شناسهٔ خبر: 71316242 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

وفاداری به رویکرد وفاق، لازمه افزایش سرمایه اجتماعی

وزیر کشور گفت: وزارت کشور با انجام وظیفه درست و وفاداری به رویکرد دولت وفاق، می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند.

صاحب‌خبر -


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  وزیر کشور در جلسه با معاون و کارکنان حوزه سیاسی این وزارتخانه با اشاره به افزایش تعداد استاندارانی که جزو پرسنل وزارت کشور هستند از ۳ به ۲۰ استاندار در این دولت، افزود: باید اجازه دهیم امور وزارت کشور درون بدنه این وزارتخانه به شکل حرفه‌ای در جریان باشد.

اسکندر مومنی با تاکید بر پرهیز از سیاست‌زدگی در وزارت کشور گفت: همانند وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر، نیروهای تخصصی وزارت کشور نباید تحت تأثیر تغییر دولت‌ها و گرایش‌های سیاسی قرار بگیرند؛ اگر بخواهیم وزارت کشور به عنوان یک جایگاه حاکمیتی توانمند و تأثیرگذار باشد باید رویکرد حرفه‌ای را مدنظر قرار دهیم تا بتوانیم به اهداف و مأموریت‌ها جامه عمل بپوشانیم.

وزیر کشور، استفاده حداکثری از بدنه وزارت کشور را از اولویت‌های این دوره دانست و افزود: وزارت کشور علاوه بر اجرای سیاست‌های دولت، بسیاری از ماموریت‌هایش حاکمیتی است.

اسکندر مومنی با اشاره به انتخابات پیش روی شوراهای شهر و روستا گفت: وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات هیچ تفاوتی بین احزاب و گروه‌های سیاسی قائل نیست و این وزارتخانه با انجام وظیفه درست و وفاداری به رویکرد دولت وفاق، می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند.

وزیرکشور با اشاره به شاخص‌های آمایش سرزمینی گفت: آمایش یعنی برقراری ارتباط مناسب و منطقی بین انسان، جغرافیا و فعالیت، یعنی نمی‌توانیم به صرف جمعیت، یک شهر را به شهرستان تبدیل کنیم؛ اگر در این حوزه شاخص‌های درست برقرار نکنیم و محکم بر روی آن نایستیم مشکلاتی در این زمینه حاصل خواهد شد؛ البته قوانین این حوزه نیز باید تغییر کند اما باید تمام تلاش‌مان را در چارچوب قوانین موجود، انجام دهیم.

در این جلسه معاون سیاسی وزارت کشور نیز ضمن بیان برخی از موضوعات این معاونت در حوزه لایحه جامع انتخابات، پیچیدگی‌های تقسیمات کشوری و ضرورت تعامل با مجلس گفت: تلاش کرده‌ایم تا با استفاده از همه نیروهای دخیل، به اجماع و بازآرایی در این حوزه‌ها نائل شویم.

علی زینی‌وند، با اشاره به انجام مصاحبه با افراد برای پست فرمانداری گفت: بخشداران و فرمانداران نمایندگان عالی دولت هستند و کوچکترین توصیه‌ای در انتصاب فرمانداران صورت نگرفته است.