حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: خواهشی که از همگان دارم، آن است که هنگام نقادی با تمسک به یک قانون، مفاد آن را کاملا ملاحظه و مطالعه کنند تابه وادی هیجان در نقادی نیفتند؛ مطلبی که یکی از حاضران در این جلسه بیان کرد، ناظر بر قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است. درمهرماه سال۱۴۰۱قانون مزبور تصویب و درآبان همان سال ابلاغ شد.در ماده یک قانون مزبور تصریح شده که در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، باید از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام صورت گیرد و چنانچه انتصابی برخلاف استعلام یا بدون استعلام صورت گیرد، انتصاب مذکور، کأن‌لم‌یکن بوده ومرتکب یا مرتکبان به محرومیت ازحقوق اجتماعی درجه(۵)موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: در تبصره یک قانون مزبور، درج شده که مراجع سه‌گانه موظف هستند ظرف یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام کنند و چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام مثبت تلقی می‌شود.
رئیس عدلیه افزود: طبق تبصره ۳ قانون مزبور، در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط، ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص برای «کارگروه تعیین صلاحیت بین‌دستگاهی» ارسال می‌کند. کارگروه به این نوع درخواست‌ها با حضور نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد و تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام‌کننده الزام‌آور است.
قاضی‌القضات بیان کرد: در ماده ۲ قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نیز قید‌شده انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. در اینجا نیز باید عنایت داشت که قانونگذار تاکید بر «تابعیت مضاعف» دارد، نه «اقامت».
محسنی‌اژه‌ای گفت: ما به دستگاه‌هایی که وفق قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، مرجع استعلام هستند، اعلام کرده‌ایم به ما بگویند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تاکنون چه کسانی بدون اخذ استعلام در مناصب حساس، به کار گمارده شده‌اند؛ تا این لحظه، هنوز پاسخ کاملی به ما واصل نشده است؛ البته به غیر از پاسخ دادگستری.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین به دستگاه‌های مرجع استعلام اعلام کرده‌ایم که بگویند تاکنون چه کسانی علی‌رغم منفی بودن جواب استعلام‌شان، در پست‌های حساس منصوب شده‌اند؛ از سویی دیگر، خطاب به این مراجع استعلام، تاکید کرده‌ایم چه مواردی بوده که بین شما برای انتصاب فرد، اختلاف بوده است؛ تاکنون یکی از این مراجع، پاسخ این سؤال ما را ارسال کرده است؛ اجمالا پاسخ مورد نظر، بیش از یک نفری است که در افواه و اذهان عمومی مطرح است.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: باید پاسخ‌های کامل و جامع مراجع استعلامی واصل شود تا ببینیم چه تعداد افراد در چه پست‌هایی منصوب شده‌اند که انتصاب آنها مغایر با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. باید دراین‌خصوص تصمیم جمعی اتخاذ شود، نه این‌که هر روز برای یک نفر تصمیم‌گیری شود.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: در تبصره یک قانون مزبور، درج شده که مراجع سه‌گانه موظف هستند ظرف یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام کنند و چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام مثبت تلقی می‌شود.
رئیس عدلیه افزود: طبق تبصره ۳ قانون مزبور، در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط، ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص برای «کارگروه تعیین صلاحیت بین‌دستگاهی» ارسال می‌کند. کارگروه به این نوع درخواست‌ها با حضور نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد و تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام‌کننده الزام‌آور است.
قاضی‌القضات بیان کرد: در ماده ۲ قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نیز قید‌شده انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. در اینجا نیز باید عنایت داشت که قانونگذار تاکید بر «تابعیت مضاعف» دارد، نه «اقامت».
محسنی‌اژه‌ای گفت: ما به دستگاه‌هایی که وفق قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، مرجع استعلام هستند، اعلام کرده‌ایم به ما بگویند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تاکنون چه کسانی بدون اخذ استعلام در مناصب حساس، به کار گمارده شده‌اند؛ تا این لحظه، هنوز پاسخ کاملی به ما واصل نشده است؛ البته به غیر از پاسخ دادگستری.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین به دستگاه‌های مرجع استعلام اعلام کرده‌ایم که بگویند تاکنون چه کسانی علی‌رغم منفی بودن جواب استعلام‌شان، در پست‌های حساس منصوب شده‌اند؛ از سویی دیگر، خطاب به این مراجع استعلام، تاکید کرده‌ایم چه مواردی بوده که بین شما برای انتصاب فرد، اختلاف بوده است؛ تاکنون یکی از این مراجع، پاسخ این سؤال ما را ارسال کرده است؛ اجمالا پاسخ مورد نظر، بیش از یک نفری است که در افواه و اذهان عمومی مطرح است.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: باید پاسخ‌های کامل و جامع مراجع استعلامی واصل شود تا ببینیم چه تعداد افراد در چه پست‌هایی منصوب شده‌اند که انتصاب آنها مغایر با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. باید دراین‌خصوص تصمیم جمعی اتخاذ شود، نه این‌که هر روز برای یک نفر تصمیم‌گیری شود.