به گزارش ایرنا ، با معرفی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل، فرایند راه‌اندازی این مجموعه اقتصادی در شهرستان بیله‌سوار وارد مرحله اصلی شد.
منطقه آزاد اردبیل چهارمین منطقه آزاد از مناطق ۱۰ گانه جدید است که به گفته رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با رویکردی جدید در کشور راه‌اندازی می‌شود. رویکردی که بر اساس آن قرار است مناطق آزاد وظایف و ماموریت‌های تخصصی بر عهده داشته باشند.
بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تاکید دارد و در این راستا در این مناطق با ارائه امتیازاتی همچون آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت مالیاتی و گمرکی، تضمین سرمایه خارجی، ترانزیت، امکانات خرده‌فروشی، ورود اتباع بیگانه، تسهیلات بیمه‌ای، بانکی و تسهیلاتی نظیر واگذاری زمین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای توسعه صادرات بسترسازی می‌شود.
در این بین ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که در اردبیل وجود دارد چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای برای نقش‌آفرینی منطقه آزاد اردبیل ایجاد کرده است؛
منطقه آزاد اردبیل و چشم‌انداز ارزآوری و ثروت آفرینی
استان اردبیل با تولید سالانه بیش از چهار میلیون تن محصولات کشاورزی سهم قابل توجهی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. علاوه بر این برنامه‌هایی در دست اجراست که این ظرفیت را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. با تکمیل شبکه پایاب خدا آفرین ۳۶هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت آبی می‌رود و ضمن اشتغالزایی قابل توجه در منطقه حدود ۷۰۰ هزار تن بر تولید محصولات کشاورزی استان اضافه خواهد شد.
اراضی حاصلخیز، وجود دو مجتمع عظیم کشت و صنعت در شمال استان، تولید انواع محصولات باغی در مرکز و جنوب استان و از همه مهم‌تر نیروی کار متخصص و کارآمد فضا و فرصتی بی‌نظیر برای به فعلیت درآوردن ظرفیت‌های بالقوه استان و ثروت‌آفرینی در منطقه آزاد اردبیل ایجاد کرده است.
یکی از برنامه‌های بسیار مهم دولت در استان اردبیل احداث بزرگترین شهرک گلخانه‌ای به مساحت یک هزار و ۶۰۰ هکتار در شهرستان پارس‌آباد است. این کلان پروژه حجم قابل توجهی بر تولیدات کشاورزی استان اضافه خواهد کرد و نکته بسیار مهم اینکه این شهرک در نزدیکی مرز با یک جمعیت ۴۰۰ میلیونی در شمال کشور در دست احداث است.
در این بین راهبرد دولت محلی در دوره جدید پرهیز از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر با راه‌اندازی صنایع تبدیلی با رویکرد صادرات محور است که درآمدهای ارزی قابل توجهی را نصیب اقتصاد استان و کشور خواهد کرد.
علاوه بر بخش کشاورزی، استان اردبیل در حوزه صنعت هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. تولید نزدیک به ۳۰ درصد از انواع لاستیک سبک و سنگین مورد نیاز کشور، تولید بیش از ۲۰ درصد از آب معدنی مصرفی کشور، تکمیل زنجیره برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند چوب و نئوپان در سطح استان نشان می‌دهد این استان در تولیدات صنعتی و ارزآوری از این محل هم می تواند سهم شایسته‌ای به خود اختصاص دهد.
نکته قابل تامل دیگر که شاید برای سرمایه‌گذاران قابل توجه باشد کشف ذخایر ارزشمند فلزی در مشگین‌شهر است. بدیهی است همچنان که رویکرد دولت محلی در بخش کشاورزی پرهیز از خام فروشی است، پیگیری این راهبرد و توسعه فعالیت‌های مرتبط با فرآوری مواد معدنی خام هم می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد استان به همراه داشته باشد.
علاوه بر این استان اردبیل با داشتن بیش از یک هزار ۸۰۰ نقطه تاریخی و بیش از ۱۰۰ دهنه چشمه آبگرم همه ساله پذیرای تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است. راه‌اندازی بخش‌های مرتبط با صنعت گردشگری هم می‌تواند فرصت خوبی برای هم برای اقتصاد استان و هم سرمایه‌گذاران به همره داشته باشد.
نگاه سرمایه‌گذاران به زیرساخت‌های عمرانی و اقتصادی
سرمایه‌گذار هنگام سرمایه‌گذاری مولفه‌هایی مانند وجود زیرساخت‌های حمل و نقل توسعه یافته نیروی کار ارزان و توانمند، دسترسی آسان به مواد اولیه، دسترسی به بازارهای هدف، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی را مدنظر قرار می‌دهد.
در سال‌های اخیر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل مدنظر مدیران استانی قرار گرفته است. در این راستا پروژه راه‌آهن میانه - اردبیل با پیشرفت ۹۲ درصدی در مراحل پایانی است و در صورت تامین به موقع منابع می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد. ادامه این خط ریلی تا پارس‌آباد و ایجاد زیرساخت‌هایی مانند بارانداز ریلی و بندر خشک هم می‌تواند شرایط مناسبی برای توسعه اقتصاد استان و رونق منطقه آزاد به همراه داشته باشد.
نکته مهم و امیدوارکننده اینکه فرودگاه پارس‌آباد به عنوان یک ظرفیت بسیار مهم و حیاتی نقش بسیار مهمی در تسهیل رفت و آمد سرمایه‌گذاران و حتی جابجایی کالا داشته باشد. در کنار آن توسعه شبکه بزرگراهی هم با وجود مشکلات مالی همچنان در دستور کار است و به تدریج قطعات در دست اجرا تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.
منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل این هفته با عنایت به چنین چشم‌اندازها و ظرفیت‌هایی راه‌اندازی شد و انتظار می‌رود ظرفیت‌های موجود در استان و مشوق‌های منطقه آزاد تاثیرات مثبتی بر یکدیگر داشته و توسعه و ثروت آفرینی برای استان را به دنبال داشته باشند.
راه‌اندازی گمرک و ثبت شرکت؛ دو گام کلیدی در منطقه آزاد اردبیل
معرفی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اردبیل نقطه عطفی در فرایند راه‌اندازی این منطقه به شمار می‌رود ، در واقع تا زمانی که هیات مدیره تشکیل نشود سازمان منطقه آزاد نمی‌تواند کار اجرایی را شروع کند چرا که خیلی از کارها باید مصوبات هیات مدیره داشته باشد و امروز سازمان منطقه آزاد اردبیل این ابزار را دارد.
از سوی دیگر اجرایی شدن فرایند ثبت شرکت و راه‌اندازی گمرک منطقه آزاد در مرز از دیگر اقداماتی است که باید با فوریت در دستور کار مسئولان منطقه آزاد و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار بگیرد.
طبق اظهارات رضا مسرور ، دبیر شورای عالی مناطق آزاد اردبیل باید در همین یکی دو ماه آینده باید سامانه ثبت شرکت در منطقه آزاد اردبیل ایجاد شود چرا که گام اول برای جذب سرمایه‌گذار ثبت شرکت است و اگر بتواند با سهولت اقدام به ثبت شرکت کند وارد می‌شود.
استقرار گمرک سازمان منطقه آزاد اردبیل در مرز مستقر از دیگر ضرورت‌های منطقه آزاد به شمار می‌رود. در واقع تا زمانی که گمرک در مرز مستقر نباشد فرایند ترانزیت و تجارت و صادرات مجدد مهیا نمی‌شود و طبق تاکید دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا پایان امسال گمرک منطقه آزاد هم باید در مرز مستقر شود.
سرمایه‌گذاری آسان؛ لزوم همراهی مدیران برای جذب سرمایه در منطقه آزاد
نکته بسیار مهم و حائز اهمیت لزوم هم‌افزایی بین نخبگان،مدیران و نمایندگان استان برای شکوفایی منطقه آزاد اردبیل است. طی ماه‌های اخیر یکی از تاکیدات اصلی استاندار تسهیل روند سرمایه‌گذاری از سوی مدیران دستگاه‌ها بوده است که با کلید واژه "سرمایه‌گذاری آسان" در افواه عمومی مطرح شده است.
هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای رفع قوانین دست و پاگیر و مخل سرمایه‌گذاری در استان انجام شده است. بدیهی است نتیجه و دستاورد این تلاش‌ها با میزان سرمایه جذب شده به استان قابل ارزیابی است ، در عین حال بسیار مهم است که روند سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تسهیل شده و سرمایه‌گذار معطل بروکراسی دست و پاگیر نشود.
توسعه اقتصادی؛ راه کم‌هزینه ارتقای امنیت
توسعه و شکوفایی اقتصادی از مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌های ارتقای امنیت مرزها به شمار می‌رود ، هرچند مرز ۳۸۵ کیلومتری ایران و جمهوری آذربایجان از امن‌ترین مرزهای کشور به شمار می‌رود اما می‌توان با توسعه و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی فضا و بستر را برای ارتقای بیشتر امنیت فراهم کرد و این امر هم مستلزم پویایی و تحرک بیشتر دستگاه دیپلماسی و گروه دوستی و پارلمانی ایران و آذربایجان است.