چند هفته پیش بود که باز هم مساله قاچاق مورد توجه سران قوا قرار گرفت و همزمان، این معضل اقتصادی و ابعاد و تبعات گوناگون آن در رسانه‌ها بازتابی گسترده یافت.
اواسط دی‌ماه بود که نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در اظهاراتی قابل تأمل درباره حجم قاچاق سوخت از کشور به رسانه‌ها گفت: علاوه بر قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین، روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر از دیگر فرآورده‌های نفتی از جمله گازوئیل نیز از کشور خارج می‌شود. پیش از آن، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس هم بیان داشته بود روزانه تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی از کشور قاچاق می‌شود که تردید نکنید این قاچاق سازمان‌دهی شده است.
بر اساس برخی برآوردها که اوایل ماه جاری در رسانه‌ها انتشار یافت، قریب به دو برابر واردات حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل که روزانه ۱۷ میلیون لیتر می‌رسد یعنی ۳۰ میلیون لیتر از کشور قاچاق می‌شود.
به گزارش ایرنا، «مسعود پزشکیان» در جلسه روز یازدهم دی‌ماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بیان این که روال موجود باعث وقوع قاچاق روزانه چند ده میلیون لیتر سوخت شده، اظهار داشت: برای بنده نه حتی به عنوان رئیس جمهور، بلکه به عنوان یک شهروندی ایرانی نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست که بگویند از چرخه‌ای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود!
این وضعیت نه‌تنها منابع ملی را در معرض تاراج گروهی سودجو قرار داده که به تعبیر رئیس مجلس به صورت سازمان‌دهی شده و گسترده چرخه مخرب قاچاق به حرکت درمی‌آورند بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای هم به همراه دارد که موضوع برخی پژوهش‌ها قرار گرفته است:
قاچاق و برخی تبعات پیدا و پنهان آن
قاچاق کالا با افزایش ثروت‌های غیرقانونی، موجب جدایی افراد قاچاقچی از طبقات پایین و تقویت شکاف‌های طبقاتی می‌شود. این روند باعث تقویت فردگرایی، تجمل‌گرایی و تضعیف اصول اجتماعی است. قاچاق کالا به دلیل سودآوری سریع، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد کشور را کاهش داده و منجر به هدایت سرمایه‌ها به خارج از کشور می‌شود. این وضعیت باعث افزایش فقر و بیکاری در جامعه می‌شود. [۱]
قاچاق می‌تواند ارزش‌های اخلاقی و مذهبی جامعه را تضعیف کند و به تعارض‌های فکری و فرهنگی منجر شود. نادیده گرفتن اصول حلال و حرام و تخلفات مختلف مانند جعل، تزویر و تردد غیرمجاز، از پیامدهای آن است
قاچاق کالا با تضعیف حمایت‌های دولتی از تولیدات داخلی، موجب اختلال در بخش تولید و کاهش فرصت‌های شغلی می‌شود. واردات کالاهای قاچاق، علاوه بر آسیب به تولید داخلی، باعث از بین رفتن حدود یک میلیون فرصت شغلی می‌شود. همچنین، قاچاق موجب انحراف سرمایه‌گذاری‌ها از بخش‌های مولد و کاهش رشد اقتصادی می‌شود، چرا که سود سریع قاچاق انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران جهت توجه به فعالیت‌های تولیدی ایجاد نمی‌کند.
دولت برای کالاهای وارداتی بر اساس نیاز و اهمیت آنها عوارض و گمرک دریافت می‌کند، اما قاچاقچیان با روش‌های غیرقانونی کالاهای غیرضروری وارد کرده و از پرداخت این عوارض طفره می‌روند، که به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. در این فرآیند، سود اصلی به تولیدکنندگان خارجی و واردکنندگان بزرگ می‌رسد، در حالی که مصرف‌کنندگان و افرادی که در قاچاق مشارکت دارند، حتی با دریافت مبالغ کم، به طور غیرمستقیم متضرر می‌شوند. [۲]
پیامدهای فرهنگی-اجتماعی پدیده قاچاق
در حالی که نگاه بسیاری به آثار و زیان‌های اقتصادی قاچاق از حامل‌های انرژی تا انواع کالا دوخته شده، برخی پژوهش‌ها به زوایای فرهنگی و اجتماعی این پدیده پرداخته‌اند از جمله:
تضعیف انسجام اجتماعی: قاچاق کالا و ارز با ایجاد رفتارهای غیرقانونی و آسیب به ارزش‌های اجتماعی، روابط میان افراد جامعه را تضعیف کرده و به گسست اجتماعی و از دست رفتن همبستگی می‌انجامد.
ظهور خرده‌فرهنگ‌های انحرافی: قاچاق کالا و ارز از طریق گسترش رسانه‌های غیرمجاز باعث تغییر در ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی افراد شده و ممکن است آنها را به سمت خرده‌فرهنگ‌های انحرافی سوق دهد. این روند منجر به افزایش جرائم و انحرافات اخلاقی می‌شود. [۳]
قاچاق و تهدیدات فرهنگی: قاچاق کالاهای غیرمجاز، از جمله محصولات فرهنگی، تهدیدی برای اصول فرهنگی و ارزشی جامعه است. قاچاقچیان به سود خود می‌اندیشند و توجهی به پیامدهای فرهنگی ندارند. این کالاها بدون نظارت وارد کشور می‌شوند و می‌توانند تهدیدات جدی فرهنگی و اخلاقی برای جوانان ایجاد کنند.
افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی-فرهنگی: قاچاق می‌تواند ارزش‌های اخلاقی و مذهبی جامعه را تضعیف کند و به تعارض‌های فکری و فرهنگی منجر شود. نادیده گرفتن اصول حلال و حرام و تخلفات مختلف مانند جعل، تزویر و تردد غیرمجاز، از پیامدهای آن است. همچنین، اختلاط مردان و زنان در فعالیت‌های قاچاق و درگیری با نیروهای انتظامی، زمینه‌ساز بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی می‌شود.
آثار سوء بهداشتی قاچاق: قاچاق کالاهای وارداتی به دلیل عدم نظارت بهداشتی، سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند. محصولات غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی غیرقانونی که وارد کشور می‌شوند، استانداردهای مشخصی ندارند و می‌توانند خطرات بهداشتی ایجاد کنند. همچنین، قاچاق داروهای کمیاب و گران‌قیمت برای بیماران خاص، گاهی جان مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد. ورود کالاهای غیر استاندارد مانند نمایشگرهای رایانه نیز به آسیب‌های بهداشتی و فنی در جامعه منجر می‌شود. [۴]
برخی یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که موقعیت جغرافیایی و پیچیدگی‌های مرزی ایران، همراه با کاستی‌های همکاری میان نهادهای دولتی و نیروهای پلیس، مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دشوار کرده است
یافته‌های برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند که فشار ساختاری ارتباط مثبت و مستقیم با گرایش به قاچاق کالا به عنوان «شغلی مشروع» دارد. همچنین، رابطه معکوس و معنی‌داری بین تعهد اجتماعی و گرایش به قاچاق وجود دارد. تفاوت‌هایی نیز بین رده‌های سنی و سطوح تحصیلی مختلف در گرایش به قاچاق کالا مشاهده شده است.
به عنوان مثال در میان یافته‌های یکی از پژوهش‌ها که با تمرکز بر منطقه‌ای خاص انجام شده آمده است: تحلیل‌های فرهنگی و اقتصادی شهرستان بانه نشان می‌دهد که توسعه‌نیافتگی منطقه عامل اصلی گرایش به قاچاق است. بانه به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود صنایع بزرگ، یکی از مراکز اصلی قاچاق کالا در ایران است. بر اساس نظریه مرتن، نابرابری در توزیع فرصت‌ها موجب فشار ساختاری و سرخوردگی اجتماعی می‌شود که در نهایت افراد را به رفتارهای انحرافی مانند قاچاق کالا سوق می‌دهد. نظریه کلوارد و اوهلین بر اهمیت فرصت‌های نامشروع و آموزش از طریق تعامل با افرادی که درگیر قاچاق هستند، تأکید دارد. این عوامل محیطی و اجتماعی به گسترش قاچاق در بانه کمک کرده‌اند. این پژوهش همچنین تأکید دارد که با وجود بیکاری و شکاف بین اهداف و ابزار مشروع، تنها این عوامل به خودی خود منجر به قاچاق نمی‌شوند؛ بلکه فرصت‌های نامشروع و آموزش از طریق افراد درگیر در قاچاق نقش مؤثری دارند. [۵]
مسائل مرتبط با قاچاق و راهکارهای پژوهشی برای مواجهه با این پدیده
- تعریف نادرست کالا و ارز قاچاق: در مواد ۱ و ۲ قانون مربوطه که اصلاحیه آن سه سال پیش به تایید شورای نگهبان رسید، تعریف دقیقی از کالای قاچاق و ارز و مصادیق آن ذکر نشده است و ارجاع به قوانین دیگر باعث افزایش ابهام می‌شود. همچنین، ماده ۷۷ قانون دیگر قوانین مغایر را کنار می‌گذارد که خود به ابهامات موجود می‌افزاید.
- مجازات ناکافی: مجازات در ماده ۱۸ برای مرتکبان قاچاق کالا و ارز به نظر نمی‌رسد که بازدارنده و متناسب با تأثیرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور باشد.
- موازی‌کاری در تحویل کالاهای قاچاق: ماده ۵۳ به تحویل اموال قاچاق به دو سازمان مختلف (سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام) اشاره دارد که ممکن است موجب موازی‌کاری و تداخل وظایف شود، چون هر دو سازمان اهداف مشابهی دارند. [۶]
- برخی نتیجه‌گیری و یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که موقعیت جغرافیایی و پیچیدگی‌های مرزی ایران، همراه با کمبود همکاری میان نهادهای دولتی و نیروهای پلیس، مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دشوار کرده است. برای تحقق جهش تولید و توسعه پایدار، تدوین سیاست‌های علمی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر ضروری است. عوامل مهمی مانند کمبود منابع مالی، ناکافی بودن نیروهای مؤثر، و فقدان نظارت دقیق بر توزیع کالاها نیز به تشدید قاچاق کمک کرده‌اند. راهکارهای مؤثر شامل همکاری میان دستگاه‌های مختلف، شفافیت، تقویت تولید داخلی، و مبارزه با بیکاری و تورم است. [۷]
- ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در نواحی مرزی می‌تواند با کاهش انگیزه قاچاق کالا از طریق معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، کمک زیادی به کاهش فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق کند. این مناطق همچنین به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رشد اقتصادی استان، کاهش محرومیت و ایجاد شغل برای بومیان می‌انجامد.
- توزیع ناعادلانه کارت‌های بازرگانی و محدودیت‌هایی برای واردات کالا از طریق بازارچه‌های مرزی نیز به قاچاق کالا دامن می‌زنند. همچنین، کاهش کاغذبازی‌های مربوط به واردات کالا و تأخیرهای غیرضروری در گمرک می‌تواند به بهبود رقابت و تأمین نیازهای بازار کمک کند.
تشدید مجازات برای مجرمان قاچاق کالا در مواردی که قاچاق از سر اجبار است، ممکن است اثرات منفی به همراه داشته باشد و فشار بر قشرهای آسیب‌پذیر ممکن است موجب گرایش آنها به گروه‌های مخالف نظام شود
- تشدید مجازات برای مجرمان قاچاق کالا در مواردی که قاچاق از سر اجبار است، ممکن است اثرات منفی به همراه داشته باشد و فشار بر قشرهای آسیب‌پذیر ممکن است موجب گرایش آنها به گروه‌های مخالف نظام شود. [۸]
- تشکیل کارگروه ویژه با مسئولیت پلیس اقتصادی برای تدوین طرح‌های عملیاتی، تدوین برنامه‌های اجرایی سالانه برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در راستای مبارزه با قاچاق، از جمله استفاده از داده‌ها و اطلاعات دقیق، استفاده از ظرفیت‌های نظامی و انتظامی در حمایت از برنامه‌ها و رزمایش‌ها برای مقابله با قاچاق، فرهنگ‌سازی جهت حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با واردات کالاهای قاچاق، سیاست‌گذاری و تدابیر حمایتی برای جلوگیری از سوءاستفاده مالی و ارزی، پاداش‌دهی و تشویق نیروهای مبارز با قاچاق و رفع مشکلات کارکنان و تبلیغات و اطلاع‌رسانی در راستای مقابله با قاچاق با استفاده از ظرفیت‌های دینی، علمی، سیاسی و فرهنگی. این اقدامات می‌توانند در تقویت سیستم اجرایی و کاهش قاچاق کالا مؤثر باشند. [۹]
در بحث از مبارزه با قاچاق کالا، به ویژه کالاهای بهداشتی و دارویی باید به موارد زیر توجه شود؛
- توسعه آگاهی و فرهنگ‌سازی: برای کاهش مصرف کالاهای قاچاق، باید آگاهی مردم از مضرات بهداشتی این کالاها بالا برده شود. مردم باید از خطرات مصرف کالاهای قاچاق آگاه شوند تا از خرید آنها خودداری کنند.
- استفاده از شیوه‌های پیشگیری وضعی: استفاده از روش‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور، به ویژه کالاهای بهداشتی و دارویی، مانند نصب برچسب اصالت سلامت بر روی محصولات و استفاده از سیستم‌های نوین الکترونیکی، می‌تواند مؤثر باشد.
- اجرای قوانین و نظارت دقیق: سازمان‌های مختلف باید در امر فرهنگ‌سازی و تبلیغ برای آگاهی‌رسانی به مردم در خصوص مضرات کالاهای قاچاق، به‌ویژه کالاهای سلامت‌محور، اقدام کنند. نظارت و کنترل بر ورود کالاهای بهداشتی از وزارت بهداشت و درمان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
- راهکارهای فناوری برای مبارزه با قاچاق: استفاده از فناوری‌های نوین مانند کدهای سیستمی و سیستم‌های الکترونیکی در گمرک و تجارت، به ویژه سیستم‌های Hs، GS۱ و ATA، به جلوگیری از قاچاق کالاهای سلامت‌محور کمک خواهد کرد. [۱۰]
در مجموع، این پیشنهادات بر پیشگیری از قاچاق کالاهای مختلف از طریق آموزش مردم و استفاده از سیستم‌های پیشرفته برای شناسایی و کنترل قاچاق تأکید دارند.
منابع
[۱] . جلال دانشفر و همکاران، «قاچاق کالا و ارز و تاثیرات آن بر جامعه و نقش سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد و پیشگیری از آن»، جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره اول (پیاپی ۹)، بهار ۱۳۹۹، صص ۳۸۵-۴۰۰.
[۲] . جلیل توکلی، «اثرات قاچاق کالا بر ناامنی اقتصادی و اجتماعی»، فصلنامه الکترونیکی پژوهش‌های حقوقی قانون یار، دوره دوم، شماره دهم، تابستان ۱۳۹۹
[۳] . جلال دانشفر و همکاران، پیشین.
[۴] . جلیل توکلی، پیشین.
[۵]. عابد اصلانی اسلمرز و همکاران، «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش مرزنشینان بانه‌ای به قاچاق کالا (زمینه‌ها و راهکارها)، فصلنامۀ انتظام اجتماعی»، سال هفتم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۴.
[۶] . جلیل توکلی، پیشین.
[۷] . رضا التیامی‌نیا، «اقتصاد سیاسی قاچاق کالا و پیامدهای امنیتی و سیاسی آن در ایران»، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال ۱۱، شماره۳، تابستان ۱۴۰۰.
[۸]. عابد اصلانی اسلمرز و همکاران، پیشین.
[۹] . سیداحمد موسوی و همکاران، «راهبردهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت انتظامی، سال هجدهم، شماره دوم، تابستان ۱۴۰۲.
[۱۰] . امیرحسن نیازپور و همکاران، «راهکارهای ملی و بین المللی پیشگیری وضعی از قاچاق کالاهای سلامت محور»، فصلنامه قضاوت، ۱۴۰۳.