در دنیای امروز که فناوری به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده است، دولت‌ها نیز به دنبال بهره‌گیری از این فناوری برای تسهیل فرآیندهای اداری و خدمت‌رسانی به مردم هستند. یکی از آخرین اقدامات در این راستا، اتصال سامانه املاک و اسکان به سامانه صدور دسته چک بانک مرکزی است که یک تحول اساسی در حوزه امور بانکی به شمار می‌آید. این گام مهم به منظور تسهیل فرآیند ثبت آدرس و احراز هویت افراد اتخاذ شده است، به گونه‌ای که دیگر نیازی به ارسال پاکت‌های پستی و تأیید آدرس به صورت فیزیکی درب منازل نیست.
این تغییر در فرآیند ثبت آدرس و احراز هویت، مزایای متعددی را برای شهروندان به همراه دارد. از جمله این مزایا می‌توان به کاهش زمان و هزینه‌ها اشاره کرد. پیش از این، فرآیند تایید آدرس با بروکراسی و معطلی‌های زیادی همراه بود که برای مردم مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. اما اکنون با دیجیتال شدن این فرآیند، مردم می‌توانند در کمترین زمان و بدون نیاز به حضور فیزیکی، آدرس خود را ثبت و تأیید کنند، که این امر باعث صرفه‌جویی در وقت و انرژی آنان می‌شود.
یکی دیگر از مزایای بارز این تغییر، افزایش دقت و شفافیت در ثبت اطلاعات است. به واسطه اتصال سامانه‌ها، اطلاعات به صورت یکپارچه و دقیق در سیستم‌های بانکی و دولتی ثبت می‌شود و احتمال بروز خطاهای انسانی به حداقل می‌رسد. این امر موجب کاهش تخلفات بانکی مانند جعل آدرس‌ها و سوءاستفاده‌های مالی خواهد شد. همچنین این سامانه به دولت این امکان را می‌دهد که با نظارت بیشتر، از املاک خالی و بدون استفاده آگاهی پیدا کرده و به اجرای سیاست‌های مالیاتی مناسب بر این املاک بپردازد.
در گذشته به طور میانگین روزانه حدوداً ۱۶ هزار اقامتگاه اصلی توسط مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت می‌شد. اما با اتصال خدمات بانکی مانند صدور دسته چک بانکی، این میزان در همان ابتدای اتصال سامانه به بانک و خدمات مرتبط با دسته چک، به ۴۵ هزار ثبت اقامت در روز افزایش یافته که رشد حدود سه برابری را نشان می‌دهد. این افزایش چشمگیر نشان‌دهنده اثر مثبت و سریع این تحول در تسهیل و تسریع فرآیندها است.
این تحول دیجیتال نه تنها به بهبود فرآیندهای بانکی و اداری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تأثیر مثبتی بر برنامه‌ریزی‌های کلان کشور در حوزه مسکن و رفاه اجتماعی داشته باشد. با تکمیل اطلاعات سکونتی افراد، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی بهتر برای ساخت و عرضه مسکن فراهم می‌شود. به علاوه، اجرای این طرح‌ها می‌تواند به کاهش بروکراسی‌ها و معطلی‌ها در دیگر دستگاه‌ها نیز کمک کند و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری در سطح کل کشور شود.