روزنامه شرق درمورد قطعی‌های مکرر برق نوشت: مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که هر یک درصد خاموشی بین ۰.۱ تا ۰.۳ درصد از GDP کاهش می‌دهد. در ایران، میانگین انرژی تأمین‌نشده سه درصد است که به کاهش ۰.۹ درصدی GDP معادل چهار میلیارد دلار خسارت سالانه منجر می‌شود. این میزان مصرف برق (۳۸۰ تراوات ساعت) تناسبی با سهم ایران در GDP جهانی (۰.۳۸ درصد) ندارد، درحالی‌که مصرف برق ایران ۱.۵ درصد کل دنیا است.
علاوه بر راندمان پایین نیروگاه‌ها، سالانه بیش از ۴۰ تراوات ساعت تلفات شبکه توزیع و انتقال برق بر مشکلات افزوده است. هزینه خاموشی‌ها بسته به نوع مصرف‌کننده، زمان وقوع، مدت‌زمان و موقعیت جغرافیایی متفاوت است. صنایع سنگین مانند فولاد و پتروشیمی بیشترین هزینه خاموشی را متحمل می‌شوند، درحالی‌که خاموشی در مراکز درمانی و بانک‌ها به دلیل ریسک جانی و امنیتی خسارات سنگینی به همراه دارد.
بر اساس GDP ایران (۴۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴) و مصرف برق کل (۳۸۰ تراوات ساعت)، هزینه هر کیلووات ساعت خاموشی ۱.۲ دلار برآورد می‌شود. با فرض انرژی تأمین‌نشده معادل سه درصد، خسارت سالانه ناشی از خاموشی به ۱۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد. یکی از روش‌های مدیریت بحران انرژی، بازار خاموشی است که با نظرسنجی از مصرف‌کنندگان میزان آمادگی آن‌ها برای پرداخت هزینه جلوگیری از خاموشی مشخص می‌شود.
در ایران، چالش‌هایی مانند وابستگی صنایع به دیزل‌ژنراتورها، یارانه‌های سنگین برق، و ناکارآمدی شبکه انتقال و تولید، هزینه خاموشی را افزایش داده است. تشکیل وزارت انرژی و مدیریت یکپارچه انرژی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود مدیریت بحران می‌تواند به کاهش خاموشی‌ها کمک کند.
طرح توسعه ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر با توجه به بهره‌وری پایین (کمتر از ۲۵ درصد) و هزینه بالای هر مگاوات (بیش از دو میلیون دلار) غیرواقع‌بینانه و اتلاف منابع ملی است. در مقابل، ارتقای نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی با هزینه‌ای معادل ۲۰۰ هزار دلار برای هر مگاوات، برق پایدارتر و بهره‌وری بالاتر را تضمین می‌کند.
علاوه بر این، توسعه شبکه انتقال برق به دلیل موانع فنی، حقوقی و هزینه‌های بالا نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. رفع ناترازی انرژی از طریق انرژی تجدیدپذیر در شرایط کنونی کشور سراب است و بدون در نظر گرفتن اصول فنی، می‌تواند بحران انرژی را به فاجعه تبدیل کند.