باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسین صمصامی مزرعه آخوند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره روند افزایش نرخ ارز و تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی بر کاهش ارزش پول ملی گفت: روند افزایش نرخ ارز طی این دو ماه شتاب بیشتری گرفت بدون اینکه مشکلی در صادرات و واردات ایجاد شود، اما در این بازه زمانی، نه عرضه ارز کاهش یافت و نه تقاضا افزایش پیدا کرد، بلکه تنها یک سیاست اشتباه در پیش گرفته شد که به افزایش نرخ ارز منجر شد.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: با افزایش نرخ ارز ناشی از جمع شدن بازار نیما، صادرکنندگان به‌جای عرضه ارز، منتظر افزایش بیشتر قیمت ماندند تا در آینده بتوانند با نرخ بالاتری بفروشند که این سیاست اشتباه، انتظارات را در مسیر نادرستی تحریک کرد و منجر به شتاب بیشتر نرخ ارز شد. متاسفانه از زمان استقرار دولت جدید، روند افزایشی نرخ ارز سرعت بیشتری گرفت و هدف دولت که حذف رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز آزاد و نرخ رسمی بود، محقق نشد و اختلاف نرخ ارز آزاد و رسمی که در ابتدا ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بود با جمع شدن بازار نیما، اکنون به ۱۷ هزار تومان رسیده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فشار‌های وارده به بانک مرکزی عامل اصلی گرانی ارز بوده، تصریح کرد: دولت جدید و به‌ویژه افرادی مانند آقای همتی که بر سیاست‌های بانک مرکزی تاثیرگذار هستند، باید پاسخ دهند که چرا نرخ ارز در مدت کوتاهی این چنین افزایش داشته است، چون هیچ استدلال منطقی و قانع‌کننده‌ای برای این افزایش ناگهانی ارائه نشده است و این سیاست‌ها یک فاجعه اقتصادی را رقم زده که تاثیر مستقیم آن بر معیشت مردم کاملاً مشهود است.
صمصامی تاکید کرد: ۸۵ درصد تجارت خارجی ما وابسته به درهم است و این وابستگی نیز بر کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار بوده است، اما اینکه صرفاً این وابستگی را عامل کاهش ارزش ریال بدانیم، اشتباه است. مشکل اصلی سیاست‌های غلطی بود که از طرف وزارت اقتصاد و شخص آقای همتی بر بانک مرکزی تحمیل شد به همین دلیل، وزیر اقتصاد باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشد.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس با اشاره به زیان‌های ناشی از این سیاست‌ها بر اقتصاد خانوار‌ها اضافه کرد: ما محاسبه کرده‌ایم که این سیاست‌های غلط، ماهانه به‌طور متوسط ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به هر خانوار چهار نفره ایرانی خسارت وارد کرده است و در مجموع، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ضرر به اقتصاد کشور تحمیل شده است که این خسارت سنگین باید توسط مسئولان پاسخ داده شود و وزیر اقتصاد نمی‌تواند بدون ارائه برنامه‌ای مشخص از این بحران عبور کند.
صمصامی گفت: برای خروج از این بحران، باید وابستگی تجارت خارجی به یک ارز خاص مانند درهم کاهش یابد و تنوع‌بخشی در ارز‌های مورد استفاده در مبادلات تجاری با کشور‌های مختلف مدنظر قرار گیرد. این وابستگی، یک آسیب جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و باید با انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه ارزی، زمینه کاهش آن فراهم شود، اما در کنار این اقدامات، مهم‌تر از همه، اصلاح سیاست‌های ارزی اشتباه و نظارت دقیق بر تصمیمات بانک مرکزی است تا چنین بحران‌هایی در آینده تکرار نشود.