به گزارش قدس خراسان، استاندار خراسان‌رضوی در سفر وزیر صمت به استان و در بازید از معادن سنگان خواف اعلام کرد اختیارات شورای عالی معادن به خراسان‌رضوی تفویض شد که این امر افتخار بزرگی است تا این استان به عنوان کانون معادن کشور معرفی شود و امیدواریم بتوانیم از این فرصت بهره‌برداری کنیم.
با توجه به اینکه اساساً خراسان‌رضوی یک استان معدنی است و از نظر تنوع معادن رتبه یک و از نظر ذخیره رتبه دوم کشور را دارد و از ۸۱ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور، ۵۳ مورد در این استان شناسایی شده این تفویض اختیار می‌تواند به ویژه در بهره‌وری بهتر از معادن، کارآمد باشد اما این پرسش پیش می‌آید که کارآمدی این تفویض اختیار تا چه اندازه است؟
فعال‌سازی معادن استان با تفویض اختیار شورای عالی معادن به استان
طبق گفته وزیر صمت، خراسان‌رضوی معدن‌خیز است اما ۴۷ درصد از کل معادن آن فعال و ۵۳ درصد غیرفعال است و در نظر داریم با تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استاندار خراسان‌رضوی به عنوان رئیس شورای معادن استان، معادن غیرفعال مجدداً فعال شود.
رئیس خانه معدن خراسان‌رضوی در طرح این موضوع در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: بالاترین مرجع برای تعیین تکلیف در حوزه معدن شورای عالی معادن است، در برنامه توسعه ششم در استان‌ها، شورای معادن تشکیل شد که ترکیبی مشابه شورای عالی معادن کشور دارد اما برخی از حق امضاها در شورای معادن استان محدودتر است.
غلامرضا نازپرورادامه می‌دهد: خراسان‌رضوی یک استان معدنی است و توانمندی‌های لازم را در حوزه معادن دارد و خانه معدن استان این درخواست را در زمان سفر رئیس جمهور و دیدار با فعالان اقتصادی استان و همچنین گفت‌وگو با وزیر صمت داشت تا برخی از اختیارات شورای عالی معادن کشور به استان که استاندار رئیس آن است تفویض شود و قول این مساعدت داده شد.
رسیدگی به پرونده‌های معدنی در استان
وی در تشریح ضرورت این اتفاق در حوزه معادن می‌گوید: پرونده‌های معدنی بسیاری در زمینه‌های ابطال و سلب صلاحیت، اضافه برداشت، جرایم حرایم و سایر موضوعات در استان داریم که برای تعیین تکلیف مانند سایر استان‌ها به تهران ارسال می‌شد که با این تفویض اختیار مدت زمان رسیدگی به این پرونده‌ها بسیار کاهش خواهد یافت، ضمن آنکه در رسیدگی به این پرونده‌ها نسبت به مشکلات پیرامونی آن‌ها در استان تسلط و اطلاعات بیشتری وجود دارد و می‌توان بر مبنای آن مسائل را بهتر حل کرد و نیاز به مراجعه به تهران برای همه پرونده‌های حوزه معادن نیست.
رئیس خانه معدن خراسان‌رضوی ضمن مقایسه اعضای شورای معادن کشور با استان می‌افزاید: طبق ماده ۱۲ قانون معادن ترکیب شورای عالی معادن کشور مشخص شده است که براساس آن ۱۱ عضو دارد، وزیر صمت به عنوان رئیس این شورا، یک قاضی عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت به عنوان دبیر، رئیس سازمان منابع طبیعی و جنگل‌ها، یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه معدن با معرفی وزیر صمت، رئیس سازمان زمین‌شناسی، یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صمت با معرفی وزیر، یک متخصص صاحبنظر در حوزه معدنی به انتخاب سازمان نظام مهندسی کشور، یک نفر از بهره‌برداران باتجربه به انتخاب خانه معدن کشور و یک بهره‌بردار به انتخاب اتاق بازرگانی کشور عضو این شورا هستند که در سطح استان استاندار جایگزین وزیر می‌شود و مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان دبیر شورای استانی قرار می‌گیرد اما نمایندگان خانه معدن، نظام مهندسی و اتاق بازرگانی استان عضو مشورتی تعریف می‌شوند و حق رأی ندارند و این وجه تفاوت شورای عالی معادن کشور با استان است.
ضعف شورای عالی معادن استان برای بخش خصوصی
نازپرور نداشتن حق رأی نمایندگان بخش خصوصی را ضعف شورای عالی معادن استان می‌داند و توضیح می‌دهد: نماینده بخش خصوصی باید حق رأی داشته باشد و نمی‌شود در شورای عالی معادن این حق رأی وجود داشته باشد اما در سطح استان به ویژه برای خراسان‌رضوی که مسائل حوزه معادن آن گسترده‌تر است و بهره‌برداران متعدد بخش خصوصی دارد این حق رأی سلب شود و این حضور مشورتی باشد.
وی به اصلاح قانون معادن و تعریف حق رأی برای بخش خصوصی در شورای عالی معادن تأکید و عنوان می‌کند: لایحه اصلاح قانون معادن در مجلس است و پیگیر این موضوع هستیم تا تمام اعضای شورای عالی معادن استان‌ها هم دارای حق رأی باشند، در حال حاضر در استان‌ها فقط دولتی‌ها حق رأی دارند. طبق ماده ۱۲ قانون معادن؛ شورای معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون، حل اختلافات، حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت معدنی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد شده که شورای عالی معادن استان هم می‌تواند در این زمینه‌ها فعال‌تر باشد.
خودتحریمی با برداشتن تقسیط پرداخت حقوق معدنی
رئیس خانه معدن خراسان‌رضوی معاونت معدنی وزارت صمت را معین خراسان‌رضوی اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: این تفویض اختیار بسیار برای خراسان‌رضوی خوب است که اگر وارد مرحله اجرا شود ما می‌توانیم وضعیت معادن استان را سر و سامانی بدهیم و معادن راکد را تعیین تکلیف کنیم و با تصمیم‌گیری این موارد در استان مشکلات بخش معدن بهتر حل و فصل شود.
نازپرور با اشاره به مشکلات بخش معدن می‌گوید: مشکلاتی در بخش معادن مانند تقسیط حقوق دولتی وجود دارد که تصمیم‌گیرنده آن تنها وزیر نیست و در حال پیگیری این موضوع که با رأی دیوان محاسبات ایجاد شده هستیم تا از فشار بیشتر به بخش معدن استان و کشور جلوگیری شود. یک معدن‌دار مشابه یک فعال اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات پرداخت می‌کند و باید حقوق دولتی هم بپردازد که برداشتن تقسیط حقوق معدنی بار سنگین مالی برای معدن‌داران با توجه به تحریم‌ها و تورم به دنبال دارد و این تدبیر خوبی نیست و به نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود که برای حل این مشکل هم قول‌های مساعدی داده شد.
وی درباره سایر خواسته‌های مطرح شده از وزیر صمت تشریح می‌کند: خواسته‌ها و اشکالات بخش معدن خراسان‌رضوی بیشتر کشوری است که از جمله آن می‌توان به کمبود مواد ناریه اشاره کرد. بهره‌برداران معادن استان به دلیل کمبود این مواد به مشکل جدی خورده‌اند و نمی‌توانند استخراج یا باطله‌برداری داشته باشند. در تهیه این مواد از آنفو استفاده می‌شود که این ماده که از گاز استحصال می‌شود به دلیل ناترازی گاز در کشور کم شده است.
رئیس خانه معدن خراسان‌رضوی اجرای صحیح قانون معادن را خواستار می‌شود و اعلام می‌کند: طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان‌ها برگردد که امسال ۲/۸ درصد به استان برگشته که اگر این مبالغ پیگیری و به استان بازگشت داده شود مردم بومی می‌توانند نقش توسعه‌ای معادن را ببینند چون این مبالغ باید در همان مناطق معدنی هزینه شود. معادن این مبالغ را به حساب دولت واریز می‌کنند اما دولت این پول را به استان‌ها برنمی‌گرداند که موجب ایجاد این دید می‌شود که معادن به مناطق پیرامونی خود آسیب زده‌اند و در قبال این آسیب اقدامی انجام نمی‌دهند که تحقق این موضوع هم از وزیر درخواست شد. معادن فقط آسیب ندارند و در هر منطقه نقش توسعه‌ای در ایجاد اشتغال و درآمد دارند و این هزینه را به دولت می‌پردازند اما دولت آن را به استان برنمی‌گرداند.
هر چند بخشی از وظایف شورای عالی معادن کشور به خراسان‌رضوی تفویض اختیار شده است اما این پرسش مطرح می‌شود که تصمیم‌گیری درباره معادنی مانند سنگان خواف که تحت نظر ایمیدرو در حال فعالیت هستند و حتی پرداخت حقوق دولتی آن و بازگشت آن به استان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد تا چه اندازه به شورای عالی معادن استان بازمی‌گردد و آیا استاندار خراسان‌رضوی که در عمده مطالب و درخواست‌های خود به بهره‌مندی مردم منطقه خواف از سود این معادن اشاره می‌کند می‌تواند از طریق این شورا کاری از پیش ببرد یا خیر؟
فعال‌سازی معادن استان با تفویض اختیار شورای عالی معادن به استان
طبق گفته وزیر صمت، خراسان‌رضوی معدن‌خیز است اما ۴۷ درصد از کل معادن آن فعال و ۵۳ درصد غیرفعال است و در نظر داریم با تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استاندار خراسان‌رضوی به عنوان رئیس شورای معادن استان، معادن غیرفعال مجدداً فعال شود.
رئیس خانه معدن خراسان‌رضوی در طرح این موضوع در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: بالاترین مرجع برای تعیین تکلیف در حوزه معدن شورای عالی معادن است، در برنامه توسعه ششم در استان‌ها، شورای معادن تشکیل شد که ترکیبی مشابه شورای عالی معادن کشور دارد اما برخی از حق امضاها در شورای معادن استان محدودتر است.
غلامرضا نازپرورادامه می‌دهد: خراسان‌رضوی یک استان معدنی است و توانمندی‌های لازم را در حوزه معادن دارد و خانه معدن استان این درخواست را در زمان سفر رئیس جمهور و دیدار با فعالان اقتصادی استان و همچنین گفت‌وگو با وزیر صمت داشت تا برخی از اختیارات شورای عالی معادن کشور به استان که استاندار رئیس آن است تفویض شود و قول این مساعدت داده شد.
رسیدگی به پرونده‌های معدنی در استان
وی در تشریح ضرورت این اتفاق در حوزه معادن می‌گوید: پرونده‌های معدنی بسیاری در زمینه‌های ابطال و سلب صلاحیت، اضافه برداشت، جرایم حرایم و سایر موضوعات در استان داریم که برای تعیین تکلیف مانند سایر استان‌ها به تهران ارسال می‌شد که با این تفویض اختیار مدت زمان رسیدگی به این پرونده‌ها بسیار کاهش خواهد یافت، ضمن آنکه در رسیدگی به این پرونده‌ها نسبت به مشکلات پیرامونی آن‌ها در استان تسلط و اطلاعات بیشتری وجود دارد و می‌توان بر مبنای آن مسائل را بهتر حل کرد و نیاز به مراجعه به تهران برای همه پرونده‌های حوزه معادن نیست.
رئیس خانه معدن خراسان‌رضوی ضمن مقایسه اعضای شورای معادن کشور با استان می‌افزاید: طبق ماده ۱۲ قانون معادن ترکیب شورای عالی معادن کشور مشخص شده است که براساس آن ۱۱ عضو دارد، وزیر صمت به عنوان رئیس این شورا، یک قاضی عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت به عنوان دبیر، رئیس سازمان منابع طبیعی و جنگل‌ها، یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه معدن با معرفی وزیر صمت، رئیس سازمان زمین‌شناسی، یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صمت با معرفی وزیر، یک متخصص صاحبنظر در حوزه معدنی به انتخاب سازمان نظام مهندسی کشور، یک نفر از بهره‌برداران باتجربه به انتخاب خانه معدن کشور و یک بهره‌بردار به انتخاب اتاق بازرگانی کشور عضو این شورا هستند که در سطح استان استاندار جایگزین وزیر می‌شود و مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان دبیر شورای استانی قرار می‌گیرد اما نمایندگان خانه معدن، نظام مهندسی و اتاق بازرگانی استان عضو مشورتی تعریف می‌شوند و حق رأی ندارند و این وجه تفاوت شورای عالی معادن کشور با استان است.
ضعف شورای عالی معادن استان برای بخش خصوصی
نازپرور نداشتن حق رأی نمایندگان بخش خصوصی را ضعف شورای عالی معادن استان می‌داند و توضیح می‌دهد: نماینده بخش خصوصی باید حق رأی داشته باشد و نمی‌شود در شورای عالی معادن این حق رأی وجود داشته باشد اما در سطح استان به ویژه برای خراسان‌رضوی که مسائل حوزه معادن آن گسترده‌تر است و بهره‌برداران متعدد بخش خصوصی دارد این حق رأی سلب شود و این حضور مشورتی باشد.
وی به اصلاح قانون معادن و تعریف حق رأی برای بخش خصوصی در شورای عالی معادن تأکید و عنوان می‌کند: لایحه اصلاح قانون معادن در مجلس است و پیگیر این موضوع هستیم تا تمام اعضای شورای عالی معادن استان‌ها هم دارای حق رأی باشند، در حال حاضر در استان‌ها فقط دولتی‌ها حق رأی دارند. طبق ماده ۱۲ قانون معادن؛ شورای معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون، حل اختلافات، حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت معدنی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد شده که شورای عالی معادن استان هم می‌تواند در این زمینه‌ها فعال‌تر باشد.
خودتحریمی با برداشتن تقسیط پرداخت حقوق معدنی
رئیس خانه معدن خراسان‌رضوی معاونت معدنی وزارت صمت را معین خراسان‌رضوی اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: این تفویض اختیار بسیار برای خراسان‌رضوی خوب است که اگر وارد مرحله اجرا شود ما می‌توانیم وضعیت معادن استان را سر و سامانی بدهیم و معادن راکد را تعیین تکلیف کنیم و با تصمیم‌گیری این موارد در استان مشکلات بخش معدن بهتر حل و فصل شود.
نازپرور با اشاره به مشکلات بخش معدن می‌گوید: مشکلاتی در بخش معادن مانند تقسیط حقوق دولتی وجود دارد که تصمیم‌گیرنده آن تنها وزیر نیست و در حال پیگیری این موضوع که با رأی دیوان محاسبات ایجاد شده هستیم تا از فشار بیشتر به بخش معدن استان و کشور جلوگیری شود. یک معدن‌دار مشابه یک فعال اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات پرداخت می‌کند و باید حقوق دولتی هم بپردازد که برداشتن تقسیط حقوق معدنی بار سنگین مالی برای معدن‌داران با توجه به تحریم‌ها و تورم به دنبال دارد و این تدبیر خوبی نیست و به نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود که برای حل این مشکل هم قول‌های مساعدی داده شد.
وی درباره سایر خواسته‌های مطرح شده از وزیر صمت تشریح می‌کند: خواسته‌ها و اشکالات بخش معدن خراسان‌رضوی بیشتر کشوری است که از جمله آن می‌توان به کمبود مواد ناریه اشاره کرد. بهره‌برداران معادن استان به دلیل کمبود این مواد به مشکل جدی خورده‌اند و نمی‌توانند استخراج یا باطله‌برداری داشته باشند. در تهیه این مواد از آنفو استفاده می‌شود که این ماده که از گاز استحصال می‌شود به دلیل ناترازی گاز در کشور کم شده است.
رئیس خانه معدن خراسان‌رضوی اجرای صحیح قانون معادن را خواستار می‌شود و اعلام می‌کند: طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان‌ها برگردد که امسال ۲/۸ درصد به استان برگشته که اگر این مبالغ پیگیری و به استان بازگشت داده شود مردم بومی می‌توانند نقش توسعه‌ای معادن را ببینند چون این مبالغ باید در همان مناطق معدنی هزینه شود. معادن این مبالغ را به حساب دولت واریز می‌کنند اما دولت این پول را به استان‌ها برنمی‌گرداند که موجب ایجاد این دید می‌شود که معادن به مناطق پیرامونی خود آسیب زده‌اند و در قبال این آسیب اقدامی انجام نمی‌دهند که تحقق این موضوع هم از وزیر درخواست شد. معادن فقط آسیب ندارند و در هر منطقه نقش توسعه‌ای در ایجاد اشتغال و درآمد دارند و این هزینه را به دولت می‌پردازند اما دولت آن را به استان برنمی‌گرداند.
هر چند بخشی از وظایف شورای عالی معادن کشور به خراسان‌رضوی تفویض اختیار شده است اما این پرسش مطرح می‌شود که تصمیم‌گیری درباره معادنی مانند سنگان خواف که تحت نظر ایمیدرو در حال فعالیت هستند و حتی پرداخت حقوق دولتی آن و بازگشت آن به استان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد تا چه اندازه به شورای عالی معادن استان بازمی‌گردد و آیا استاندار خراسان‌رضوی که در عمده مطالب و درخواست‌های خود به بهره‌مندی مردم منطقه خواف از سود این معادن اشاره می‌کند می‌تواند از طریق این شورا کاری از پیش ببرد یا خیر؟