«مشکلات اقتصادی کشور را بدون مردم نمی‌توان حل کرد.» این جمله را حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه ویژه رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی استان لرستان مطرح کرد و گفت که اقتصاد ما باید مردمی شود.
به گفته رئیس دستگاه قضا برای جلب مشارکت اقتصادی مردم باید بستر‌ها را در ابعاد مختلف فراهم کرد؛ در گام بعدی باید کاری کرد که خیال سرمایه‌گذاران از امنیت سرمایه‌های خود در داخل کشور ما راحت باشد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که باید حرمت سرمایه‌گذار نگه‌داشته شود و این وظیفه همه قوا است؛ نمی‌شود شخصیت یا حرمت کسی را حفظ نکرد و بعد از او توقع داشت که در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور و تکمیل پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند.
سرعت رسیدگی به مشکلات اقتصادی بدون در نظر گرفتن مردم کُند می‌شود
در همین زمینه محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: اخیراً رئیس دستگاه قضا در مورد اقتصاد مردمی و مردمی‌سازی اقتصاد مطالبی را مطرح کردند؛ اینکه دولت خودش به‌تنهایی نمی‌تواند فضای اقتصادی را در دست داشته باشد و نقش بخش خصوصی و مردم را در این زمینه نمی‌توان نادیده گرفت.
وی ادامه داد: به‌طور کلی سرعت رسیدگی به مشکلات اقتصادی بدون در نظر گرفتن مردم، بسیار کُند خواهد بود و برآیند آن نشان می‌دهد که مشکلات بدون بخش خصوصی و کمک مردم قابل حل نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی که در قانون آمده، بر خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی و دولتی تاکید شده است؛ در کنار اصل ۴۴ قانون اساسی، پیوست‌های بسیار مهمی آمده و توجه جامعه نیز به آن بسیار زیاد است که اهمیت بالای موضوع خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد.
خصوصی‌سازی یعنی در نظر گرفتن سهم مردم در اقتصاد
حاج‌محمدی با بیان اینکه خصوصی‌سازی به معنی در نظر گرفتن سهم مردم در اقتصاد است، گفت: درکشور‌هایی که بیشتر حوزه‌های مربوط به مسائل و مواضع اقتصادی آنها دولتی است معمولا دولت به همه مردم سهمی می‌دهد و افراد چه تلاش کنند و چه تلاش نکنند به یک اندازه از مواهبی که وجود دارد بهره می‌برند.
به گفته این کارشناس اقتصادی اینکه افراد با هر میزان تلاشی به یک اندازه از مواهب کشور بهره‌مند شوند باعث می‌شود افراد تلاش چندانی نداشته باشند و ایده‌های ذهنی خود را نمی‌پرورانند و در نهایت مشارکتی هم نخواهند داشت.
وی تصریح کرد: کشور‌هایی همچون روسیه و چین از زمانی به شکوفایی رسیده‌اند که توانستند از فضای اقتصاد دولتی خارج شوند و با جلب مشارکت افراد از ظرفیت بالای مردم استفاده کنند.
حاج‌محمدی معتقد است که باید بتوان اقتصاد دولتی را به یک اقتصاد مشارکتی تبدیل کرد و مردم مهمترین نقش را در این شراکت خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در اقتصاد، گفت: یکی از بهترین مدل‌های اقتصاد مردمی و مشارکت مردم در اقتصاد مدل تعاونی‌ها است؛ فلسفه وجودی تعاونی‌ها از تجمیع سرمایه‌های خُرد مردم است.
وی ادامه داد: باید ۲۵ درصد سهم اقتصاد کشور در قالب تعاونی‌ها پشتیبانی شود؛ درحالی‌که تعاونی‌ها هنوز سهم ۳ تا ۵ درصدی در اقتصاد دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ما هنوز نتوانستیم در مورد مردمی‌سازی اقتصاد کار‌های مثمرثمری انجام دهیم.
حاج‌محمدی اظهار کرد: برای مردمی‌سازی اقتصاد ابتدا باید تنقیح قوانین صورت گیرد و قوانین به‌روزرسانی شود و از همه مهم‌تر مردم را نادیده نگرفت؛ باید از همه ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها استفاده کرد تا بتوانیم مردم را نیز در اقتصاد سهیم کنیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به حُسن به‌روزرسانی قوانین گفت: با توجه به اینکه فضای اقتصادی در کشور و در دنیا دائماً در حال تغییر هست این به‌روزرسانی باعث می‌شود که ما بالاترین سهم امنیت اقتصادی را برای مردم فراهم کنیم.
انتهای پیام/