به گزارش یکشنبه شب ایرنا، وزارت خارجه انگلیس در واکنش به گزارش دیلی تلگراف درباره ادعای مذاکرات لندن پیرامون پرداخت غرامتهای تاریخی دوران بردهداری، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «ما هیچگونه پرداخت غرامتی نداریم و این موضوع را بهطور شفاف به دیلی تلگراف اعلام کردهایم؛ اما این روزنامه تصمیم گرفته تا حقایق را نادیده بگیرد.»
دیلی تلگراف ادعا کرده بود که دولت انگلیس مذاکراتی را درباره پرداخت غرامتهای تاریخی بردهداری آغاز کرده و در بهار آینده هیأتی از رهبران کشورهای کارائیب برای بررسی این موضوع به لندن سفر خواهند کرد. انتشار این گزارش و تکذیب رسمی آن از سوی دولت انگلیس، بار دیگر دیلی تلگراف را در مظان انتشار اخبار نادرست و تحریفشده قرار داده است.
این روزنامه که به محافل سیاسی جناح راست انگلیس نزدیک است، پیش از این نیز به انتشار گزارشهای بیاساس درباره ایران متهم شده بود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن پیشتر در واکنش به گزارش دیگری از این روزنامه درباره برنامه هستهای ایران، دیلی تلگراف را به نشر اکاذیب و مشارکت در کارزارهای تبلیغاتی علیه ایران متهم کرد.
سفارت کشورمان در پیامی در ایکس تأکید کرد: «دیلی تلگراف خود را به ابزاری برای یک کارزار بدخواهانه و دروغپردازانه علیه ایران تبدیل کرده است. ما تمام ادعاهای این روزنامه درباره برنامه هستهای ایران را که طی ماه گذشته منتشر شده، از جمله گزارش دیروز آن، بهطور کامل رد میکنیم.»
دیلی تلگراف در گزارشی ادعا کرده بود که برخی مقامات نظامی ایران در جلسهای محرمانه به رهبر معظم انقلاب توصیه کردهاند که کشور باید به سلاح هستهای دست یابد. سفارت کشورمان با تأکید بر ماهیت کاملاً صلحآمیز برنامه هستهای کشور افزود: «این برنامه بخشی از طرح ملی ایران برای توسعه علمی، فناوری و صنعتی است و هیچ ارتباطی با سلاحهای کشتار جمعی ندارد.» در این پیام تصریح شده است: «سلاحهای کشتار جمعی، بهویژه سلاحهای هستهای، هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ایران ندارند و بر اساس باورهای دینی و ارزشهای ملی ما ممنوع هستند.»
البته موضوع به موارد اخیر محدود نمیشود و این روزنامه پیشتر نیز گزارشهای جهتداری را درباره روند مذاکرات رفع تحریمها و برنامه دولت انگلیس برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهاد رسمی نظامی ایران به فهرست سازمانهای به اصطلاح تروریستی منتشر کرده بود. این سابقه نشان میدهد که دیلی تلگراف بهجای رعایت استانداردهای حرفهای، به ابزاری در خدمت منافع خاص سیاسی تبدیل شده و روایتی جانبدارانه را در موضوعات مختلف دنبال میکند.