بنگاه‌داری بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مالی، تأثیر بسزایی بر اقتصاد کشورها دارد. در سال‌های اخیر، با توجه به تحولات اقتصادی و نوسانات بازارهای مالی، این موضوع به یکی از چالش‌های جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است. بنگاه‌داری به معنای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی غیرمالی است که می‌تواند شامل خرید و فروش کالا، ملک، طلا و سکه، خدمات و حتی تأسیس شرکت‌های جدید باشد. این فعالیت‌ها به طور مستقیم بر نرخ تورم تأثیر می‌گذارند.
نخستین نکته‌ای که باید در نظر گرفت، این است که بنگاه‌داری بانک‌ها می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی در بازار شود. زمانی که بانک‌ها به عنوان سرمایه‌گذار وارد عرصه‌های غیرمالی می‌شوند، معمولاً منابع مالی خود را به سمت پروژه‌های مختلف هدایت می‌کنند. این امر می‌تواند به افزایش
 عرضه پول در گردش منجر شود و در نتیجه، تقاضا برای کالاها و خدمات نیز افزایش یابد. اگر این افزایش تقاضا از ظرفیت تولید کشور فراتر رود، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و در نهایت، تورم منجر شود.
درهمین رابطه براساس آمارهای منتشر شده، املاک در اختیار بانک ها ارزشی بیش از 200 هزارمیلیارد دارند که بانک ها برای حفظ تراز ثابت خود و حفظ سرمایه های خود در برابر تورم حاضر به واگذاری آنها نیستند و مدام براین دارایی ها افزوده می شود.
علاوه بر این، بنگاه‌داری بانک‌ها ممکن است باعث ایجاد رقابت ناعادلانه در بازار شود. زمانی که بانک‌ها به عنوان بازیگران اصلی در برخی از صنایع عمل می‌کنند، ممکن است سایر شرکت‌ها و بنگاه‌ها نتوانند با آن‌ها رقابت کنند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده و همچنین افزایش قیمت‌ها شود. در نهایت، این شرایط می‌تواند به افزایش نرخ تورم کمک کند.
اینکه برخی بانک ها بزرگترین سهامدار شرکت های صنعتی هستند و یا به طور مستقیم در امر تولید، واردات و صادرات فعالیت می کنند منجر  به ایجاد خلل در روند عادی اقتصاد می گردد.
از سوی دیگر، بنگاه‌داری بانک‌ها ممکن است موجب ایجاد ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد شود. زمانی که بانک‌ها در پروژه‌های پرخطر سرمایه‌گذاری می‌کنند، ممکن است با عدم موفقیت مواجه شوند و این موضوع می‌تواند به بحران مالی منجر شود. بحران‌های مالی معمولاً با افزایش نرخ تورم همراه هستند، زیرا عدم اطمینان در بازارها باعث کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش قیمت‌ها می‌شود.
در نهایت، سیاست‌گذاران اقتصادی باید به دقت فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها را نظارت کنند. ایجاد قوانین و مقررات مناسب برای محدود کردن دامنه فعالیت‌های غیرمالی بانک‌ها می‌تواند به کاهش ریسک‌های تورمی کمک کند. همچنین، تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اطمینان از شفافیت در فعالیت‌های آن‌ها می‌تواند به حفظ ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم کمک کند.
به طور کلی، بنگاه‌داری بانک‌ها وظیفه اصلی آنها را تغییر داده و به جای اینکه حامی تولید باشند، خود تبدیل به مولد و دنبال فعالیت های سودآور افتاده اند و در این مسیر رقابت شدیدی بایکدیگر برسرجذب سرمایه های مردم دارند. ایجاد توازن بین فعالیت‌های مالی و غیرمالی بانک‌ها می‌تواند به حفظ سلامت اقتصادی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ تورم کمک کند. در این راستا، همکاری نزدیک بین بانک مرکزی و نهادهای نظارتی ضروری است تا از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری شود و ثبات قیمت‌ها حفظ گردد.