محمد جواد امانی شامگاه سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی مشاوران حوزه بانکی و  سرمایه‌گزاری نهاد ریاست جمهوری که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: کسب و کارهای استان خوزستان حال خوبی ندارند و باید برای این وضعیت، نسخه اساسی و کاربردی پیچیده شود.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: استان خوزستان به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی کشور در شرایط نگران‌کننده‌تری نسبت به دیگر استان‌های کشور از نظر فضای بهبود محیط کسب و کار قرار دارد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: دولت به عنوان سیاستگذار و متولی امور اجرایی کشور می‌بایست با درک صحیح از دغدغه‌های موجود، در خصوص شرایط پیش آمده تلاش جدی را در دستور کار قرار دهد.

معدل حساب‌های بانکی نباید ملاک پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی باشد

صفدر پیرمرادی نایب رییس دوم اتاق بازرگانی اهواز سرنوشت  طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خوزستان با توجه به سیاست‌های بانکی را نگران‌کننده عنوان و اظهار کرد: برای  پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی، نباید معدل حساب فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ملاک باشد.

او اظهار کرد: سیاست‌های پولی و بانکی در استان خوزستان به عنوان قطب اقتصادی کشور باید نسبت به برخی استان‌های دیگر متفاوت باشد.

وی بیان کرد: فعالیت اقتصادی در استان خوزستان باید با حمایت ویژه دولت همراه باشد تا علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی نیز محقق شود.

نایب رییس دوم اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: افزایش سقف اختیارات بانک‌ها در خوزستان برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری ضروری است. 

پیرمرادی به مصوبه سفر رییس‌جمهور به خوزستان در راستای انتقال حساب‌های بانکی صنایع بزرگ به داخل استان اشاره و اظهار کرد: این موضوع باید با جدیت از سوی متولیان امر پیگیری شود تا از این طریق بخشی از منابع و تسهیلات مورد نیاز طرح‌های اقتصادی استان خوزستان تامین شود.

بانک‌ها از بنگاه‌داری در خوزستان عقب‌نشینی کنند 

هادی شرفی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز گفت: بانک‌ها در حال حاضر به رقبای جدی بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی تبدیل شده‌اند و ضروری است که از بنگاه‌داری در استان خوزستان به عنوان قطب اقتصادی کشور، عقب‌نشینی کنند.

او افزود: سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه تامین سرمایه باید مورد بازنگری قرار گیرد.

شرفی ادامه داد: بانک‌ها در استان خوزستان، علاقه زیادی به بنگاه‌داری دارند که این موضوع موانع جدی در مسیر فعالیت‌های بخش خصوصی است.

انتهای پیام