به گزارش خبرگزاری مهر، طرح رجیستری موبایل به‌عنوان یکی از موفقترین اقدامات در زمینه مبارزه با قاچاق تلفن همراه، به‌دلیل کج‌سلیقگی‌ها و مماشات‌های مختلف با دلایل متعدد دچار آسیب شده است.
طی سال‌های اخیر، این طرح همواره موضوع بحث میان وزارتخانه‌های دولت، نمایندگان مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. مسئولیت اصلی اجرای رجیستری بر عهده وزارت ارتباطات است، اما سامانه مرتبط با این طرح زیر نظر وزارت صمت قرار دارد. این موضوع باعث بروز ناهماهنگی‌های متعددی شده است. وزارت ارتباطات در دولت قبل، به‌ویژه شخص وزیر، نظر چندان مساعدی نسبت به این طرح نداشت و آن را موفق نمی‌دانست. به همین دلیل، گرچه در مصاحبه‌ها از آن حمایت می‌کرد، اما در عمل هیچ اقدامی برای توسعه زیرساخت‌های آن انجام نمی‌داد.
طرح رجیستری که در سال ۱۳۹۶ اجرایی شد، از همان زمان تاکنون نیازمند به‌روزرسانی‌های فنی و زیرساختی بوده است. دلیل این امر، تغییرات مداوم در نسل موبایل‌ها و تکنولوژی‌های مرتبط است. از سوی دیگر، کلاهبرداران طی این سال‌ها توانسته‌اند باگ‌های این سیستم را شناسایی کرده و آن را دور بزنند.
به‌عنوان مثال، یکی از روش‌هایی که برای دور زدن رجیستری استفاده می‌شود، کپی کردن IMEI گوشی‌های ارزان‌قیمت دکمه‌ای روی دستگاه‌های قاچاق است. به این ترتیب، شناسایی دستگاه غیرممکن می‌شود و سامانه رجیستری دستگاه قاچاق را به‌عنوان یک موبایل دکمه‌ای مجاز شناسایی و تأیید می‌کند.
آمار واردات موبایل در سال ۱۴۰۲
نگاهی به آمار واردات موبایل نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد ایران شده است. از این تعداد، ۳۲ درصد (بیش از یک میلیارد دلار) مربوط به تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار بوده و مابقی گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده هستند.
آمارها همچنین نشان می‌دهند که ممنوعیت واردات آیفون موجب صرفه‌جویی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار شده بود. البته، دعوای اصلی بر سر همین آمارهاست. مخالفان ممنوعیت واردات معتقد بودند که این اقدام باعث واردات بی‌ضابطه آیفون شده و همان میزان ارزبری همچنان در حال انجام است. گواه این ادعا، روش‌های دور زدن رجیستری بود که حتی در شبکه‌های اجتماعی آموزش داده می‌شد. در مقابل، موافقان ممنوعیت، این نظریه را رد کرده و دیدگاه متفاوتی داشتند.
اختلاف نظرها و سرنوشت رجیستری
درگیری‌ها بر سر شکست یا عدم شکست سامانه رجیستری موبایل افزایش یافته است. عده‌ای معتقدند که با توجه به امکان دور زدن این سیستم، بهتر است آن را کنار گذاشت. گروهی دیگر، با وجود نقص‌های سامانه، همچنان آن را موفقترین طرح مقابله با قاچاق می‌دانند. در نهایت، گروهی نیز با پذیرش ایرادهای سامانه، بر اصلاح مشکلات آن تأکید دارند.
در نهایت، نظر گروه سوم غالب شد و دولت و مجلس تصمیم گرفتند در بودجه ۱۴۰۳ بندی را برای رفع ایرادهای سامانه رجیستری اختصاص دهند. بودجه‌ای که به نظر می‌رسد محقق شده، اما هنوز نتیجه‌ای از آن دیده نمی‌شود.
سوال اصلی: چرا اقدامی برای تقویت زیرساخت‌ها انجام نشده است؟
حال، سوال اصلی این است که با وجود تحقق بودجه مذکور، چرا وزارت ارتباطات تاکنون اقدامی برای اصلاح ایرادهای سامانه رجیستری انجام نداده است؟ آیا مسئولان این وزارتخانه عزم جدی برای اصلاح این طرح موفق در زمینه مقابله با قاچاق ندارند؟
البته، نباید همه تقصیرها را به گردن وزارتخانه دولت چهاردهم انداخت، چراکه عمر فعالیت آن‌ها به شش ماه هم نمی‌رسد. اما باید عزم و اراده‌ای جدی برای رفع این مشکلات از خود نشان دهند. در غیر این صورت، دامنه فراگیری روش‌های دور زدن رجیستری افزایش یافته و به دیگر مدل‌های موبایل نیز خواهد رسید. این امر، در نهایت، طرح رجیستری را با شکست مواجه خواهد کرد.
مهلت یک‌ماهه برای رفع مشکلات
اخیراً علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد که این کمیسیون یک ماه به وزارت ارتباطات مهلت داده است تا مشکلات سامانه رجیستری را برطرف کند. حال باید دید این مهلت یک‌ماهه تا چه اندازه در تسریع حل مشکلات مؤثر خواهد بود.