باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- با توجه به آنکه ایران ۱۱ اقلیم از ۱۴ اقلیم دنیا را داراست، لذا پتانسیل بی نظیری در بخش کشاورزی دارد که با بکارگیری حداکثری از این ظرفیت ها و حمایت از کشاورزان امکان دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد و بی نیازی از درآمدهای نفتی را دارد.

بنابر آمار سالانه ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که ۱۲ میلیون تن از این میزان به بازارهای هدف صادر و در مقابل ۲۵ میلیون تن کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود که وزارت جهاد با برنامه خوداتکایی محصولات اساسی و رساندن امنیت غذایی به نقطه مطلوب بدنبال ارتقای تراز بخش کشاورزی است، کمااینکه رشد مثبت بخش کشاورزی طی سال های اخیر توانست رشد اقتصاد کل کشور را از منفی خارج کند.

براساس اطلاعات مرکز آمار در سال ۱۴۰۲، بخش کشاورزی ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۴.۴ درصد اشتغال کشور را تامین کردند که با توسعه سرمایه گذاری و حمایت از این بخش، امکان توسعه صادرات و افزایش درآمدهای غیرنفتی وجود دارد. این درحالی است که از دهه ۳۰، سرمایه گذاری سالانه در بخش کشاورزی از ۵ درصد بالاتر نبوده است

ترازمالی بخش کشاورزی در برخی سال ها با نفت برابر است

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در برخی سال ها صادرات محصولات کشاورزی از لحاظ تراز مالی معادل صادرات نفت است و از آنجا که کشورما در منطقه گرم و خشک قرار دارد و از طرفی مشکل آب داریم، نباید تکیه بر صادرات محصولات کشاورزی داشته باشیم چراکه با کاهش نزولات آسمانی، اگر در تراز مالی به فکر صادرات محصولات کشاورزی باشیم، کشور با تنش و بحران آب روبرو می شود.

به گفته او، با توجه به تنش و چالش های متعدد اعم از آب، سوخت و ... مصرف آب چاه ها قرار نیست که اقتصاد کشور تکیه بر کشاورزی کند و از طرفی مصرف آب های فعلی مربوط به آب سبز باران نیست که براین اساس قرار نیست از چاه های ۳۰۰ تا ۳۵۰ متری بدلیل کاهش منابع آب های زیرزمینی برای بخش کشاورزی استفاده کرد.

پیشه ور ادامه داد: در مدیریت آب باید به گونه ای برخورد کرد که تنش های اخیر را به نوعی سپری کنیم و نباید روی مسائل صادرات محصولات کشاورزی به رغم خشکسالی و کم آبی تکیه کرد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم بیان کرد: با توجه به هدفگذاری برنامه هفتم بر رشد ۸ درصدی اقتصاد، امکان دستیابی به این امر به رغم نداشتن کود، سوخت گازوئیل، قطعی برق  و دیگر مسائل اتفاق نمی افتد که براین اساس نه تنها رشد ۸ درصدی اقتصاد محقق نمی شود، بلکه امکان کاهش وجود دارد، چراکه کشاورزی از نقاط مختلف باید خدمات بگیرد تا محصول تولید کند. به عنوان مثال در زمان پنجه زنی گندم، مواد اولیه باید داده شود، در غیراین صورت حتی با افزایش بارش هم کار از پیش نمی رود.

این گزارش می افزاید که رسالت اصلی بخش کشاورزی برمبنای اسناد بالادستی امنیت غذایی است، اما در شرایط کنونی سالانه ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار صرف تامین واردات اقلام اساسی می‌شود که خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی و تحقق اهداف برنامه هفتم تا حدودی این امر را جبران می کند.

سهم ۱۸ درصدی بخش کشاورزی در تولید تاخالص ملی 

بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی اذعان می کنند که در تجارت محصولات کشاورزی، ارزش ریالی و ارزی محصولات وارداتی نسبت به ارزش محصولات صادراتی بیشتر است و به رغم آنکه محصولات کشاورزی صادراتی وزن زیادی دارند، اما ارزش زیادی را بدلیل خام فروشی عاید کشور نمی‌کنند که در نهایت این امر تعادل ارزش صادرات و واردات را بر هم زده است.

در ادامه عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: علی رغم آنکه بخش کشاورزی بیش از ۱۸ درصد در تولید ناخالص ملی سهم دارد، اما متاسفانه سهم کمتر از ۴ درصد در بودجه سالانه دارد که همین امر موجب شده این بخش نتواند خود را از لحاظ تحقیقات و مکانیزاسیون تجهیز و نوسازی کند.

به گفته او، اگر سهم بخش کشاورزی داده نشود، شاهد عقب افتادگی همه جانبه خواهیم بود. هرچند برخی کارشناسان ادعا می کنند که بخش کشاورزی خصوصی است، اما این موضوع دلیل نمی شود دولت در موارد زیربنایی باید بودجه بگذارد و سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی حفظ کند.

هاشمی با تاکید بر پرداخت تسهیلات با سود بانکی ۵ درصد بیان کرد: ناترازی عمده بخش کشاورزی ناشی از کاهش سرمایه گذاری است که منجر به ایجاد برخی چالش ها در حوزه آب، شرایط اقلیمی و خاک شده است و از طرفی کمبود سرمایه و اعتبار موجب شده که مزیت های نسبی در این بخش از بین رود. حال امیدواریم مجموعه حاکمیت، بخش کشاورزی را در اولویت قرار دهد، در غیراین صورت مزیت های نسبی را از دست می دهیم.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با بیان اینکه بودجه سالانه بخش کشاورزی کمتر از استهلاک آن است، گفت: کاهش اعتبارات و بودجه بخش کشاورزی موجب شده تا تولید کاهش و هزینه ها افزایش یابد و از طرفی ارزش افزوده و مزیت نسبی صنایع تبدیلی و تکمیلی از بین رود که براین اساس اگر سهم بخش اصلاح نشود، شاهد استمرار ناترازی ها خواهیم بود.

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی حداکثری محصولات اساسی و سیاست برنامه هفتم مبنی بر خوداتکایی ۹۰ درصدی محصولات انتظار می رود که اعتبارات لازم در راستای افزایش بهره وری تولید در واحد سطح تامین شود تا با کاهش وابستگی به آن سوی مرزها و ارتقای ضریب امنیت غذایی، بخش ‌کشاورزی در تراز اقتصاد کشور نقش موثری خواهد داشت.