به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهاد‌های نظارتی، نوشت: علی‌رغم تصریح قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای نسخه الکترونیک و دسترسی برخط سازمان‌های بیمه‌گر به اسناد، همچنان تأخیر‌های چندین‌ماهه در پرداخت مطالبات پزشکان از سوی بیمه‌ها، مشکلات اقتصادی شدیدی برای مطب‌های پزشکان عمومی ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر پیکره نحیف نظام درمان کشور وارد آورده است.
انجمن پزشکان عمومی ایران در این نامه هشدار داد در صورت تسویه نشدن مطالبات پزشکان عمومی تا پایان سال، این حق برای آنان محفوظ خواهد بود که برای جلوگیری از تعطیلی مراکز درمانی و مطب‌ها، خدمات درمانی را با نرخ آزاد ارائه و در قبال آن، رسید رسمی به مراجعان تحویل دهند.