به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه صمت ایران، از به روز ترین ها، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد ایران، با تأثیرات منفی گسترده‌ای بر این صنعت و اقتصاد کشور همراه بوده است. این سیاست نه تنها باعث کاهش سودآوری تولیدکنندگان و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه شده، بلکه زمینه‌ساز بروز مشکلاتی همچون بازار سیاه و کاهش کیفیت محصولات شده است.

در این رابطه علی اکبر رضایی نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران و دبیر انجمن تخصصی فولاد ذوب و ریخته‌گری خانه صمت یزد در گفتگو با به‌روزترین‌ها بیان داشت: قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد ایران، به عنوان سیاستی که در آن دولت یا نهادهای تنظیم‌گر قیمت‌ها را به صورت اداری و خارج از مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند، تأثیرات گسترده و پیچیده ای بر این صنعت و اقتصاد کلان کشور گذاشته است.

وی به برخی از مهمترین تأثیرات این سیاست اضافه کرد: یکی از آثار این تصمیم، کاهش سودآوری و سرمایه گذاری در صنعت فولاد است؛ به طوری که قیمت‌های دستوری معمولاً پایین‌تر از هزینه‌های تمام شده یا قیمت‌های جهانی تعیین می‌شوند. این موضوع سودآوری شرکت‌های فولادی را کاهش داده و توان مالی آنها برای توسعه زیرساخت‌ها، نوآوری و حفظ کیفیت تولید را محدود می‌کند.

تشدید اثرات تحریم‌ها بر صنعت فولاد ایران

به گفته رضایی یکی دیگر از این آثار سوء کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری است؛ به‌طوری‌که با کاهش بازدهی اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل کمتری به ورود به این صنعت نشان می‌دهند. این مسئله به ویژه در شرایط تحریم‌های بین‌المللی تشدید می‌شود.

دبیر انجمن تخصصی فولاد ذوب و ریخته‌گری خانه صمت یزد با اشاره به ایجاد بازار سیاه و انحراف منابع به عنوان یکی دیگر از نتایج قیمت‌گذاری دستوری ادامه داد: همین مسئله ۲ پیامد می‌شود که نخست انگیزه برای صادرات غیرقانونی است که با اختلاف قیمت بین قیمت‌های دستوری داخلی و قیمت‌های جهانی فولاد، انگیزه قوی برای صادرات غیررسمی ایجاد می‌کند. این موضوع باعث کاهش عرضه فولاد در بازار داخلی و تشدید کمبودها می‌شود.

وی با اشاره به تخصیص ناکارآمد منابع به عنوان پیامد منفی دیگر این تصمیم اضافه کرد: قیمت‌گذاری دستوری ممکن است موجب توزیع نامتعادل فولاد بین صنایع مختلف شود؛ برای مثال اولویت‌دهی به برخی بخش‌ها مانند مسکن، در مقابل سایر بخش‌های حیاتی مانند خودروسازی یا صنایع کوچک که با کمبود مواجه می‌شوند.

کاهش کیفیت و رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران

نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایرانبا اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش کیفیت و رقابت‌پذیری جهانی می‌شودتاکید کرد:این مسئله۲ پیامدکاهش انگیزه برای ارتقای کیفیت و وابستگی به سیاست‌های حمایتی را به‌دنبال دارد که در بخش نخست با تعیین قیمت‌های ثابت، شرکت‌ها انگیزهای خود را برای بهبود فناوری یا رقابت بر اساس کیفیت از دست می‌دهند و این مسئله در بلندمدت رقابت پذیری صنعت فولاد ایران در بازارهای جهانی را تضعیف می‌کند.

وی اضافه کرد: همچنین در بحث افزایش وابستگی‌ به سیاست‌های حمایتی نیز تکیه بر قیمت‌گذاری دستوری، صنعت را به جای رقابت واقعی، به حمایت‌های دولتی وابسته می‌کند.

رضایی با اشاره به اینکه عواقب قیمت‌گذاری دستوری به همین موارد فوق محدود نمی‌شود و منجر به افزایش فشار بر مصرف کنندگان و صنایع پایین دستی خواهد شد ادامه داد: کمبود عرضه در بازار داخلی از نتایج این تصمیم است؛ به طوری‌که قیمت‌های پایین دستوری ممکن است تقاضای کاذب ایجاد کند و عرضه را کاهش دهد. این کمبود به ویژه در دوره‌های رونق ساخت و ساز یا رشد صنعتی محسوس‌تر می‌شود.

وی با اشاره به تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع وابسته افزود: صنایعی مانند خودروسازی، ساختمان، و ماشین آلات که به فولاد به عنوان ماده اولیه وابسته‌اند، ممکن است به دلیل نوسانات عرضه و کیفیت، با اختلال در تولید مواجه شوند.

تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر تراز تجاری کشور در بخش فولاد

رضایی با اشاره به اینکهافزایش بار مالی بر دولت به عنوان پنجمین آثار سوء قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت شناخته می‌شود بیان داشت: در بسیاری از موارد، دولت مجبور است با پرداخت یارانه یا معافیت‌های مالیاتی، زیان شرکت‌های فولادی را جبران کند. این موضوع فشار اضافی بر بودجه عمومی وارد می‌کند. همچنین اگر قیمت‌های دستوری موجب افزایش تقاضای داخلی و کاهش صادرات رسمی شود، تراز تجاری کشور در بخش فولاد (که یکی از محصولات صادراتی مهم ایران است) تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

دبیر انجمن تخصصی فولاد ذوب و ریخته‌گری خانه صمت یزدبا اشاره تشدید چالش‌های ساختاری به عنوان ششمین پیامد قیمت‌گذاری دستوری اضافه کرد: این مسئله باعث عدم انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌ها می‌شود؛ به‌طوری‌که قیمت‌گذاری دستوری، صنعت را در برابر نوسانات جهانی قیمت مواد اولیه (مانند سنگ آهن و انرژی) یا تحریم‌ها بی‌توان می‌سازد.

وی ادامه داد: فساد و رانت جویی هم یکی دیگر از چالش‌های ساختاری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است؛ چراکه کنترل قیمت‌ها ممکن است به ایجاد رانت‌های اقتصادی و فساد در تخصیص سهمیه‌های فولاد منجر شود.

رضایی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری را برای عبور از این مشکلات پیشنهاد می‌دهد گفت: قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت ممکن است به کنترل تورم یا حمایت از مصرف کنندگان بی‌انجامد، اما در بلندمدت اثرات منفی آن بر پویایی صنعت فولاد غالب است.

وی اضافه کرد: بنابراین برای اصلاح این روند، راهکارهایی مانند آزادسازی تدریجی قیمت‌ها همراه با حمایت هدفمند از مصرف کنندگان آسیب پذیر، تقویت رقابت‌پذیری از طریق بهبود فناوری و کاهش هزینه‌های تولید، شفاف‌سازی نظام تخصیص و مبارزه با فساد در زنجیره تأمین فولاد، هماهنگی با قیمت‌های جهانی به ویژه برای صادرات، به منظور جذب ارزآوری بیشتر را می‌توان مورد نظر قرار داد و این اصلاحات می‌تواند به تعادل پایدارتر بین منافع تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و اقتصاد کلان کمک کند.

کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین صنعت فولاد

نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران در پاسخ به این سوال که اختلاف قیمت فولاد ایران با قیمت‌های جهانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عدم حمایت یارانه‌ای هدفمند از تولیدکنندگان چه پیامدهای اقتصادی و ساختاری ایجاد کرده است گفت: اختلاف قیمتی ناشی از سیاستهای دستوری، فشار بر زنجیره تأمین و ناکارآمدی بازار، مقایسه با قیمت‌های جهانی و رقابت ناپذیری، تأثیرات کلان اقتصادی از جمله پیامدهای این سیاست‌ است.

رضایی در توضیح بیشتر نتایج اختلاف قیمتی ناشی از سیاست‌های دستوریاضافه کرد:قیمت‌گذاری دستوری فولاد در ایران اغلب پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید (شامل انرژی، مواد اولیه، و نیروی کار) تعیین می‌شود. برای مثال، در سال ۲۰۲۴، اختلاف قیمت شمش فولادی در ایران با قیمت جهانی به ۸ تا ۱۰ درصد رسید، در حالی که این رقم در برخی کشورها تا ۲۴-۲۶ درصد بود. این شکاف قیمتی، سودآوری تولیدکنندگان را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین را از بین می‌برد.

وی با اشاره به نتایج این تصمیمات بر صادرات صنایع فولادی ادامه داد: قیمت‌های دستوری داخلی باعث شده صادرات شمش فولاد ایرانی به کشورهای همسایه (مانند عراق و افغانستان) با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی انجام شود. این امر ایران را به یک صادرکننده ارزان‌قیمت تبدیل کرده، در حالی که تولیدکنندگان داخلی با کمبود شمش مواجه هستند و تنها با ۳۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند.

دبیر انجمن تخصصی فولاد ذوب و ریخته‌گری خانه صمت یزد با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری منجر به فشار بر زنجیره تأمین و ناکارآمدی بازار می‌شود تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری از وسط زنجیره (مثلاً تعیین قیمت شمش بر اساس نرخهای غیرواقعی) باعث شده هزینه‌های تولید برای نوردکاران (تولیدکنندگان محصولات نهایی مانند میلگرد) افزایش یابد.

رضایی افزود: به عنوان مثال، اختلاف قیمت شمش و میلگرد در ایران ۴ درصد است، در حالی که هزینه‌های تولید این اختلاف را به ۱۲ درصد زیان برای نوردکاران تبدیل می‌کند. این ناهماهنگی، زنجیره تولید را مختل کرده و به کاهش کیفیت محصولات منجر شده است.

وی با اشاره به ایجاد بازار سیاه در نتیجه این مشکلات ادامه داد: اختلاف قیمت داخلی و جهانی، انگیزه فروش در بازارهای غیررسمی را افزایش می‌دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴، حدود ۱.۵ میلیون تن فولاد تولیدی ایران به صورت غیررسمی از چرخه رسمی خارج شده است.

زیان تولیدکنندگان فولاد و افزایش بار مالی دولت

رضایی در ادامه تاثیر اختلاف قیمت فولاد ایران با قیمت‌های جهانی به رقابت‌پذیری پایین در بازارهای بین‌المللی و وابستگی به بازارهای پرریسک اشاره کرد و گفت: قیمت جهانی فولاد در سال ۲۰۲۵ تحت تأثیر کاهش تقاضا در اروپا و رقابت شدید چین (با تولید ۵۵ درصد فولاد جهان) قرار دارد.

وی افزود: در حالی که قیمت شمش فولاد چینی به ۲۰ دلار کاهش یافته، تولیدکنندگان ایرانی به دلیل تحریم‌ها و هزینه‌های بالای انرژی (مانند قطعی گاز و برق) نمی‌توانند با این قیمت‌ها رقابت کنند.  همچنین صادرات فولاد ایران به کشورهایی مانند سوریه و غزه که درگیر بازسازی هستند، به دلیل نوسانات ژئوپلیتیک با عدم اطمینان همراه است.

نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران با اشاره به تاثیر کلان اختلاف قیمت فولاد در بازار داخلی و خارجی اضافه کرد: سرکوب قیمتی در زنجیره فولاد (مانند تعیین قیمت کنسانتره آهن ۱۳ درصد پایین‌تر از نرخ جهانی) باعث کاهش ۸۴ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش معدن بین سالهای ۹۵ تا ۹۷ شده است. این امر تأمین مواد اولیه برای تولید فولاد را با بحران مواجه کرده است.

وی با اشاره به افزایش بار مالی دولت ادامه داد: دولت مجبور است با پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم بخشی از زیان تولیدکنندگان را جبران کند، اما این حمایت‌ها اغلب به صورت ناکارآمد توزیع شده و به رانت و فساد منجر می‌شود.

ضرورت اجرای اصلاحات ساختاری برای نجات صنعت

رضایی در پاسخ به سوالی در خصوص راهکارهای جلوگیری از خسارات ناشی از اختلاف قیمت فولاد ایران و قیمت‌های جهانی، بر لزوم آزادسازی تدریجی قیمت‌ها تأکید کرد و گفت: نخستین اقدام، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها است تا قیمت‌های داخلی با مکانیسم عرضه و تقاضا هماهنگ شوند و مداخلات دستوری کاهش یابد. این اقدام نه تنها به اصلاح بازار کمک خواهد کرد، بلکه زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت فراهم می‌سازد.

وی افزود: حمایت هدفمند از زنجیره تولید نیز باید در اولویت قرار گیرد. تخصیص یارانه‌ها به بخش‌های خاص مانند فناوری‌های سبز، می‌تواند رقابت‌پذیری صنعت فولاد را در سطح جهانی افزایش دهد.

رضایی همچنین بر ضرورت «شفاف‌سازی نظام توزیع» تأکید کرد و گفت: برای مبارزه با قاچاق و کاهش فساد در تخصیص منابع، باید شفافیت در فرآیند توزیع فولاد برقرار شود تا از بروز انحرافات در این حوزه جلوگیری شود.

وی در خصوص چالش‌های زیست‌محیطی و تأثیرات قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت فولاد ایران افزود: یکی از مسائل مهمی که در این زمینه باید به آن توجه کنیم، همسویی با استانداردهای زیست‌محیطی است. به‌ویژه در شرایطی که اتحادیه اروپا با مکانیسم تنظیم مرز کربن (CBAM) در حال اعمال فشار بر کشورهاست، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌کربن ضروری است. این فناوری‌ها می‌توانند نه تنها به کاهش تأثیرات منفی زیست‌محیطی کمک کنند، بلکه در گذر از موانع تجاری پیش‌رو نیز نقش بسزایی ایفا کنند.

نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری در ایران باعث ایجاد اختلاف قیمتی قابل‌توجهی با بازارهای جهانی شده است. این شکاف قیمتی، به‌ویژه در صنعت فولاد، علاوه بر تضعیف زنجیره تولید، موجب کاهش کیفیت محصولات و وابستگی بیش از حد به صادرات غیررسمی شده است. به‌طور کلی، این وضعیت صنعت فولاد را در معرض خطر جدی قرار داده است.

رضایی تأکید کرد: برای حل این چالش‌ها، ضروری است که سیاست‌های قیمت‌گذاری بازنگری شوند. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و هم‌راستایی با تحولات فناوری جهانی نیز می‌تواند به ارتقاء رقابت‌پذیری و تقویت این صنعت کمک کند.