش از موسسه اقتصادی IW در کلن گفت با توجه به اینکه انتظار می‌رود اقتصاد آلمان همچنان ضعیف باقی بماند — و اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که رشد تولید ناخالص داخلی در بهترین حالت در سال ۲۰۲۵ به ۰.۲ درصد برسد — شرکت‌ها و اتحادیه‌ها مجبور هستند دوباره یاد بگیرند که چگونه با استفاده از کاهش شغل‌ها بازسازی کنند.
«حفظ مشاغلی که دیگر مورد نیاز نیستند، روز به روز گران‌تر می‌شود.»
این خبر را در رویترز ببینید.