به گزارش خبرگزاری ایمنا، یکی از بحث‌های داغ جامعه کارگری در هفته‌های پایانی سال، تعیین مبلغ حقوق و عیدی است که طبق ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کارفرمایان موظفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
همچنین به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود به عبارت دیگر حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار؛ مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است.
بخشی از کارگران در کارگاه‌های کوچک خصوصی و حتی پیمانکاری دولتی به جای دریافت عیدی کارگری، عیدی کارمندی که دولت هر سال تصویب می‌کند و رقم آن به مراتب پایین‌تر از عیدی کارگران است، دریافت می‌کنند. این مشکل بیشتر در قراردادهای پیمانی و غیرمستقیم کارگران به چشم می‌خورد که لازم است دولت و سازمان‌های مرتبط نظارت دقیق‌تری بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری داشته باشند.
نمایندگان جامعه کارگری قراردادهای پیمانی و غیرمستقیم، نبود نظارت کافی و یکسان‌سازی نادرست را از دلایل بروز این مشکل می‌دانند و بر این باورند که کارگران استخدام شده توسط شرکت‌های پیمانکاری از پرداخت عیدی مطابق قانون کار محروم هستند و نبود نظارت دقیق بر اجرای قوانین مرتبط با پرداخت عیدی، موجب می‌شود برخی کارفرمایان زیرمجموعه سازمان‌ها و نهادها به‌جای اعمال قانون کار برای کارگران، عیدی آن‌ها را مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت کنند که تأثیرات منفی بر انگیزه و بهره‌وری آن‌ها به‌دنبال داشته است.
فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت نیز در روزهای اخیر با اشاره به مبلغ عیدی کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: ۱۵ همت در مورد ایام ماه مبارک رمضان و اعیادی که در آن قرار داریم و هم‌زمانی با عید نوروز، در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره رقم عیدی تصمیماتی گرفته شده است، توضیح داد: قانون مصوبی برای عیدی‌های کارگری وجود دارد و برای عیدی‌های کارمندی نیز سقفی تصویب می‌شود. سقفی بیش از سه میلیون تومان برای عیدی‌های کارمندی تصویب کرده‌اند.
تخلف برخی شرکت‌ها از اجرای قانون
حمید حاج‌اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: کارگران شاغل در بخش‌های دولتی که استخدام رسمی نبودند، یعنی زیر پوشش شرکت‌های پیمانکاری فعالیت می‌کردند یا به‌صورت مستقیم با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی قرارداد داشتند، اما حقوق و مزایای قانون کار را دریافت می‌کنند، در پایان سال به جای دریافت مزایای قانونی همچون عیدی و پاداش خود، دولت به آن‌ها مبالغی معادل کارمندان پرداخت کرده است.
وی با اشاره به انتقادات جامعه کارگری و کارشناسان به این روند خاطرنشان کرد: در واکنش به این انتقادات پاسخ دولت این است که در بودجه سالیانه همین مقدار اعتبار در نظر گرفته شده و امکان پرداخت مبالغ بیشتری وجود ندارد و این روند در سال‌های گذشته ادامه پیدا کرد.
این کارشناس بازار کار خواستار اهتمام دولت و مجلس برای اجرای قانون کار درباره حقوق و مزایای پایان سال کارگران شد و گفت: شرکت‌های پیمانکاری که این کارگران را به کار می‌گیرند، به‌عنوان واسط بین آن‌ها و سازمان‌های دولتی قرار می‌گیرند، بنابراین بخشی از مزایا و حقوق کارگر به جیب آن‌ها می‌رود پس می‌توان گفت که این نوع روابط کار برای کارگران آسیب زننده است.
وی با اشاره به مصوبه مجلس برای حذف شرکت‌های پیمانکاری افزود: بر اساس این مصوبه باید کارگرانی که زیرمجموعه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هستند به‌صورت مستقیم با دولت قرارداد ببندند، اما این موضوع به شورای نگهبان رفت و به‌دلیل اعتبار مالی مورد نیاز که دولت مطرح کرده بود در شورای نگهبان رد شد.
تأیید شورای نگهبان برای اجرای قانون از سال آینده
حاج‌اسماعیلی این قانون را در مرحله بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و یادآور شد: شرکت‌های پیمانکاری در این وضعیت تلاش می‌کنند که روابط خود با سازمان‌ها و نهادهای دولتی را حفظ کنند تا درآمدهای سرشار خود از این طریق را از دست ندهند همین موضوع سدی در برابر تصویب قانون و شفافیت آن ایجاد کرده و موجب شده کارگران آسیب بینند.
وی با اشاره به تأیید شورای نگهبان برای پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر اساس قانون کار تاکید کرد: به‌تازگی شورای نگهبان تأیید کرد که کارگران فعال در حوزه دولت، مشمول قانون کار هستند و از سال آینده باید پاداشی مطابق قانون کار دریافت کنند، این موضوع بخشی از مشکل مزایای کارگران را حل خواهد کرد.
این کارشناس بازار کار اجرای این قانون در پایان سال جاری را نیازمند تأمین اعتبار از سوی دولت عنوان کرد و گفت: برای سال آینده قانون به‌طور کامل شفاف شده و به کارگران عیدی و پاداش قانون کار پرداخت خواهد شد، اما با توجه به تخلفاتی که در سال‌های اخیر برای پرداخت این مزایا از سوی برخی شرکت‌های پیمانکاری انجام شده است به نظر می‌رسد دولت می‌تواند برای اینکه حسن نیت خود را نشان دهد و از گروه‌های کارگری که طیف بزرگی از جامعه کار را تشکیل می‌دهند و تعداد آن‌ها در بخش دولتی نیز قابل توجه است، حمایت کند، این قانون را سال جاری اجرایی کند تا رابطه جدیدی بین دولت و مجلس ایجاد کند.