جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه می‌گوید به دستگاه‌هایی که وفق قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، مرجع استعلام هستند، اعلام کرده‌ایم به ما بگویند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تاکنون چه کسانی بدون اخذ استعلام در مناصب حساس، به کار گمارده شده‌اند. تا این لحظه، هنوز پاسخ کاملی به ما واصل نشده است، البته به غیر از پاسخ دادگستری.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در چهارمین همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، با اشاره به سخنان یکی از حضار که مدعی تخطی از قانون به واسطه انتصاب معاون راهبردی رئیس‌جمهور بود، گفت: خواهشی که از همگان دارم آن است که هنگام نقادی با تمسک به یک قانون، مفاد آن قانون را کاملاً ملاحظه و مطالعه کنند تا به وادی هیجان در نقادی نیفتند. مطلبی که یکی از حاضران در این جلسه بیان کرد، ناظر بر قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است. در مهرماه سال ۱۴۰۱ قانون مزبور تصویب و در آبان ماه همان سال ابلاغ شد. در ماده یک قانون مزبور تصریح شده که در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، باید از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام صورت گیرد و چنانچه انتصابی برخلاف استعلام یا بدون استعلام صورت گیرد، انتصاب مذکور، کأن لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در تبصره یک قانون مزبور، درج شده که مراجع سه‌گانه موظف‌اند ظرف یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند و چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام، مثبت تلقی می‌شود. طبق تبصره ۳ قانون مزبور، در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای «کارگروه تعیین صلاحیت بین دستگاهی» ارسال می‌کند. کارگروه به این نوع درخواست‌ها با حضور نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد و تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام‌کننده الزام‌آور است. قاضی‌القضات بیان داشت: در ماده ۲ قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نیز قید شده که انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. در اینجا نیز باید عنایت داشت که قانونگذار تأکید بر «تابعیت مضاعف» دارد، نه «اقامت».
محسنی اژه‌ای گفت: ما به دستگاه‌هایی که وفق قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، مرجع استعلام هستند، اعلام کرده‌ایم به ما بگویند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تاکنون چه کسانی بدون اخذ استعلام در مناصب حساس، به کار گمارده شده‌اند. تا این لحظه، هنوز پاسخ کاملی به ما واصل نشده است، البته به غیر از پاسخ دادگستری. همچنین به دستگاه‌های مرجع استعلام اعلام کرده‌ایم که بگویند تاکنون چه کسانی علی‌رغم منفی بودن جواب استعلام‌شان، در پست‌های حساس منصوب شده‌اند. از سویی دیگر، خطاب به این مراجع استعلام، تأکید کرده‌ایم که چه مواردی بوده که بین شما برای انتصاب فرد، اختلاف بوده است. تاکنون یکی از این مراجع، پاسخ این سؤال ما را ارسال کرده است. اجمالاً پاسخ مورد نظر، بیش از یک نفری است که در افواه و اذهان عمومی مطرح است.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: باید پاسخ‌های کامل و جامع مراجع استعلامی واصل شود تا ببینیم چه تعداد افراد در چه پست‌هایی منصوب شده‌اند که انتصاب آنها مغایر با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. باید در این خصوص تصمیم جمعی اتخاذ شود، نه اینکه هر روز برای یک نفر تصمیم‌گیری شود. علی‌ایحال، ما به اجرای قانون اهتمام داریم و حتی ممکن است افرادی نیز در قوه قضائیه باشند که این قانون شامل حال‌شان شود. در قبال آنها نیز وفق قانون عمل خواهد شد.
اصلاح لایحه دولت در نوبت بررسی مجلس
اگرچه از تصویب قانون به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس بیش از دو سال می‌گذرد، اما در ابتدای دولت چهاردهم برخلاف این قانون، محمد جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور منصوب شد که به رغم گذشت ۱۹۱ روز از این انتصاب، او همچنان در این پست مشغول است. موضوعی که با واکنش رسمی کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین کمیسیون اصل نود مواجه شده و آنها در نامه‌های جداگانه به دیوان عدالت اداری خواستار برخورد قضایی با این انتصاب غیرقانونی شده‌اند. ذکر این نکته هم ضروری است که دولت چندی پیش با ارسال لایحه‌ای به مجلس، خواستار اصلاح این لایحه شده بود که یک فوریت آن به تصویب نمایندگان نرسید و بررسی آن در نوبت قرار گرفت.
امام (ره) با انقلاب اسلامی به زن حرمت واقعی داد
محسنی اژه‌ای همچنین در ابتدای این نشست، ضمن تبیین ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد امام خمینی و انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب امام خمینی (ره) محاسبات اندیشکده‌های شرقی و غربی جهان را باطل کرد و در شرق و غرب عالم زلزله ایجاد کرد و دو قطبی‌های آن مقطع زمانی را به سه قطبی بدل ساخت. به واسطه وقوع انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) دستگاه‌های عریض و طویل استراتژیکی و اطلاعاتی شرق و غرب عالم سردرگم شدند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تشریح دلایل ماندگاری و استحکام انقلاب اسلامی ایران گفت: انقلاب اسلامی ایران پس از گذشت ۴۶ سال نه تنها از اهداف اصلی و شعارهایش منحرف نشده، بلکه قوی‌تر، بالنده‌تر و عمیق‌تر شده است و علت اصلی این امر آن است که محتوا و اهداف این انقلاب در زمره فطرت پاک انسانی است. هدف انقلاب ما عدالت، استقلال، عزت، هم‌نوع‌دوستی، ایثار، فداکاری و همه فضایل اخلاقی بوده است. رئیس دستگاه قضا بیان داشت: به واسطه نهضت و انقلاب حضرت امام (ره) منافع مستکبران، طواغیت، متحجرین و منحرفین به خطر افتاد لذا آنها به دشمنی با امام و انقلاب امام پرداختند. حتی کسانی که در ترویج مهدویت نیز به مسیر انحراف افتاده بودند به دشمنی با امام پرداختند. همه این مستکبرین و منحرفین، توطئه و تلاش مداوم داشتند تا در مسیر حرکت انقلاب اسلامی مانع ایجاد کنند، اما به فضل الهی و با درایت امامین انقلاب، تمامی توطئه‌های آنها خنثی شده است. رئیس عدلیه گفت: امروز که پرچم انقلاب اسلامی به دست یک رهبر الهی دیگر همچون حضرت امام است، مردم نیز با قدرت در مسیر حمایت و پشتیبانی از انقلاب حضور دارند. البته ریزش‌ها و رویش‌هایی داشته‌ایم و ممکن است باز هم شاهد این امر باشیم، اما آن چیزی که تصویر اصلی است آن است که مردم در مسیر حمایت از انقلاب اسلامی هستند.