جهان صنعت نیوز، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه هیات وزیران درباره تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن و صنایع بالادستی نفت و گاز را مغایر با بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت دانست و آن را رد کرد. طبق این قانون، مبنای محاسبه باید بر اساس قیمت سال پایه ۱۴۰۲ باشد، اما دولت قصد داشت این مبنا را به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر دهد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز را مغایر قانون دانست و آن را رد کرد.
این مصوبه به استناد آیین‌نامه اجرایی بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده بود و هدف آن تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت‌گاز (گازوئیل) از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه بود.
اما قالیباف در اظهارنظر رسمی خود تأکید کرد که طبق بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است یارانه گازوئیل را بر اساس قیمت سال پایه ۱۴۰۲ محاسبه کند. به همین دلیل، ماده ۲ مصوبه هیات وزیران که مبنای محاسبه را به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر داده است، مغایر با قانون شناخته شد.
براساس بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نسبت به کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز اقدام کند. این کاهش باید به‌گونه‌ای باشد که یارانه تخصیص‌یافته در مراحل تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ۱۰ درصد و تا انتهای برنامه حداقل به ۵۰ درصد کاهش یابد.
در این قانون، معادن عمده به معادنی اطلاق می‌شود که مصرف نفت‌گاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال باشد. تغییر مبنای محاسبه از قیمت سال پایه به قیمت پالایشگاه می‌توانست تأثیرات قابل توجهی بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات در این معادن و صنایع داشته باشد.
∎