صاحب‌خبر - خبرگزاری میزان - سیستم قضایی در ایران، تا پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، فاقد ساختار، تشکیلات و مدیریت منظم و مستقلی بود و همواره جزیی از قوه مجریه بود. عدم استقلال قوه قضاییه از قوای دیگر خصوصا قوه مجریه را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عامل تضعیف و ناکارآمدی دستگاه قضایی کشور دانست. اما پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان رکنی مهم و مستقل جایگاه بسیار والایی پیدا کرد. نگاهی به نظام قضایی در ایران قبل از پیروزی انقلاب نگاهی به نظام قضایی کشور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مقایسه آن با عملکرد قوه قضاییه در دوران جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستگاه قضا به دلیل استقلالی که پیدا کرده در برخورد با مفسدان ملاحظه ارتباطات اجتماعی آنها را نکرده و بسیار موفق عمل کرده است. به همین سبب، در حال حاضر بسیاری از معترضان به قوه قضاییه، نه مردم که وابستگان به گروه‌ها و جریانات متنفذ سیاسی هستند که برخورد با خود را به دلیل ارتباطاتی که دارند نمی‌پذیرند و نمی‌پسندند. تاسیس دیوانخانه در دوره قاجار در دوران قاجار، ایده تشکیل سیستم قضایی در کشور مطرح شد و ساختار‌های جدید حکومت به مرور شکل گرفت. سیستم قضایی بنام «عدلیه» شکل گرفت و با تلفیقی از محاکم شرعی سنتی و ساختار‌های جدید، مراکزی با عنوان «دیوانخانه» تاسیس شد، روسای این مراکز مستقیما با حکم ناصرالدین شاه فعالیت می‌کردند. در این دوران، وزیر عدلیه یا عدالت مشغول به کار شد که مهم‌ترین وظیفه‌اش ساماندهی و اداره دیوانخانه‌ها بود. ایراد اصلی این سیستم قضایی، ضمانت اجرای احکام بود. بسیاری از احکام، از هیچ‌ضمانت اجرایی‌ای برخوردار نبود. فعالیت موازی دو نهاد سنتی و جدید و صدور احکام معارض و ناسخ و منسوخ موجب به‌هم‌ریختگی بیشتر در فعالیت دیوانخانه شد و نارضایتی عمومی از دستگاه قضایی در زمان مشروطه به اوج خود برسد. با گذشت زمان ساختار دیوانخانه تغییر کرد و نهایتا با آغاز جنبش مشروطه، دیوانخانه متحول و تبدیل به عدالتخانه شد. تفکیک قوا و تاسیس قوه قضاییه و حکمیه در زمان مشروطه ظلم و ستم دستگاه سلطنت باعث شد که مشروطه‌خواهان اولین خواسته خود را تاسیس «عدالتخانه» قرار دهند، اما به‌تدریج این خواسته از اولویت انقلابیون خارج و تحت تاثیر روشنفکران برگشته از غرب اولویت خود را تشکیل مجلس شورای ملی قرار دادند. با این حال، اما در تدوین قانون اساسی مشروطه هیچ اشاره‌ای به نهاد قضایی و دادگستری نشد و بعد از مدتی در مجلس دوم اصلاح قانون اساسی در دستور قرار گرفت، اصل ۲۷ متمم قانون اساسی به مساله تفکیک قوا و تاسیس «قوه قضاییه و حکمیه» برای امور قضایی اختصاص داده شد. این قانون بر مواردی از قبیل علنی بودن محاکم قضایی و استقلال قضات تاکید می‌کرد. مهم‌ترین نکته این قانون وارد کردن جرایم سیاسی به حوزه فعالیت دادگاه‌های جدید بود. پس از صدور حکم مشروطیت، و در زمان فعالیت عبدالحسین میرزا فرمانفرما به‌عنوان وزیر عدلیه، دادرسی برعهده چهار محکمه: ابتدایی، جزایی، استیناف و تمیز قرار گرفت، بعد‌ها مدعی‌العموم یا همان دادستان نیز به این مجموعه اضافه شد. مدتی بعد تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که بر آن اساس دادگاه‌های رسمی به سه دسته صلح، استیناف و تمیز تقسیم شدند. در این دوران قوانین به اصول محاکمات حقوقی، جزایی و تجارتی تقسیم و به تصویب رسید. به‌مرور تا پایان دوران قاجار حداقل‌هایی از فرآیند‌های دادرسی و نهاد‌های پایه قضایی در ایران شکل گرفت. نظام قضایی در دوره پهلوی اول در دوران رضاخان، سیستم قضایی تغییر چشمگیری نداشت. از اقدامات این دوره تبدیل نهاد‌های قبلی به وزارت دادگستری بود. علی‌اکبر داور وزیر مالیه و عدلیه کابینه فروغی با هدف پاکسازی دستگاه قضایی از قضات و مقاماتی که میلی به غربی کردن عدلیه نداشتند در آخرین روز‌های بهمن ۱۳۰۵ عدلیه را منحل کرد و عدلیه جدید را در اردیبهشت ۱۳۰۶ بنا نهاد. در این دوران به گواهی بسیاری از اسناد تاریخی «وزارت دادگستری» فاسد‌ترین ایام خود را سپری کرد و به‌طور کلی با نظارت مستقیم رضاشاه برای پیشبرد اهداف سلطنت فعالیت داشت. پس از آغاز دور دوم حکومت پهلوی، نیز مسیر حرکت تغییری نکرد و همچنان دستگاه قضایی در ایران منتج از سیستم‌های غربی، دنبال می‌شد. بسیاری از مورخین و صاحب‌نظران بر این باورند که در رژیم پهلوی، قوه قضاییه تقریبا به‌طور کامل در قوه مجریه ادغام شده بود. تصمیمات قضایی منعکس‌کننده میل دولت بود و عملکرد قوه قضاییه با گسترش دادگاه‌ها نظامی و دادگاه‌های اختصاصی غیرنظامی محدود شده بود و نظام قانونی مملکت بر این اساس مبتنی شده بود که حکومت اشتباه نمی‌کند. در چنین وضعیتی شاه، درباریان، دولت، شهربانی و افراد متنفذ بودند که قضات را در فشار می‌گذاشتند تا آرای فرمایشی صادر کنند. در حالی که برخی از قضات همچنان استقلال رأی خود را محترم می‌دانستند و تن به‌اجبار نمی‌دادند. دولت نیز باتوجه به اصول ۸۱ و ۸۲ قانون اساسی، اجازه نداشت به‌طور قانونی آنها را از منصب قضاوت خلع یا محل مأموریتشان را تغییر دهد. برای بی‌اثرکردن این اصول، با ابتکار علی‌اکبر داور وزیر دادگستری، در ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی در ۵ ماده وضع شد. ماده نخست این قانون مقرر می‌کرد تبدیل محل مأموریت قضات «مخالف با اصل مذکور نیست» به باور ابراهیم خواجه‌نوری از نویسندگان و منصب‌داران رژیم پهلوی: «پایه عدل و داد با همین یک ماده سست شد». وی معتقد بود: «تأثیر همین یک ماده واحده در زندگی یک قوم مشروطه به قدری زیاد است که اگر بگوییم مفاد همین چند سطر یک‌مرتبه مشروطه را مبدل به استبداد می‌کند مبالغه نیست» داور برای تثبیت استبداد به این اکتفا نکرد و در ماده سوم همین قانون مقرر کرد «قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل مأموریت آنها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند متمرد محسوب شده و در محکمه نظامی تعقیب و مطابق نظام‌نامه وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.» بدین گونه این قانون در خدمت تثبیت دیکتاتوری قرار گرفت. چنین رویه‌ای تا پایان سلطنت رضاشاه ادامه یافت و در پرونده‌هایی که حکومت نظر خاصی درباره آنها داشت استقلال دستگاه قضا از دست رفت. در سال‌های ابتدایی پهلوی دوم (۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲) که محمدرضا پهلوی تلاش می‌کرد وجهه‌ای دموکراتیک‌تری نسبت به پدر خود به نمایش بگذارد برخی اقدامات مهم از جانب دستگاه قضایی اجرایی شد. در این ایام با اقداماتی موازی تاثیر دادگاه‌های عمومی و مدنی در کشور کم‌رنگ شد، از جمله این اقدامات افزایش اختیارات دادگاه‌های نظامی بود. این دادگاه‌های نظامی بعد از کودتای ۱۳۳۲ محمد مصدق و برخی نزدیکان و اعضای کابینه وی را مورد محاکمه قرار دادند که منجر به صدور احکام سنگینی برای اعضای دولت محمد مصدق شد. نظام قضایی در دوره پهلوی دوم پهلوی دوم بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران حدود ۲۵ سال حکومت و سلطنت را به دست داشت. تشکیلات قضایی بعد از کودتای مرداد تا انقلاب اسلامی ترکیب و ساختار قبلی خود را حفظ کرد و به عبارتی سازمان قضایی در طول این دوره سازمان به جای مانده صدر مشروطه و دوره رضاخان بوده که تغییرات محدودی داشت. در این سال‌ها علاوه بر اینکه وزارت دادگستری دوباره در اختیار تام سلطنت قرار گرفت، برخی نهاد‌های دیگر مانند سازمان اطلاعات و امنیت (ساواک)، ارتش و دادگاه‌های نظامی نیز به کمک دربار آمدند تا با تمام توان در مقابل مخالفان بایستند. روند دخالت دولت در دستگاه قضایی تا جایی پیش رفت که ساواک به نام منافع کشور افراد را بازداشت، بازپرسی، شکنجه، زندانی و اعدام می‌کرد بدون آن‌که فرد یا ارگانی کار آن را کنترل کند و یا در برابر آن پاسخگو باشد و بدین نحو اعتبار دادگستری بسیار پایین آمد و حکومت قانون وجود نداشت. در این دوران بسیاری از انقلابیون با دلیل و بی‌دلیل، با سند و بی‌سند محکوم، راهی زندان یا حتی اعدام شدند. تصویب قوانینی مانند کاپیتولاسیون یکی دیگر از دلایل مؤید ضعف دستگاه قضایی، عدم استقلال و وابستگی آن به سلطنت بوده است. ناامیدی مردم از دستگاه قضایی در دوران پهلوی دوم قبضه دستگاه قضا توسط حاکمیت در دوران محمدرضا پهلوی بازتاب منفی در میان مردم داشت به طوری که کاملا از سیستم قضایی کشور ناامید شده بودند. روزنامه اطلاعات در سرمقاله شماره یک بهمن ۱۳۴۱ در این باره نوشت: «مردم از دادگستری مایوس‌اند و این مهلک‌ترین خطر اجتماعی است. خود اعضای دادگستری هم حتی وزیر و معاون و مدیرکل و قضات عالی‌رتبه دادگستری همه این را می‌دانند که مردم چشمشان از دادگستری آب نمی‌خورد، تیغ فرشته عدالت بر ترازوی عدل را معتدل و میزان نمی‌دانند و خود آنها می‌دانند حق با مردم است، اما چرا دادگستری اصلاح نمی‌شود و چرا نمی‌توانند دادگستری را اصلاح کنند؟.» اطلاعات در سرمقاله ۹ روز بعد نیز بار درگیر به یأس مردم از سیستم قضا اشاره می‌کند و از نارضایتی ۹۰ درصدی مردم از عدلیه می‌نویسد و به انکارکنندگان این موضوع می‌گوید: «اگر منکرید یک ساعت در راهروی عدلیه بایستید و از مراجعین بپرسید نظرشان درباره عدلیه چیست؟ اگر نود درصد ناراضی نبودند و ناسزا به عدلیه نگفتند من قلمم را می‌شکنم و دور می‌اندازم.». اما پهلوی همچنان بی‌توجه به خواست مردم، نفوذ خود بر دستگاه قضا را به‌طور گسترده ادامه می‌داد، به‌طوری که بر اساس یافته‌های محمود طلوعی (روزنامه‌نگار، مورخ و سیاستمدار)، همه وزرای دادگستری در ۱۵ سال آخر سلطنت پهلوی مجری اوامر شاه بودند و استقلالی از خود نداشتند. این وضعیت باعث شده بود که در اواخر سال ۱۳۵۴، سازمان عفو بین‌المللی نیز پی برد که رژیم پهلوی یکی از «بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان حقوق بشر» در جهان است و نهاد محافظه‌کار کمیسیون بین‌المللی قضات در ژنو نیز رژیم پهلوی را به «شکنجه دادن زندانیان» و «نقض حقوق مدنی شهروندان خود» متهم کرد. در سال‌های پایانی سلطنت پهلوی، قضات به عضویت در حزب رستاخیز وادار شدند و دادگستری به رکن حفاظت از حکومت خودکامه تبدیل شد. روند سیستم قضا در رژیم پهلوی باعث شد قضات و وکلای دادگستری از نخستین گروه‌هایی باشند که در سال ۱۳۵۶ نارضایی خود را از رژیم علنی سازند و اکثریت آنها در سال ۱۳۵۶ نارضایتی خود را از رژیم علنی سازند به‌طوری‌که اکثریت آنها در سال ۱۳۵۷ به موج انقلاب پیوستند. وقوع انقلاب اسلامی ایران به تنهایی می‌تواند دلیل کافی بر ضعف دستگاه قضایی در سال‌های قبل از انقلاب باشد. نظام قضایی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ و فروپاشی ارکان نظام شاهنشاهی، به دلیل نبود قانون اساسی، لزوم محاکمه چهره‌های جنایتکار رژیم پهلوی و ساماندهی امور مدتی زمان لازم بود تا نظام قضایی مبتنی بر نظام سیاسی جدید کشور، تشکیل شود. از این‌رو در پنجم اسفند ۱۳۵۷، کمتر از دو هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دستور امام خمینی دادگاه انقلاب برای محاکمه مجرمان رژیم شاهنشاهی تشکیل شد. ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ سخنگوی وزارت دادگستری اعلام کرد که به موجب یک لایحه قانونی که از تصویب دولت گذشته است، دیوان عالی کشور، دادگستری و دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر انتظامی منحل شد. در این تاریخ امام خمینی (ره) طی پیامی دستور داد محاکمات عمال رژیم سابق در دادگاه انقلاب مرکزی متوقف شود و این محاکمات پس از تهیه آیین‌نامه ویژه‌ای زیر نظر شورای انقلاب در دولت جریان یابد. در بخشی از این پیام آمده است: «نظر به اینکه تسریع در محاکمات و اجرای احکام درباره جنایتکاران فی‌الجمله منتفی‌شده، لازم است از این پس محاکمات زیرنظر شورای انقلاب اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت گیرد و به همین منظور دستور داده شده است که شورای انقلاب اسلامی آیین‌نامه جدیدی تنظیم و تصویب نماید.» بدین ترتیب محاکمات در دادگاه انقلاب تا ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ متوقف شد و طبق دستور امام، شورای انقلاب مامور تدوین و تنظیم اولین آیین‌نامه قضایی در نظام جمهوری اسلامی شد که مقدمه‌ای برای تشکیل نظام جدید قضایی بود. پس از برگزاری رفراندوم سراسری در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ و انتخاب «جمهوری اسلامی» از سوی مردم، آیین‌نامه جدید دادگاه‌های انقلاب توسط شورای انقلاب تصویب و ابلاغ شد. به این ترتیب دادگاه‌های انقلاب که از ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ متوقف شده بودند از این تاریخ بر اساس آیین‌نامه جدید فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. بعد از تدوین آیین‌نامه تا زمان تصویب قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ نظام قضایی کشور تغییر ویژه‌ای نداشت و با تصفیه برخی نیرو‌ها در وزارت دادگستری به فعالیت‌های خود ادامه داد. مجلس خبرگان قانون اساسی در مردادماه ۱۳۵۸ تشکیل شد. وظیفه این مجموعه تدوین قانون اساسی منطبق با تعالیم اسلامی و احکام شرع بود. جلسات متعدد مجلس خبرگان پس از چند ماه به نتیجه رسید و در آبان‌ماه ۱۳۵۸ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسیده و در آذرماه همان سال مورد تایید عموم قرار گرفت. فصل یازدهم این قانون، به ساختار جدید دستگاه قضایی کشور پرداخت که با نام «قوه قضاییه» یکی از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. بر اساس قانون اساسی سال ۱۳۵۸، قوه قضاییه رئیس مشخصی نداشت و شورایی اداره می‌شد و به جای قوه قضاییه، «شورای عالی قضایی»، امور قضایی کشور را در دست داشت. صدور فرمان ۸ ماده‌ای توسط حضرت امام در ۲۵ آذر ۱۳۶۱ نقطه عطفی در تحول نظام قضایی پس از انقلاب بود که در بند اول این فرمان جاری شدن قوانین شرعی به ویژه در امور قضایی مورد تاکید واقع شده و در بند ۲ رسیدگی به صلاحیت ماموران قضایی و پاکسازی دستگاه قضایی و در بند‌های بعدی مصونیت و امنیت قضایی افراد مورد تاکید قرار گرفت. در مرداد سال ۱۳۶۴ به منظور پیشبرد وظایف و مسئولیت‌های شورای عالی قضایی و ترتیب تصمیم‌گیری و اداره شورا آیین‌نامه‌ای در ۳۹ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسید. اشکالات و معایب ناشی از نظام شورایی بودن مدیریت دستگاه قضایی و همچنین بعضی نارسایی‌های دیگر در حوزه کاری دستگاه قضایی سبب شد که حضرت امام در ۲۳ بهمن ۱۳۶۷ طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور بخواهد تا در جلسه‌ای مرکب از سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی موضوع تقسیم کار شورای عالی قضایی را بررسی و طرح‌های خود را به ایشان ارائه دهند. مهم‌ترین بخش‌های فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) توجه به قانونمداری، استقلال و بی طرفی، کرامت مداری، قانونی بودن اعمال قضایی و حفظ و احترام به حریم خصوصی شهروندان بود. ایشان در نخستین بند از فرمان هشت ماده‌ای خود تاکیده کرده است: قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد. پس از گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی ۱۳۵۸، قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اصلاح شد و بخشی از مواد مربوط به دستگاه قضایی کشور نیز دستخوش تغییر شد. در قانون اساسی جدید ریاست قوه قضاییه از شکل شورایی به ریاستی تغییر کرد و بالاترین مقام قضایی که در قانون اساسی پیشین، شورای عالی قضایی بود به رئیس قوه قضاییه که او را رهبر منصوب می‌کند، تبدیل شد. تغییرات ساختار قضایی بعد انقلاب و از تصویب قانون اساسی به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته شد که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. دادگاه‌های نظامی به موجب اصل ۱۷۲ قانون اساسی بخشی از قوه قضاییه شد. به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس شد. یکی دیگر از تشکیلات موثر و مفیدی که بعد از انقلاب ایجاد شد «سازمان بازرسی کل کشور» بود. به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شد. پس از انقلاب اسلامی ایران، طبق یک لایحه قانونی (۲۵ اسفند ۱۳۵۷)، دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر منحل شد و در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد شد. همچنین با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در مهرماه ۱۳۵۸: دادگاه‌های عمومی متشکل از دادگاه‌های حقوقی و جزایی و دادگاه‌های صلح ایجاد شد. روسای قوه قضاییه پس از انقلاب اسلامی اولین رئیس قوه قضاییه در ایران پس از جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله سید محمد بهشتی بود. شهید بهشتی، معمار قوه قضاییه شهید آیت‌الله سیدمحمد بهشتی را معمار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب نامیده‌اند. او در ۴ اسفند ۱۳۵۸ از طرف امام خمینی به‌عنوان اولین رئیس دیوان‌عالی کشور که در آن زمان بالاترین مقام قضایی بود، برگزیده شد. شهید آیت‌الله بهشتی گام‌های بلندی در جهت اسلامی‌سازی تشکیلات و قوانین قوه قضاییه برداشته است. شهید بهشتی ریاست قوه‌ای را برعهده گرفت که شدیدا نیاز به قاضی کاربلد و متدین داشت، بنابراین باید اولویت فعالیت تربیت و جذب افراد مومن و متعهد باشد. شهید بهشتی این چالش را با تاسیس دانشکده‌ای به بهترین نحو حل کرد و این دانشکده زیربنایی برای قوه قضاییه شد. دانشکده‌ای که به دستور شهید بهشتی برای تربیت قضات دادگستری و کادرسازی در آن قوه راه‌اندازی شد و امروز راه خود را با همان هدف اولیه ادامه می‌دهد همان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری است که مرجعیت تربیت قاضی در کشور است. در شرایط خاص اول انقلاب تدبیر ایجاد یک دانشکده تربیت قضات جز از عهده دانشمند و مدیری توانا، چون شهید بهشتی بر نمی‌آمد. از این روست که شهید بهشتی را معمار قوه قضاییه می‌خوانند. آیت‌الله بهشتی سرانجام در شامگاه ۷ تیر سال ۱۳۶۰ در حین سخنرانی در تالار حزب جمهوری اسلامی بر اثر انفجار ساختمان حزب توسط منافقین به همراه کاروان ۷۲ نفره خود به خیل عظیم شهدای کربلا پیوست. پس از شهید آیت‌الله سید محمد بهشتی ریاست قوه قضاییه را در ادوار مختلف به این ترتیب بوده است: آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (۱۳۶۰-۱۳۶۸) آیت الله محمد یزدى (۱۳۷۸-۱۳۶۸) آیت الله سید محمود هاشمى شاهرودى (۱۳۸۸-۱۳۷۸) آیت‌الله صادق آملی لاریجانی (۱۳۹۷-۱۳۸۸) آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی (۱۴۰۰-۱۳۹۷) حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای (۱۴۰۰ تا به امروز) شهدای قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ۷۷ شهید قاضی و بیش از ۳۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است. این شهدای گران‌قدر با ایستادگی در برابر فساد، نفاق و تروریسم، نشان داده‌اند که مسیر عدالت همواره با خون روشن است. وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، و از این‌رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است. وظایف قوه قضاییه و رئیس آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضاییه به عنوان نهادی مستقل به این نحو است: ۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. ۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. ۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است. انتهای پیام/∎​