روزنامه هم‌مهین در سرمقاله خود نوشت: دولت جدید با افتخار از بازگشت استادان و دانشجویان اخراجی و بلاتکلیف خبر می‌دهد و بسیاری از کسانی که در آزمون‌های قبلی آموزش و پرورش تأیید نشده بودند، اکنون به شغل خود دست یافته‌اند. اما میراث خالص‌سازی همچنان با وجود تغییرات جدید خود را در قالب قانون مشاغل حساس نشان می‌دهد. این قانون با ادعای اینکه به مشاغل حساس مربوط می‌شود، دایره‌ای وسیع‌تر از آنچه که مورد نظر است، شامل شده است. انتقاداتی از سوی اصول‌گرایان رادیکال به رئیس قوه قضائیه وارد شده است که چرا اقدامی برای نقض این قانون نمی‌کند، در حالی که انتظار می‌رود این قانون اصلاح یا لغو شود.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این انتقادات اشاره کرده است که طبق تبصره ۳ قانون، در صورت اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، اگر فردی برای تصدی سمت خاصی جایگزینی نداشته باشد، درخواست خاصی برای تصمیم‌گیری در «کارگروه تعیین صلاحیت بین‌دستگاهی» ارسال می‌شود. تصمیمات این کارگروه برای دستگاه استعلام‌کننده الزام‌آور است. همچنین، در ماده ۲ این قانون آمده که انتصاب کسانی که خود یا اعضای خانواده‌شان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساس ممنوع است.
با این حال، می‌توان نتیجه گرفت که این قانون نه تنها بر محمدجواد ظریف تأثیر نمی‌گذارد، بلکه کلیت آن نیز به عنوان قانونی نخبه‌ستیز و به ارث رسیده از دوران خالص‌سازی مطرح است. این نوع نگاه‌ها و روش‌ها، مشابه سیاست‌های اتحاد شوروی و چین مائو، که در نهایت به فروپاشی یا توقف آن‌ها انجامید، باید کنار گذاشته شود.
در این زمانه که نیاز به مدیران کارآمد و نخبه داریم، این نوع قوانین و روش‌ها نه تنها به دولت و گفتمان آن آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به تنگ‌تر کردن دایره‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود. از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که اجازه ندهد این میراث خالص‌سازی همچنان در تصمیم‌گیری‌ها باقی بماند و به چالش‌هایی برای دولت و قوه قضائیه ایجاد کند.