شناسهٔ خبر: 71345390 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

وزیر صمت:

۱۲ بازار ۱۵ کشور بزرگ به روی اقتصاد و تجارت ایران گشوده شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت دیپلماسی فعال دولت چهاردهم را عامل ایجاد بستر مناسب و خلق فرصت‌های جدید، در حوزه تجارت و اقتصاد عنوان کرد و از فعالان اقتصادی و تولیدی این عرصه خواست با استاندارسازی محصولات، بازارهای هدف را به‌دست گیرند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید محمد اتابک شب گذشته _ چهارشنبه بیست‌وچهارم بهمن_ در نشست بررسی چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی استان بوشهر اظهار کرد: اتفاقات خوبی در این شش ماهه فعالیت دولت چهاردهم با تلاش رئیس جمهور و هیئت دولت در بخش تجارت خارجی انجام شده است.

وی افزود: بنا بر تاکید رئیس جمهور، استفاده از ظرفیت ۱۵ کشور بزرگ برای مقصد صادراتی مورد توجه است.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: همان‌گونه که فعالان عرصه تجارت و بازرگانان به درستی از دولت توقع ایجاد فضای مناسب کسب و کار در بازارهای خارجی دارند، توقع ما نیز از آن‌ها این است که با تلاش تجارت بین کشورهای مورد نظر با استانداردهای بازارهای هدف انجام دهند.

اتابک اضافه کرد: ۲۴۰ میلیون نفر عضو کشورهای اوراسیا هستند که شامل بخشی از جامعه مورد هدف تجارت ایران است و ۸۷ درصد تعرفه‌ها در آن صفر می‌شود.

وی تاکید کرد: نیاز است که تجار و بازرگانان از این فرصت برای ارتقای تجارت خارجی استفاده کنند.

تفویض بخشی از فعالیت‌های شورای عالی معادن به استان‌ها

وزیر صمت در ارتباط با توسعه و بازگشت به چرخه فعالیت معادن راکد گفت: در استان‌هایی که معادنی فعال دارند بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای معدن آن استان داده می‌شود که این موضوع برای استان بوشهر نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

اتابک درباره با ناترازی انرژی و چالش به وجود آمده برای تولید گفت: این ناترازی مربوط به سال جاری یا سال گذشته نیست، بلکه محصول ۱۰ سال است که میزان مصرف، رشد چند برابری یافته و تولید کاهش داشته است و حالا پس از یک دهه، امروز شاهد ناترازی برق و گاز هستیم.

وی تاکید کرد: نیاز صنایع به برق مصرفی حدود ۱۶ هزار مگاوات است که شش هزار مگاوات آن تأمین می‌شود و با ایجاد نیروگاه پاک بخش زیادی از کسری مورد نیاز تأمین خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن وتجارت در رابطه با حمایت از تولید و صنعت گفت: یک بسته پیشنهادی به دولت ارائه شده است که در مرحله کارشناسی است و در صورت تأیید بدهی به تأمین اجتماعی و بدهی‌های سرمایه گذاران به دولت، تقسیط می‌شود.

به گزارش ایمنا، در ابتدای این نشست، اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگانی از صنوف مختلف صنعت و معدن در بخش خصوصی نظرات و مسائل خود را با وزیر صمت در میان گذاشتند.