جوان آنلاین: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات یکی از پیشرفته‌ترین و کارآمدترین قوانین در حوزه شفاف‌سازی اقتصادی و تسهیل فرایند‌های حقوقی است. این قانون با هدف ایجاد امنیت حقوقی، کاهش فساد و فراهم‌سازی امکان انجام معاملات به صورت آنلاین و آنی طراحی شده است؛ قانونی که می‌تواند تحولی بزرگ در نظام معاملات رسمی کشور ایجاد کند. این قانون نه تنها موجب افزایش شفافیت و کاهش تخلفات مالی می‌شود، بلکه بستر مناسبی را برای تسهیل امور حقوقی و اقتصادی فراهم می‌آورد. با اجرایی شدن این قانون می‌توان از بسیاری از مشکلات سنتی در فرایند ثبت معاملات جلوگیری کرد و از طریق فرایند‌های دیجیتال، سرعت و دقت را در ثبت معاملات رسمی به طرز چشمگیری افزایش داد. همچنین این قانون ظرفیت‌های جدیدی را برای نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد و به نهاد‌های نظارتی کمک می‌کند با دسترسی سریع به داده‌های ثبت شده، از وقوع تخلفات جلوگیری کنند.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می‌تواند نقطه عطفی در مسیر تحول نظام حقوقی و اقتصادی کشور باشد به شرط آن‌که به درستی اجرا شود، اما متأسفانه اجرای این قانون حیاتی به دست سازمانی سپرده شده که نه تنها در اجرای صحیح آن موفق نبوده، بلکه با ضعف‌های مدیریتی و ساختاری، روند پیشرفت اهداف قانون را مختل کرده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به‌رغم داشتن ابزار‌ها و زیرساخت‌های لازم نتوانسته است بستر‌های فناوری اطلاعات را به درستی مدیریت کند. یکی از بارزترین نشانه‌های این ضعف، عدم انتخاب مسئول برای معاونت فناوری اطلاعات در این سازمان طی ماه‌های اخیر است؛ موضوعی که باعث کندی فرایند‌های دیجیتال و اختلال در اجرای قانون شده است. این وضعیت نشان می‌دهد فقدان یک مدیریت قوی در این حوزه، نه تنها اجرای قانون را تحت تأثیر قرار داده، بلکه باعث شده است فرصت‌های طلایی برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال از دست برود. سازمان ثبت به جای تمرکز بر توسعه سیستم‌های کارآمد، درگیر بی‌ثباتی مدیریتی شده و این موضوع هزینه‌های سنگینی را بر دوش شهروندان و نظام حقوقی کشور گذاشته است.
ما هنوز در ابتدایی‌ترین مسائل گیر افتاده‌ایم
این تأخیر در انتخاب یک مسئول شایسته برای معاونت فناوری اطلاعات، نه تنها یک نقص اداری ساده نیست، بلکه نشان‌دهنده نبود اراده جدی در سازمان ثبت برای پیشبرد اهداف قانون است، در حالی که کشور‌های پیشرفته با سرعت به سمت دیجیتالی‌سازی کامل فرایند‌های حقوقی و اقتصادی حرکت می‌کنند، سازمان ثبت ما هنوز درگیر تصمیم‌گیری‌های ابتدایی برای مدیریت فناوری اطلاعات است. این وضعیت باعث شده است مردم به جای بهره‌مندی از یک سیستم کارآمد و سریع، همچنان با مشکلات سنتی و فرایند‌های زمانبر دست و پنجه نرم کنند. این عدم پیشرفت نه تنها باعث اتلاف وقت و منابع مالی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حقوقی را نیز خدشه‌دار می‌کند. سازمان ثبت باید بپذیرد فناوری اطلاعات قلب تپنده هر نظام مدرن حقوقی است و بدون یک راهبرد قوی در این حوزه، نمی‌توان به اجرای موفق قوانین امیدوار بود.
اجرای قانون الزام باری از دوش مردم و نظام حقوقی کشور برمی‌دارد
در شرایطی که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می‌تواند به‌راحتی فرایند‌های حقوقی را برای مردم ساده‌تر و بستری امن برای معاملات ایجاد کند، سازمان ثبت با کم‌کاری و عدم پاسخگویی شفاف، این فرصت طلایی را به چالش کشیده است. ضروری است مسئولان مربوطه به‌ویژه نمایندگان مجلس و دستگاه‌های نظارتی، سازمان ثبت را برای اجرای دقیق و صحیح این قانون تحت فشار قرار دهند. انتخاب فوری یک فرد متخصص برای معاونت فناوری اطلاعات و پیگیری جدی برای بهبود فرایند‌های اجرایی، کمترین انتظار از سازمانی است که مسئول اجرای چنین قانون مهمی است. بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند باعث شود مشکلات فعلی به معضلات بزرگ‌تری تبدیل شوند و در نهایت، اجرای قانون به جای آن‌که تسهیلگر باشد، به یک چالش پیچیده برای مردم و نظام قضایی بدل گردد. به همین دلیل نیاز است مسئولان با جدیت بیشتری وارد عمل شوند و سازمان ثبت را از این وضعیت رکود خارج کنند.
حفاظت و حراست از اطلاعات شهروندان، حفاظت از امنیت ملی است
علاوه بر این باید توجه داشت نبود مدیریت قوی در حوزه فناوری اطلاعات نه تنها بر سرعت و دقت ثبت معاملات تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه امنیت اطلاعات حساس نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. در دنیایی که تهدیدات سایبری روز به روز افزایش می‌یابد، نبود یک مدیریت متمرکز و متخصص در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز وقوع مشکلات جدی و خسارات جبران‌ناپذیر باشد. این ضعف ساختاری می‌تواند اعتماد عمومی به سازمان ثبت و حتی نظام حقوقی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. امنیت اطلاعات یکی از ارکان اصلی هر سیستم حقوقی است و اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند منجر به نشت داده‌های حساس، سوءاستفاده‌های مالی و حتی تهدید امنیت ملی شود. بنابراین تقویت ساختار فناوری اطلاعات در سازمان ثبت، نه تنها یک ضرورت اجرایی، بلکه یک اولویت امنیتی است که نباید نادیده گرفته شود.
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات یک عزم جدی می‌طلبد
در نهایت، اجرای موفق این قانون نیازمند یک تغییر رویکرد اساسی در سازمان ثبت است. مسئولان این سازمان باید درک کنند فناوری اطلاعات دیگر یک بخش حاشیه‌ای نیست، بلکه ستون فقرات اجرای قانون در دنیای امروز است. سازمان ثبت نمی‌تواند و نباید با بی‌تفاوتی به این مسئله حیاتی، فرصت‌های قانونی و اعتماد عمومی را از بین ببرد. فشار مستمر و پیگیری جدی از سوی نهاد‌های نظارتی و نمایندگان مجلس تنها راهی است که می‌تواند این سازمان را به حرکت در مسیر درست وادار کند. زمان آن رسیده که سازمان ثبت از خواب غفلت بیدار شود و با پذیرش مسئولیت‌های خود، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف قانونی ایفا کند. این تحول تنها در سایه عزم جدی، مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه فناوری اطلاعات امکانپذیر خواهد بود.