انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی در نامه‌هایی جداگانه خطاب به مقامات ارشد جمهوری اسلامی، نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر «بحران نقدینگی داروخانه‌ها» و «عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ای» هشدار دادند و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از «اختلال در زنجیره تأمین دارو» شدند.
در نامه‌ای که توسط انجمن داروسازان در کانال تلگرام «اتحادیه آزاد کارگران» منتشر شده، تأکید شده است که سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها ماه‌هاست که از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها خودداری کرده‌اند و این تعلل، فشار سنگینی بر داروخانه‌ها و زنجیره تأمین دارو تحمیل کرده است.
انجمن داروسازان ایران، در این نامه خطاب به «دبیر شورای عالی امنیت ملی»، علی‌اکبر احمدیان؛ نوشته که مطابق ماده ۳۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان‌های بیمه‌گر موظف‌اند ظرف ۱۵ روز، ۸۰ درصد و حداکثر طی سه ماه، ۲۰ درصد باقی‌مانده مطالبات مراکز طرف قرارداد را پرداخت کنند.
با این حال، عدم اجرای این قانون باعث مشکلات شدید اقتصادی برای داروخانه‌ها شده است.
در نامه انجمن داروسازان ایران اشاره شده که داروخانه‌های خصوصی فقط از سازمان تأمین اجتماعی ۷۱۸ هزار میلیارد ریال و از سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۸۵ هزار میلیارد ریال طلب دارند و هنوز پاسخی درباره زمان پرداخت این مطالبات ارائه نشده است.
همچنین طبق این نامه، ۳۵ هزار میلیارد ریال مصوبه سران قوا که در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته، هنوز به داروخانه‌های خصوصی پرداخت نشده است.
انجمن داروسازان ایران در این نامه تأکید کرده است که این تأخیرها باعث کمبود شدید نقدینگی در داروخانه‌ها، افزایش چک‌های برگشتی و اختلال در روابط مالی شرکت‌های دارویی شده است.
در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های دارویی از تأمین دارو برای داروخانه‌های بدهکار خودداری کرده‌اند که این مسئله زنجیره تأمین دارو در کشور را با بحران جدی مواجه کرده است.
در گزارش دیگری از خبرگزاری حکومتی مهر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان؛ به مشکل کمبود نقدینگی داروخانه‌ها و افزایش چک‌های برگشتی اشاره کرده و خواستار توجه فوری مقامات حکومتی به این بحران شده است.
محمد رئیس‌زاده، در این نامه تصریح کرده است که بیش از ۱۵ هزار داروخانه خصوصی کشور از شش ماه قبل تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۷۱۸ هزار میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی و هزار میلیارد تومان از سایر سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند.
در این نامه تأکید شده است که این تأخیر در پرداخت‌ها منجر به کمبود شدید نقدینگی برای تأمین داروهای جدید، بسته شدن حساب‌های داروخانه‌ها و در نهایت اختلال در دسترسی مردم به داروهای ضروری شده است.
رئیس سازمان نظام پزشکی تصریح کرده است که سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را به تأمین منابع خود و بعضاً وصول بدهی‌هایشان از کارفرمایان و کارکنان مشروط کرده‌اند، که این وضعیت داروخانه‌ها را در شرایط سخت اقتصادی قرار داده است.