ابوالقاسم محی الدینی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد درباره سرانه توزیع خدمات شهروندان گفت: سرانه بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها اخذ می‌شود که در این قانون اشاره شده شهرداری می‌تواند در تفکیک زمین‌ها ۲۵ درصد را به عنوان سرانه خدماتی و ۲۵ درصد را به عنوان معابر از مالک اخذ کند.

وی افزود: البته در یزد به این شیوه عمل نمی‌کنیم و عدد‌ها پایین‌تر بوده و نسبت به سالی که تفکیک شده و حتی اعداد کمتری اخذ می‌شود.

شهردار یزد از تفکیک غیرمجاز به عنوان یکی از مشکلات یاد کرد و ادامه داد: در هنگام تفکیک، قطعه بندی صورت گرفته و در اختیار مردم قرار می‌گیرد و پس از خرید با مشکل مواجه می‌شوند.

وی ملاک محاسبه قیمت را کارشناسی عنوان کرد و اظهار داشت: شهرداری حداقل یک سوم قیمت کارشناسی روز را اخذ می‌کند که تا ۵۰ درصد قیمت کارشناسی روز با مجوز شورا اخذ می‌شود. البته اگر قطعه بندی به صورت قانونی انجام گیرد، شهرداری هم بر اساس قانون، زمین می‌گیرد.

محی الدینی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر یک ۱۰ هزار متری قطعه بندی شود، باید برای تامین فضای سبز و خدمات به منطقه باید زمین اخذ کنیم. با توجه به اینکه اکثر مردم قطعات کوچکتر می‌خرند و امکان تامین زمین نیست، پول را به صورت کارشناسی دریافت می‌کنیم.

وی ادامه داد: از مردم می‌خواهیم هر زمینی که خریداری می‌کنند، از وضعیت آن آگاهی یابند. بسیاری از مردم در هنگام خرید زمین، مسئولیت هزینه‌های آن را می‌پذیرند.

شهردار یزد درباره جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: هنگامی که تخلف ساختمانی صورت می‌گیرد، به کمسیون ماده ۱۰۰ متشکل از نمایندگان وزارت کشور، شورایی شهر و قاضی ارجاع یافته و امکان جریمه از نیم تا سه درصد وجود دارد.

وی افزود: این کمیسیون حتی ممکن است به دلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی، حکم به تخریب ملک می‌دهند. البته امکان اعتراض به احکام وجود دارد، اما درخواست ما از شهروندان اینست که به دنبال جواز ساختمانی و پروانه باشند و ما هم تلاش می‌کنیم مسیر اخذ پروانه تسهیل یابد تا مردم گرفتار جریمه‌های کمسیون ماده ۱۰۰ نشوند.