شناسهٔ خبر: 71349681 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

سرپرست معاونت اقتصادی کشور: ورود بخش خصوصی به اقتصاد تحریم‌ها را کم می‌کند

روزنامه جام‌جم در گفت‌وگو با سید امیر سیاح نوشت: سیاستمداران باید شرایطی فراهم کنند که بخش خصوصی واقعی از مسیر سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌زا سود کسب کند.

صاحب‌خبر -

روزنامه جام‌جم نوشت: چالش‌های اقتصاد ایران ادامه دارد و اقتصاد دولتی نه‌تنها نتوانسته مشکلات را حل کند، بلکه آن‌ها را تشدید کرده است. بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب، باید اقتصاد ایران مردمی شود و میدان را به بخش خصوصی سپرد. کارشناسان نیز بر این باورند که با حضور بخش خصوصی می‌توان مشکلات اقتصادی را حل و به توسعه دست یافت، اما این امر مستلزم آن است که بخش دولتی، بخش خصوصی واقعی و مردمی را رقیب خود نداند و میدان اقتصاد را به این بخش واگذار کند.

کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش حمایت از بخش خصوصی مورد تأکید کارشناسان است. دولت باید نسبت به چابک‌سازی خود، کاهش هزینه‌ها و تغییر نقش از تصدی‌گری به هدایت و نظارت اقدام کند. فعالان بخش خصوصی معتقدند که هیچ کشوری بدون ساختن یک اقتصاد رقابت‌پذیر و پویا، نمی‌تواند هم رضایتمندی مردم را جلب کند و هم کارآمدی خود را حفظ کند. کارشناسان تأکید دارند که ثبات در قوانین و حل مشکلاتی مانند تورم می‌تواند زمینه حضور بخش خصوصی را در اقتصاد فراهم کند. از سوی دیگر، تغییر قوانین ارزی نیز تجار کشور را با مشکل مواجه می‌کند و آن‌ها خواستار ثبات در این زمینه هستند.

سیدامیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، بخش خصوصی را فرصتی بزرگ برای اقتصاد ایران می‌داند که می‌تواند در سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و ثروت‌آفرینی نقش‌آفرینی کند. اما به گفته او، قوانین، مقررات و رویه‌های موجود در کشور مانع از حضور بخش خصوصی در اقتصاد شده‌اند. سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۷ سال پیش ابلاغ شد و بر مردمی شدن اقتصاد تأکید داشت، اما این سیاست‌ها هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده‌اند.

رهبر معظم انقلاب طی ۱۲ سال گذشته نام‌گذاری سال‌ها را به موضوع تولید اختصاص داده و بر ضرورت رفع موانع تولید تأکید کرده‌اند. اما به گفته سیاح، این اتفاق به دلایلی رخ نداده، چراکه برخی مدیران نمی‌خواهند بخش خصوصی قدرتمند شود و کسب‌وکار ایجاد کند. او معتقد است که سیاستمداران باید شرایطی فراهم کنند که بخش خصوصی واقعی از مسیر سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌زا سود کسب کند. از سوی دیگر، فعالیت‌های غیرمولد باید با ابزارهای مالیاتی محدود شوند. به‌عنوان‌مثال، اگر کسی از فعالیت‌های نامولد مانند بازار طلا سود ببرد، باید مالیات سنگینی پرداخت کند، اما در مقابل، باید شرایط برای فعالیت‌های تولیدی تسهیل شود.

سیاح تأکید دارد که اگر به بخش خصوصی میدان داده شود، مشکلات اقتصادی نه‌تنها کاهش خواهد یافت، بلکه حتی حل خواهد شد. او معتقد است که ورود بخش خصوصی به اقتصاد می‌تواند تحریم‌ها را کم‌اثر کند و برای کشور ثروت ایجاد کند.

حجت‌الله فرزانی، کارشناس مسائل اقتصادی، بر اهمیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد تأکید دارد و معتقد است که اگر اقتصاد با ثبات باشد، می‌تواند حضور بخش خصوصی را تسهیل کند. سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌توانند بر اساس این ثبات، مسیر فعالیت‌های خود را مشخص کنند. اما اگر اقتصاد دچار تلاطم باشد، ریسک افزایش یافته و سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود نخواهند داشت.

فرزانی بیان می‌کند که رشد سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته منفی بوده و این موضوع آسیب بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. او معتقد است که رشد و رونق تولید منجر به ایجاد رشد اقتصادی و درآمد پایدار خواهد شد. همچنین، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی می‌تواند ورود سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند و منافع سایر کشورها را در داخل کشور تعریف کند که این امر می‌تواند آسیب‌پذیری ایران در برابر تحریم‌ها را کاهش دهد.

فرزانی در ادامه تأکید می‌کند که با ۹۰ درصد اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی، ایران بخش خصوصی مستحکمی نخواهد داشت. برای افزایش سهم بخش خصوصی، باید محیط امنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود که این امر مستلزم مقرراتی محکم و قوانین تسهیل‌گر است.