وزیر اقتصاد و دارایی بولیوی ششم فوریه ۲۰۲۵ (۱۸ بهمن ۱۴۰۳) فاش کرد که دولت این کشور برای رویارویی با بی‌پولی و ورشکستگی، طلای ملی را در خارج می‌فروشد تا بتواند هزینهٔ واردات کالاهای اساسی و سوخت را تأمین کند و سپس آن را با قیمت‌های یارانهای بین شهروندانی که همواره فقیرتر می‌شوند، توزیع کند.
این سیاست دلخواه دولت بولیوی نبود بلکه پیامد ناگزیر کاهش فروش گاز و افت درآمد ارزی این کشور بود. این وضعیت کمابیش در مورد ایران نیز صادق است. از همین رو، ای بسا آن‌چه بر سر بولیوی آمد، بر سر نظام جمهوری اسلامی هم بیاید.
این یادداشت به سه درسی می‌پردازد که از تجربهٔ اقتصاد بولیوی می‌توان برای ایران گرفت.
درس نخست: درآمد ارزی فرو می‌پاشد
بولیوی از صادرکنندگان گاز و به درآمد ارزی آن وابسته است. اما حجم صادرات گاز این کشور طی یک دهه گذشته از بالای ۱۸ میلیارد متر مکعب به زیر هشت میلیارد متر مکعب سقوط کرده و سهم گاز از کل درآمدهای صادراتی کشور از حدود ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۳ به زیر ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۳ سقوط کرده و دست دولت را برای تأمین نیازها از خارج و انجام تعهد و توزیع یارانه در داخل بسته است.
در این میان، ناتوانی دولت بولیوی در عمل به تعهدات خود در زمینهٔ صادرات گاز باعث شده که آرژانتین از ابتدای پاییز خرید گاز از این کشور را متوقف کند و قرارداد صادرات گاز بولیوی به برزیل، تنها مشتری کنونی‌اش، نیز در سال آینده منقضی می‌شود.
همانند آن‌چه در بولیوی گذشت، هم‌زمان با سقوط صادرات روزانه نفت ایران به ۳۵۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۹ (یک‌هفتمِ میزانِ قبل از تحریم‌ها)، درآمد صادرات گاز مایع (ال‌پی‌جی) ایران نیز نسبت به سال قبل از آن حدود ۶۰ درصد سقوط کرد و به ۲.۶ میلیارد دلار رسید. گاز مایع، بعد از نفت خام و محصولات پتروشیمی، مهمترین منبع درآمد ارزی ایران است.
حادثهٔ مشابهی در سال ۲۰۲۳ در مورد صادرات گاز طبیعی ایران اتفاق افتاد و ترکیه به‌خاطر ناتوانی ایران در عمل به تعهداتش، خرید گاز از جمهوری اسلامی را تقریباً نصف کرد. ایران در عمل به تعهدات صادرات گاز به عراق نیز ناتوان شده و بغداد اخیراً اعلام کرد که تا سه سال آینده خرید گاز از ایران را متوقف می‌کند.
در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا که در مورد تحریم‌ها آسان‌گیری کرد، صادرات نفت، گاز مایع و پیرو آن درآمد ارزی ایران افزایش یافت؛ هرچند به میزان دوران پیش از تحریم‌ها نرسید.
اما با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری و اعلام از سرگیری و بلکه سخت‌تر کردن تحریم‌ها، درآمد ارزی جمهوری اسلامی بی‌تردید کاهش خواهد یافت و ایران در شرایطی همانند دولت بولیوی قرار خواهد گرفت.
درس دوم: پس‌انداز برای آینده‌سازی از میان می‌رود
درس دومی که از تجربهٔ بولیوی می‌توان گرفت استفادهٔ گستردهٔ دولت این کشور از ذخایر ارزی بین‌المللی یا به دیگر سخن پس‌انداز ملی برای جبران درآمد فروپاشیدهٔ گاز و تامین مالی واردات ضروری و سیاست یارانهای است.
بانک مرکزی بولیوی ذخایر سال ۲۰۲۴ را ۱.۹ میلیارد دلار برآورد کرد که تنها ۵۰ میلیون دلار آن پول نقد بود که ارز مورد نیاز را برای واردات تأمین نمی‌کرد. بدین ترتیب، ذخیره ارزی بولیوی کمابیش تمام شد و امکان ساختن اقتصادی توانمند برای آیندهٔ کشور و نسل‌های جوان را از میان برد.
دولت‌های جمهوری اسلامی نیز همواره برای گریز از تنگنای کاهش درآمدهای ارزی، به ویژه در پی تحریم‌ها، بارها از ذخایر ارزی برداشت کرده‌اند. بر پایه برآوردهایی، ذخایر ارزی ایران از بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۱۰ میلیارد در سال ۱۴۰۲ رسید. از همین رو، دولت مسعود پزشکیان نه درآمد ارزی بسنده دارد و نه می‌تواند به میزان مورد نیاز از ذخیره ارزی برداشت کند.
درس سوم: حراج منابع ملی و مردمی برای تأمین مخارج
درس سوم از تجربهٔ بولیوی ناشی از دو تجربهٔ پیشین است. دولت این کشور که درآمد ارزی فروش گاز را از دست داد و سپس از پس‌انداز ملی برداشت تا آن نیز تمام شد، چاره‌ای نداشت جز آن‌که دارایی‌های خود در خارج از کشور را بفروشد تا درآمد کسب کند.
از همین رو، بانک مرکزی بولیوی در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۱۴.۵ تن طلا از بخش معدن خریداری کرد تا در خارج بفروشد و ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای ضروری همچون بنزین و گازوئیل را تأمین کند.
وزیر اقتصاد و دارایی بولیوی می‌گوید که طلای فروخته‌شده در خارج جدا از ۲۲ تن طلایی است که بر اساس قانون باید همواره در ذخیره باشد. اما یک عضو پیشین هیئت مدیره بانک مرکزی بولیوی هشدار داده که فروش طلا در بلندمدت پایدار نخواهد بود چون ذخیره کشور رو به پایان است. پس گویا دولت بولیوی طلای ذخیره را هم می‌فروشد.
افزون بر این، دولت بولیوی تولیدکنندگان طلا را وا‌داشته تا به همان میزانی که صادر می‌کنند به دولت هم طلا بفروشند و در ازای آن پول ملی، بولیویانو، با نرخ رسمی دریافت کنند. اما از آن‌جا که نرخ ارز خارجی در بازار آزاد بیشتر از نرخ رسمی دولتی است، بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند طلای خود را در بازار سیاه بفروشند یا آن را به خارج قاچاق کنند و درآمد ارزی بالاتری داشته باشند. دولت بولیوی مقررات همانندی برای صادرات بسیاری از دیگر منابع معدنی نیز وضع کرده است.
دولت‌های جمهوری اسلامی نیز برای جبران بی‌پولی و دستیابی به ارز خارجی به سیاست‌های مشابهی دست می‌یازند. چنان‌که بانک مرکزی ایران چند بار بخشی از ذخایر طلای خود را فروخت تا از ارزش ریال در برابر دلار حمایت کند. اما در میان و بلندمدت توفیقی بدست نیاورد. ارزش ریال همچنان رو به نزول است و طلای ملی به دلیل تفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد با سفته‌بازی از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.
ایران همانند بولیوی صادرکنندگان را وا‌دار می‌کند تا بخشی از درآمد ارزی خود را به نرخ رسمیِ کمتر از نرخ بازار آزاد به سامانه رسمی نیما بازگردانند. پیامد این سیاست نیز یکی است: صادرکنندگان کمتر صادرات می‌کنند، کالای خود را به کشوری دیگر قاچاق و از همان جا صادر می‌کنند یا بیشتر از این دو کار، ارز خود را به‌جای بازگرداندن به سیستم رسمی، در بازار آزاد می‌فروشند.
حکومت ایران نیز مانند دولت بولیوی برای جبران کمبود درآمد ارزی خود، امتیازات ویژه‌ای را برای استخراج و صدور طلا، نقره، مس و منابع معدنی دیگر به برخی نهادهای خاص واگذار می‌کند یا نفت و گاز را با تخفیف‌های ویژه می‌فروشد.
سخن پایانی
تجربهٔ بولیوی برای گریز از ورشکستگی و بی‌پولی دورنمای روندی است که در ایران رخ داده و خواهد داد. دولت‌ها در هر دو کشور بی‌حساب‌و‌کتاب از ذخایر ارزی بر می‌دارند، منابع ملی را حراج می‌کنند و صادرکنندگان را به فروش درآمد ارزی به نرخ رسمی کمتر از بازار وا می‌دارند.
در بولیوی، این سیاست‌ها ذخایر ارزی را به پایان رساند، بازار طلا را بحرانی کرد، قاچاق را افزایش داد و به ویژه ارزش پول ملی را تنزل داد. در ایران نیز، نشانه‌های کاهش ذخایر، ناپایداری بازار ارز و افزایش قاچاق منابع مالی و طبیعی دیده می‌شود.
اگر این روند ادامه یابد، ایران نیز مانند بولیوی به نقطه‌ای خواهد رسید که دیگر امکان ادامهٔ این سیاست‌ها را نخواهد داشت و ناچار برای دست یافتن به پول، بر میزان نقدینگی خواهد افزود؛ چنان‌که پیش از این هم فراوان چنین کرده و هر بار بر نرخ تورم افزوده است.
این روند ورشکسته تنها نشانهٔ یک بحران اقتصادی نیست. چه افزایش فقر فرودستان، فروپاشی طبقهٔ متوسط، فرار سرمایه‌داران، مهاجرت کارآفرینان و نخبگان و تشدید نارضایتی‌ها، بحران را از سپهر اقتصاد به سپهر سیاسی کشانده است.
در بولیوی، این روند به خیزش مردم انجامید. در ایران نیز، مردم بارها در اعتراض به بحران‌های اقتصادی، همچون گرانی سوخت، به خیابان‌ها ریختند و علیه رهبران جمهوری اسلامی شعار دادند.
در چنین شرایطی، دولت جمهوری اسلامی برای بقا و بمانی، به گمان قوی، همچون آن‌چه پیش از این کرده است، به سرکوب گسترده‌تر، اقتصاد امنیتی و کنترل بیشتر بر مردم و کسب‌وکار روی خواهد آورد. اما این‌ها راه حل نیست و بلکه افزودن بر انبار ناخرسندی‌ها است.
اقتصاد در جمهوری اسلامی فروپاشیده و نمی‌تواند سختی‌های مردم را درمان اقتصادی کند. چون بایستهٔ آن کنار گذاشتن خودی‌های رانت‌خواران حکومتی و برپایی اقتصاد بازاربنیاد در درون‌مرز و دست شستن از نیروهای به باور جامعه جهانی «تروریست» و روی آوردن به دادوستد آزاد در برون‌مرز است.
چنین تغییراتی هویت و بنیاد جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشد و حکومت ایران تن به آن نخواهد داد.
از همین رو، درمان سختی‌های کسب‌وکار و گذران زندگی مردم را باید در سپهر سیاسی جُست. این نظام نشان داده که تنها ابزارش برای حل بحران اقتصادی سرکوب جامعهٔ مدنی و کنترل دستگاه دولتی است.
اما در مقابل، الگوی موفق بسیاری از کشورها گذار از نظام‌های بسته و تمرکزگرا به اقتصاد بازاربنیاد و تجارت آزاد بوده که لازمهٔ آن اراده و نیروی سیاسی است.
