حبس می‌تواند تأثیرات عمیقی بر رفتار اجتماعی افراد داشته باشد. حبس ممکن است منجر به کاهش مهارت‌های اجتماعی شود، زیرا زندانیان در معرض تعاملات محدود و شرایط استرس‌زا قرار دارند. این‌گونه شرایط می‌تواند به بروز مشکلات روانی و احساس تنهایی منجر شود.

پس از آزاد شدن نیز، بسیاری از افراد ممکن است با مشکلاتی در اجتماع مواجه شوند. عدم اعتماد به نفس، ترس از قضاوت اجتماعی و عدم آشنایی با تکنولوژی‌های جدید می‌تواند به دشواری در برقراری ارتباطات سالم و مؤثر برای زندانیان منجر شود.

چرا نباید مجرمان غیرحرفه‌ای وارد زندان ‌شوند؟

جلوگیری از ورود مجرمان غیرحرفه‌ای به زندان به دلایل متعددی اهمیت دارد. اولاً، زندانی شدن افراد غیرحرفه‌ای ممکن است باعث ایجاد حس ناامنی اجتماعی و افزایش احتمال انجام جرم‌های بعدی شود. ثانیاً، زندان معمولاً تبدیل به محیطی برای آموزش جرم و بدرفتاری می‌شود و این افراد که ممکن است در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی قرار دارند، بیشتر از قبل به بزهکاری کشیده می‌شوند.

همچنین، هزینه‌های مالی نگهداری این افراد در زندان بر دوش سیستم قضایی و دولت سنگینی می‌کند. بر همین اساس دستگاه قضایی در سال‌های اخیر تلاش کرده است با استفاده از نظارت الکترونیک از ورود افراد فاقد سابقه کیفری (مجرمان غیرحرفه‌ای) به زندان جلوگیری کند. در این روش فرد مجرم با لحاظ شرایط قانونی و با نظر مقام قضایی با دریافت پابند الکترونیکی از زندان آزاد می‌شود.

پابند الکترونیک ‌چیست؟

پابند الکترونیک یک دستگاه کوچک و قابل حمل است که به منظور نظارت بر رفتار افراد در حبس خانگی یا به عنوان بخشی از برنامه‌های نظارت قضایی استفاده می‌شود. این دستگاه معمولاً شامل یک گیرنده GPS و سیم‌کارت است که به پیدا کردن موقعیت دقیق فرد کمک می‌کند. با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، پابند الکترونیک می‌تواند زمان و مکان تحرک فرد را پیگیری کرده و به مقامات مربوطه اطلاعات لازم را ارسال کند. این ابزار به کاهش جمعیت زندان‌ها و نظارت بهتر بر مجرمان کمک کرده و در عین حال حقوق فرد را نیز حفظ می‌کند. در برخی موارد، این فناوری امکان گزارش‌دهی در زمان واقعی را نیز فراهم می‌آورد.

مزایای پابند الکترونیک

پابند الکترونیک دارای مزایای متعدد است که به‌ویژه در زمینه‌های قانونی و امنیتی کاربرد دارد. این دستگاه قادر است حرکات افراد متهم یا تحت نظارت را رصد کند و اطلاعات موقعیتی آنها را به‌صورت آنی ارسال کند.

از مزایای آن می‌توان به کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان، پیشگیری از جرم و بازگشت به اجتماع، تأمین امنیت عمومی و کمک به قاضیان در نظارت بر متهمان اشاره کرد. همچنین، پابند الکترونیک به افراد اجازه می‌دهد تا در محیط‌های اجتماعی و شغلی خود فعال باشند و در عین حال تحت نظارت قانونی باقی بمانند. این نوع نظارت به حفظ حقوق انسانی در مقایسه با حبس سنتی کمک می‌کند.

بر پایه این گزارش؛ «ایجاد شرایط و بستر اصلاح، تربیت و بازاجتماعی شدن زندانیان»، «اشتغال زندانیان»، «حبس‌زدایی»، «اعمال تأسیسات ارفاقی» و «ایجاد ترتیبات فنی و قضایی برای استفاده از پابند الکترونیک در قبال محکومان واجد شرایط قانونی» از جمله رویکرد‌های تحولی در مقوله زندان و زندانیان است که بار‌ها و بار‌ها مورد تاکید جدی رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است.

در همین راستا؛ محمد جوادی مدیرکل اقدامات تامینی و تربیتی استان آذربایجان شرقی در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: مرکز نظارت الکترونیک اداره کل زندان‌های استان آذربایجان شرقی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در سفر ریاست قوه قضاییه به استان افتتاح شد و اولین استان کشور بودیم که این مرکز را راه‌اندازی کردیم.

آزادی ‌۵۶۵ نفر از زندانیان استان ‌آذربایجان شرقی با استفاده از ‌پابند الکترونیک

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۶۵ نفر از زندانیان استان با دریافت پابند الکترونیک از زندان آزاد شدند.

مدیرکل اقدامات امینی و تربیتی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: در حال حاضر نیز ۳۴۶ زندانی در استان از پابند الکترونیک استفاده می‌کنند که از این تعداد ۳۳۶ نفر مرد و ۱۰ نفر زن هستند.

افزایش ۲۰ ‌درصدی استفاده از پابند الکترونیک ‌در استان

وی بیان کرد: استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است.

جوادی با تاکید بر اینکه تمامی موارد تامین و تعمیر تجهیزات این پابند‌ها به عهده سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است، عنوان کرد: عملکرد دستگاه‌های پابند و روشن یا خاموش بودن آنها از طریق مرکز نظارت به صورت ۲۴ ساعته بررسی می‌شود. اگر پابندی به هر دلیل دچار نقص و یا مشکلی شد از طریق خود دستگاه به مرکز اطلاع داده می‌شود و موارد بررسی می‌شود. در مواردی هم شخص زندانی به مرکز مراقبت فراخوانده شده و نقص احتمالی مرتفع می‌شود.

نظارت دقیق‌ و ویژه بر‌ مددجویان ‌تحت کنترل

وی ادامه داد: علاوه بر این نظارت‌ها، کارشناسان مرکز نظارت گاهی اوقات به صورت سرزده از محدوده‌های تعیین شده و نقطه استقرار محکومان بازدید کرده و سلامت و عملکرد صحیح دستگاه‌ها را به صورت دقیق می‌سنجند.

مدیرکل زندان‌ها واقدامات تامینی و تربیتی استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: همچنین تردد محکومان در محدوده‌های تعیین شده بر اساس رای و نظر مقام قضایی است و محکومان می‌توانند در محدوده‌ای که قاضی تعیین کرده تردد کنند. همچنین اگر محکومان بخواهند از محدوده تعیین شده خارج شوند باید از مقام قضایی کسب اجازه کنند.

به ‌گفته وی از ابتدای سال جاری تا کنون ۶۱ نفر از طریق آزادی مشروط، ۲۰۵ نفر مرخصی پایان حبس، ۶۱ نفر آزادی تعلیق مجازات، ۹۶ نفر آزادی پایان حبس و ۳ نفر از طریق اعطای عفو آزاد شدند.

انتهای پیام/