رئیس مجلس تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه را مغایر قانون دانست.
بر اساس نظر رئیس مجلس، از آنجایی که در بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، پایه سال ۱۴۰۲ تعیین شده است؛ علیهذا صدر و ذیل ماده ۲ مصوبه که مبنای محاسبه را به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر داده، از حیث تغییر مبنای محاسبه مغایر با قانون است.
بر اساس بند پ ماده 14 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفتگاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید بهنحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه 1402 در سال آغاز اجرای برنامه 10 درصد و تا انتهای برنامه حداقل به 50 درصد کاهش یابد.معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفتگاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال است.