به گزارش ایرنا به نقل از اعلام عصر پنجشنبه روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، این مطلب را سید صادق سعادتیان در دیدار با عادل پیغامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد.

وی گفت: با توجه به انعقاد تفاهمنامه بین سازمان ثبت و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، همکاری با منطقه آزاد قشم در سه بخش حل مشکل مالکیت خانه ها و اراضی مردم، ثبت شرکت ها و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را به صورت جدی آغاز کرده ایم.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات این جلسه که با پیگیری های حقوقی مدیرعامل منطقه آزاد قشم و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار قرار گرفت، صدور اسناد مالکیت حریم ۶۰ متری دریا به نام منطقه آزاد قشم است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: در این راستا تا یک ماه آینده کل حریم ۶۰ متر دریا در منطقه آزاد قشم حدنگاری شده و سند مالکیت به نام این سازمان صادر می شود.

سعادتیان اضافه کرد: همچنین حل مشکل مالکیت مردم و اسناد رفسنجان نیز جزو دستور کارهای این جلسه بود که از سال گذشته با پیگیری جدی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و مسئولان دستگاه قضایی آغاز شده و تاکنون اتفاقات خوبی نیز در این حوزه به وقوع پیوسته است.

وی افزود: از آن عده از قشموندان که سند مالکیت اصلاحات ارضی(سند رفسنجان) در اختیار دارند تقاضا داریم مدارک خود را هرچه سریع تر به اداره ثبت تحویل دهند تا با هماهنگی با سازمان منطقه آزاد قشم برای خانه های مسکونی روستاهای داخل محدوده مصوب قانونی، سند ۶ دانگ حدنگار شده صادر شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: دریافت سند، مزایای بزرگی همچون ایجاد آرامش و امنیت حقوقی، افزایش ارزش افزوده ملک و فراهم سازی شرایط استفاده از تسهیلات بانکی را دارد که هر سه این موارد به نفع مردم است.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاران و بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد: مقرر شده سامانه تمام هوشمند الکترونیکی ثبت شرکت ها در سازمان ثبت اسناد و املاک باز طراحی شود و تا تیرماه آینده کل کشور را تحت پوشش قرار دهد و شرایطی فراهم شده تا مناطق آزاد هم از امکانات این سامانه استفاده کنند.

سعادتیان اظهار کرد: این سامانه در راستای تفاهم‌نامه سازمان ثبت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و تسهیل فرآیند کسب و کار، تاسیس شعب شرکت ها در مناطق و انتقال شرکت بین سرزمین اصلی و مناطق آزاد کمک شایانی می کند و دستورالعملی صادر شده تا راه اندازی سامانه در تیرماه فرآیندهای انتقال شرکت به صورت فیزیکی انجام شود.

وی بیان کرد: با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات کشور از تیرماه ۱۴۰۳ تمامی معاملات باید در سامانه کاتب ثبت شوند که طبق صحبت های انجام شده با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تاکنون ۷۰ درصد مشاورین املاک دارای پروانه به سامانه کاتب متصل شدند و مقرر شد تا ۱۵ روز آینده تمامی مشاورین به سامانه متصل شوند و برای آنها کارگاه های آموزشی وبیناری و حضوری برگزار شود.

وی یادآور شد: تمامی این اقدامات با هم افزایی سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان منطقه آزاد قشم به منظور برقراری سازی آرامش حقوقی، بهبود فضای کسب و کار، شفاف سازی و تسریع معاملات در راستای رضایت خاطر مردم انجام می شود.

ادامه نهضت سنددار کردن املاک مردم جزیره قشم و حل مشکل ۵۰ ساله اسناد رفسنجان

در ادامه این دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: توسعه فعالیت و زیست بوم هر منطقه منوط به دارا بودن زیرساخت های ثبتی و حل مسائل مربوط به مالکیت است و تلاش داریم با ایجاد هم افزایی بین دستگاه های اجرایی و قضایی، مشکلات مردم در این حوزه حل کنیم.

عادل پیغامی افزود: در دوره اخیر با نگرش های حجت الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، مسئولین قضایی هرمزگان و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک حرکت های خوبی برای حل مشکل ۵۰ ساله اسناد رفسنجان شکل گرفته است.

وی اظهار کرد: سال گذشته با پیگیری های انجام شده سند ۴۵ هکتار از اراضی شهرک صنعتی فجر به نام سازمان منطقه آزاد قشم صادر و تحویل شد و اقدامات خوبی نیز به منظور احقاق حقوق عامه و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان آغاز شد و مشکل بالغ بر هفت هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان رفع شد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد: هم اکنون نیز انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات خوبی به منظور تسریع و تسهیل ثبت شرکت‌ها و صدور اسناد مالکیت حدنگاری شده خانه های مسکونی روستاهای داخل محدوده مصوب قانونی در حال انجام است.

وی صدور سند حدنگاری شده حریم ۶۰ متر دریا به نام سازمان منطقه آزاد را یکی دیگر از اقدامات مهمی برشمرد که به ایجاد آرامش حقوقی در جزیره و رضایت خاطر فعالین اقتصادی و مردم منجر خواهد شد که طبق هماهنگی های انجام شده این اسناد تا یک ماه آینده صادر می شود.

پیغامی ابراز امیدواری کرد با رویکرد تعاملی دستگاه قضا و همچنین افزایش هم افزایی بین سازمان منطقه آزاد و ثبت اسناد و املاک کشور با حمایت از سرمایه گذاران و تسهیل روند اداری فضای کسب و کار قشم بهبود یافته و حل مشکل مالکیت مردم بر اراضی آرامش حقوقی و امنیت خاطر به قشموندان بازگردد.